دام برس:
قال المحلل الإسرائيلي لشؤون الشرق الأوسط، تسفي برئِل، لصحيفة "هآرتس" إنّ حكومة الاحتلال أقرّت أول أمس رسمياً بداية "الحرب الأهلية".
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنّ "إلغاء النهائي لمبرر المعقولية أكّد بطلان الفكرة القائلة بأنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية بالنقاش والحوار والتشاور أو حتى بمساعدة ضغط جماهيري مؤثر بحجمه ووزنه".
ووصف المحلل وزراء الحكومة بالـ "مجانين والمجرمين"، مضيفاً "فهم كمجاري صرف صحي، وعلى رأسها كذاب بالفطرة متّهم بجنايات"، في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
كما أوضح المحلل الإسرائيلي في حديثه لصحيفة "هآرتس" أنّ حكومة الاحتلال "تبدو كعصابة معربدين وتتصرف كفرقة راكبي دراجات نارية من الجحيم".
وتابع: "من المهم تصديق ما يقوله الوزراء، إنها مجرد الوجبة الأولى، من ناحيتهم، بالتأكيد بعد الانتصار الأول، يجب مرور الانقلاب بأكمله".
ووفق المحلل فإنّ "أي تنازل، أي تراجع، تليين أو تسوية، سيُعتبرون في نظرهم هزيمة نكراء".
كما رأى أنّ حكومة الاحتلال قررت أن "تنقش على رايتها تدمير المعقولية في أفعالها، وليس اعتباطاً وضعت على رأس حملتها إلغاء مبرر المعقولية وأخذت لنفسها احتكار توصيف المعقولية والمنطق والعقل السليم".
كذلك "جردت الحكومة الجمهور من حزام الأمن القانوني الذي منحته إياها المحكمة العليا، وفي خضم ذلك تحطّم أمن إسرائيل واقتصادها على حد سواء"، وفق المحلل الإسرائيلي.
وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، عن "تعزيز الحماية الشخصية لوزراء الحكومة بعد المصادقة على قانون إلغاء حجة المعقولية".
ومنذ أيام، أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي،  تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.
و"حجة المعقولية" هي "حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة القضاء العليا التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.
وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.
وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تم تشريع التعديلات القضائية. وزادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية، مِن حدّة القلق الإسرائيلي المرتبط بفقدان الأمن والردع.
هذا وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة ضد سعي رئيس حكومة الاحتلال لإقرار تعديل قانوني يضّعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وضع سلاح الجو الإسرائيلي، مع  استمرار التوترات السياسية والتظاهرات في "إسرائيل" .
وقالت صحيفة "هآرتس" في تحليل لها، إنّ  "سلاح الجو ينزف، وفي الأركان يعترفون بتآكلٍ أوّلي في كفاءة الجيش"، مشيرةً إلى أنّه "من المتوقع انضمام عناصر خدمة دائمة، وحتى إلزامية، إلى عناصر الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع".
ووفق ما ورد في الصحيفة فإنّه "على مدى أشهر توقّعت منظمات الاحتجاج الخطوة الحاسمة من الطيارين والملّاحين في الاحتياط، وطوال المدة الأخيرة، بدا ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متحجراً حيال تحذيرات الخبراء وخطر الضرر في الاقتصاد وإدانات من العالم، ومصمم على مواصلة تشريع الانقلاب".
وتقول الصحيفة إنّ "كثيرين من معارضي الانقلاب اعتقدوا أنهم أمام خطر واضح وفوري، مشيرة إلى أنّ هذا يحصل  "في ظل ضرر أكيد بالكفاءة العملياتية لسلاح الجو، ولن يكون هناك خيار لرئيس الحكومة سوى التراجع".
وأوضحت الصحيفة أنّ تدمير "الجيش" من الداخل لا يُقلق نتنياهو بوجهٍ خاص، فالصراع بعيد عن أن ينتهي.
ووفق الصحيفة فإنّ هيئة الأركان تعترف ببدء تآكل أوّلي في الكفاءة التنفيذية، خصوصاً في سلاح الجو، حيث طُلب أمس من وحدات خاصة إعادة تنظيم مهام التصنيف وأنشطة بلورتها، بسبب مغادرة عناصر احتياط.
كما لفتت الصحيفة إلى أنّ "الجيش" يعلم أنّ  هذه الظاهرة يُتوقع أن تنزلق، في الأغلب بصمت، أيضاً إلى صفوف "الجيش" النظامي وحتى إلى الخدمة الإلزامية. 
ووصفت الصحيفة ما سيحدث بالتفصيل، وقالت إنّ "هؤلاء الضباط لن يوقّعوا على عرائض علنية تُرسل إلى رئيس الأركان، لكن سينزعون البزة العسكرية، واحداً واحداً، دون أن يراهم أحد".
الصحيفة الإسرائيلية رأت أنّ "بذور الخلاف التي نثرها نتنياهو وجماعته بمنهجية في كل مكان تُلحظ جيداً، سلاح الجو ينزف. والتوترات بين الفرق الدورية في الاحتياط والميكانيكيين واضحة، إلى حد عداء صارخ في عدّة أسراب".
في المقابل، استشهدت الصحيفة بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عام 2000، وقالت "كان صائباً" في نظرية "بيت العنكبوت"، فالمجتمع الإسرائيلي يتفكك وحتى ليس بحاجة لأن يحرّك ساكناً من أجل المساعدة في ذلك.
كما تطرقت الصحيفة إلى مشهد يوثّق عدداً من عناصر حزب الله  عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وقالت إنّ نصر الله يستمتع بشد أعصاب "إسرائيل".
في السياق، شددت الصحيفة على أنّ الجمهور الإسرائيلي سيجد صعوبة في التصديق بنظافة اعتبارات الحكومة في حال وقوع تدهور.
وأكدت أنّ  "كل ما حُذّر منه يبدأ بالحدوث بعد يوم على إقرار القانون الأول من قوانين الانقلاب، فالدولار يعربد، البورصة تسقط، وشركات التصنيف الائتماني تُصدر تحذيرات شديدة في مسألة وضع الاقتصاد".
وما أصبح مفهوماً اليوم هو أن استمرار خطوات الائتلاف ستواصل تمزيق "إسرائيل" و"الجيش" الإسرائيلي إلى أشلاء، وفق الصحيفة.
ويأتي هذا التصور العام للصحيفة،بعد أيام من إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي،  تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.
و"حجة المعقولية" هي "حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.