دام برس:

لو نظرت إليهم من بعيد تحسبهم مجتمعين حول صندوق العجائب،يزاحمون بعضهم ويتشبثون بأماكنهم ،وأعينهم تبقى "عشرة على عشرة"على كل القطع المتناثره هنا وهناك،وكلما اقتربت توضحت الصورة وبرزت ملامحها وإذ بناجٍ وحيد هو ذاك الصبي الذي لايتجاوز عمره الخامسة عشر يقف على كرسي ليشرف على عمليات البيع و"المفاصلة"إنها البّالة ياعزيزي التي أصبحت ظاهرة متنقلة وكأنها تذكرنا ب"حمار غوار" الذي يحمل عليه كل مالذّ وطاب ويجّول به القرى والبلدات،ولعّل انتشارها ورغبة النّاس بها هي مادفعنا لإجراء التحقيق التالي:
البّالة والتهّريب مصطلحان مترابطان.
تدخل البّالة الأراضي السورية من الأردن ،لبنان،العراق،تركيا، وعبر البحرأتيه من أوروبا الغربية .والغريب في الأمر إنها تدخل عبر منافذ غير شرعية وهي كالدخان والمواد المهّربه تعامل معاملتهم فهي ممنّوعة ولايجوز إدخالها،ولكنها تدخل وتوزّع على الّتجار ومن ثم تطرّح في الأسواق "وعلى عينك ياتاجر"
البّالة بين الألبسة المستعملة وتصفيات الماركات
تضاربت الآراء حول مصدر البّالة ،أبو مازن صاحب بّالة في المزة يؤكد ل "دام برس"أن البّالة ليست كما يشاع أنها ألبسة مستعملة وقديمة بل بالعكس أنها تصفية للماركات المشهورة في العالم وهي تكون في آخر كل موسم وبداية الثاني حيث تعبأفي أكياس ضخمة وتباع "وأنت وحظك".فيما أكد علي وهو أيضاً صاحب بّالة أنها ألبسة مستعملة يتم جمعها ومن ثم غسلها وتنظيفها وبيعها مدّعياً أن هذه الألبسة المستعملة يمكن أن تكون أنظف من الألبسة الموجودة وراء الزجاج الفاخر.
مصائب قومٍ عند  قومٍ فوائد
ازدهار وانتعاش في تجارة ممنّوعة وأموال تضّخ ،وهناك دورة رابحة لرأس المال فالكلّ رابح من المصّدر إلى المورد إلى التّاجر وحتى البائع الصغير،لكن المفارقة
أن المواطن أيضاً رابح "ومبسوط"فقد أمن كساء ابناءه وعائلته بسعر جيد وخصوصاً أن أسعار الملابس الوطنية وحتى المستوردة "حدث ولاحرج"
الخاسر الأكبر هي الحكومة السورية

سؤال طرحته "دام برس"على أكثر من تاجر بّالة والجميع أكد أن الحكومة السورية تنأى بنفسها عن الموضوع فهي لاترخص البّالة والبّالة موجودة ،ولاتسمح باستيرادها وهي تستورد، وتحرّم نفسها من الاستفادة من الضرائب التي ممكن أن تفرضها على المورد والتاجر،وتحرّم السوق من المنافسة، وتمنع المواطن من الاستفادة من هذه المنافسة التي تصّب في مصلحته في النهاية ،وطالب أحد التجار الحكومة بالمشاركة معهم وتقاسم الأرباح أفضل من أن تحصر بيد عنصر جمركي فاسد أو مهرّب متعاون.
حماية المستهلك لاتحمي نفسها
أكدّ عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية طالبت عدة مرات في" مجلس الشعب"بأن يتم السّماح باستيراد البّالة بشكل نظامي،وكان المجلس سيوافق إلاّ ان بعض الأعضاء تصّدوا للموضوع وبشّدة،وكان رأيهم أنّ هذا القرار سيضّر بصناعتنا الوطنية،وأنا أخالفهم الرأي ،
ولكن طبعاً يجب مراعاة بعض الشروط حتى تكون البالة موازية للمنتج الوطني، وليست منافسة له، إذ حين تكون البالة مستوردة بشكل نظاميّ ستكون نوعيتها محددة، وسيحد من استقدامها بشكل عشوائي، وعندها ستكون البضائع بجودة عالية وبسعر مقبول بالنسبة للمواطن، وإن سُمح باستيراد البالة، فهذا سيحل أزمة كبيرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث إن المقتدرين مادياً لن يقصدوا البالة، ولن يقصدها إلا من كان غير قادر على الشراء من الأسواق السورية، وبالتالي يصبح هناك سوق يناسب دخل كلّ شريحة.
نوعيّة وجوّده..ومنافسة قوية
اشتكت بعض المحلات التجارية في شارع الحمرا من البّالات المتواجدة في أول الشارع" فأصبحت البسطات تشكل مجمّع تجاري "حسب قول أحد أصحاب المحال.فقد سرقت البسطات الزبائن بتشكيلاتها المتنوعة وأسعارها المنافسة في ظلّ ارتفاع جنّوني للأسعار وغياب الرّقابة حتى أن أغلب الماركات المشهورة قامت بقص السّعر عن الملابس المعروضة لتتحكم بسعرها ولانعلم أين الرقابة من ذلك !!
بين الصيني والأوروبي ..والوطني خارج المنافسة.
تؤكد المدام ريم أنها من رواد البّالة وأنه لايوجد شيء في السوق ينافسها لابالجودّه ولابالنّوعية ولاحتى بالأسعار ،فكل الماركات المشهورة في البلد تستورد من الصين وقماشها صيني وغير جيد وكما نعلم ان الوطني خارج المنافسة بفعل الأزمة وتعطّل المعامل في حلب وريف دمشق وعطفاً على هذه الأسباب تفضل ريم الألبسة الأوروبيةالمستوردة المشهورة بالبّالة.
الشّتاء يدّق ناقوس الخطر. والعيد يطلّ  .والبّالة وجهتنا ومنقذنا .
هكذا يلخص المواطن المحدود والممدود الدّخل حاله،فلا عيد بلا بّالة ولا دفا بلا بّالة ،فهموم المواطن تجمع وتوحد وتنسي الأحزان والآلام التي هي حال كل مواطن سوري .