دام برس :

قد تضارب مصالح الدول على ملفات معينة فيما تتطابق بعض المصالح على ملفات أخرى ومابين التضارب والتوافق ترسم الدول سياساتها الخارجية والداخلية ومابين سياسة القطبين والقطب الواحد إلى تعدد الأقطاب وعلى الرغم من اختلاف المصطلحات إلا أن هناك دعامات رئيسية لرسم تلك السياسات.

بعيداً عن الفلسفة السياسية ننتقل إلى انعكاسات تلك السياسات على الجمهورية العربية السورية بما تمثله من نقطة ربط بين الشرق والغرب لقد تحدث الكثير من المحللين السياسيين وعلى امتداد سنوات الحرب على سورية إلا أن ما يجري اليوم على الساحة الإقليمية والدولية يوضح بأن الملف السوري يمضي نحو انفراج على مراحل.

بداية استمرار وقف العمليات القتالية باستثناء تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة الإرهابية وبعض التنظيمات الرافضة للعملية السياسية انتقالا إلى حكومة وطنية موسعة تضم أطياف المجتمع السوري وهنا لابد لنا من التوضيح بأن من سيكون ممثلاً في الحكومة لن يكون من المتورطين بحمل السلاح فلا مكان لإرهابيي الحر في حكومة وطنية إلا عبر عملية مصالحة وطنية ومن ثم يتم العمل على مشروع دستور وانتخابات نيابية ومن خلال تلك المراحل يكون الحل السياسي بات واضح المعالم.

وهنا علينا أن نوضح أيضاً بأن رغم ما ذكرناه سابقاً من خلاصة للتحليلات السياسية إلا أن هناك مجموعة من الثوابت الوطنية من غير المسموح المساس بها.

السيادة السورية ومقام الرئاسة والجيش العربي السوري هم الضمانة اليوم لأي مشروع حل سياسي وكل ذلك بإرادة من الشعب السوري.

كما علينا أن ننوه إلى مسألة في غاية الأهمية تتمثل بمسألة المناطق الآمنة أو مناطق الحكم الذاتي إلى ما هنالك من تسميات إن تلك المشاريع سقطت على امتداد السنوات الخمس السابقة وستبقى ساقطة ولنذكر سابقاً أن الإدارة في واشنطن طرحت تلك المسألة بالتزامن مع ما سمي بزلزال دمشق وعاصفة الشمال وعلى الرغم من تلك الحالة الميدانية إلا أن الإرادة السورية كسرت تلك المشاريع وبالتالي فلن تشهد هذه المشاريع النجاح.

وفي الختام نقول بأن التحالف السوري - الروسي - الايراني إضافة للتحالف مع المقاومة في حزب الله باق ولن تغيره مصالح وسياسات الدول ومن يراهن على ذلك فقد فشل مجدداً.

اليوم ونحن على أبواب جنيف نجدد القول بأنه لا صوت فوق صوت الشعب السوري الداعم لجيشه وقيادته وسيادة بلده.