دام برس:
صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أن الوزارة ستقوم بملاحقة المتعهدين الذين يثبت أنهم خالفوا في إنشاء الأبنية المنهارة بالمحافظات المتضررة، مؤكداً على عمل الحكومة في استئجار منازل للمتضررين وإحصاء لكل الأبنية غير المتصدعة القابلة للسكن عند كل الجهات بما فيها الحكومية لمحاولة تأمين مساكن مؤقتة والقيام بمشاريع بناء وحدات سكنية ضمن إمكانياتنا.
ولفت "سالم" إلى تأمل الحكومة في الحصول على مساعدات من المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تتضمن قوانينها بنوداً يحق من خلالها للدول المتضررة من جراء الكوارث كالزلزال الحصول على أموال منها.
وفي سياق منفصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بسبر لأسعار المواد الأساسية، وتبين أن هناك ارتفاع في أسعار المحارم وحفاضات الأطفال والفوط النسائية التي ألزمنا منتجيها بتقديم بيانات كلفة حالياً لضبط أسعارها التي كانت توضع سابقاً بشكل مستقل لعدم وجود مستند قانوني مسبق لدينا لضبط المتلاعبين بأسعار هذه المواد، وكذلك لاحظنا ارتفاعاً في أسعار الحليب والأجبان والبيض واللحم بسبب تقلص عدد المداجن وأحجام المربين عن الذبح، مؤكداً على أن الوزارة لن تستورد اللحوم، لأن التجربة السابقة بهذا الخصوص كانت سيئة، مضيفاً أنه في الوقت الحالي انطلقت حملات في تونس لاقناع المفتي بعدم ذبح الأضاحي في العيد تجنباً لرفع سعرها.
 وحول أسعار البصل، أوضح "سالم" أنه خلال أيام سيصل البصل المستورد إلينا مما يؤدي لانخفاض سعر الكيلو منه حتى 6000 آلاف ليرة، مبيناً وجود كميات ليست كبيرة من المادة مخزنة في أحد المناطق الريفية وصاحبها يتحكم بالأسعار بينما تقوم الوزارة بمطاردته.
وبين "سالم" أن جميع المعونات المقدمة يتم شراؤها من الأسواق التي بات الطلب فيها كبير على معروض قليل، فيما لا يزال المرفهون غير مقدرين لأهمية المعلبات كالتونة والمرتديلا، مضيفاً أن قوت الشعب من الرز يعتمد على الرز القصير وليس الطويل أو الإسباني.
 وعن إحصائيات الوزارة بما قدمته خلال الأيام السابقة للمنكوبين، قال "سالم" إنه تم توزيع 153 ألف ربطة خبز مجانية، وقدمت معونات غذائية لأكثر من 35 ألف عائلة، و80 ألف كيلو خضار و3925 جعبة مياه، وبطانيات من السورية للتجارة التي طرحت فيها كميات من السكر والبرغل بأسعار رخيصة أيضاً، بينما رفضت الوزارة التبرعات النقدية وقبلت فقط العينية منها بمحاضر استلام نظامية.
وأكد الوزير على أن من يريد الإبلاغ عن أي مخالفة يكفيه تقديم بلاغ شفهي لمتابعتها وهناك مخالفين للأسعار تمت إحالتهم إلى القضاء، مضيفاً: لن أكذب بأننا قمنا بضبط حالات معدودة من البسطات التي تبيع مواد إغاثية وهي لم تكن سرقات لكن هناك من أراد بيعها بعدما حصل عليها.