دام برس:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 الخاص بإحداث مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان وأصبح قانونا.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي إلى أن القانون يأتي انسجاما مع قانون الاتصالات رقم 18 تاريخ 9-6-2010 المتضمن تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة مساهمة تعمل وفق قانون التجارة والشركات وفي إطار عملية إعادة هيكلة الشركة السورية للاتصالات ولاسيما بعد انتقال بعض الجهات فيها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودمج مفاصل تنظيمية عديدة أخرى عملاً بمبدأ التخصص في المهام.

ولفت وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الدور التعليمي في سورية يناط بجهات متخصصة في الدولة ترفد القطاعات المختلفة بالكوادر المؤهلة وهي الأقدر بأساليبها المتجددة والمتطورة من حيث المناهج وأدوات التدريب والأماكن على تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لعمليات الإنتاج والتطور وتغطية حاجة الوزارات والمؤسسات والشركات المختلفة.

وأضاف أن الاهتمام بمجالات التسويق والبحث عن خدمات جديدة أصبح ضرورة ملحة في استراتيجية الشركة السورية للاتصالات وبالتالي كان لزاماً عليها إعادة النظر بوضع ثانويتي الاتصالات في كل من دمشق وحلب لما لهما من تأثير على دورها في إدارة قطاع الاتصالات برؤية تجارية واقتصادية متجددة.

ورأى أعضاء المجلس جورج نخلة وسعد الله صافيا وجمال حساني أن الإبقاء على هاتين المدرستين من شأنه رفد قطاع الاتصالات بالكوادر المؤهلة والمدربة وزجهما في سوق العمل وأن إلغاءهما تهرب من المسؤولية.

في حين أشار أعضاء المجلس سهيل فرح وفيصل عزوز ووليد الصالح إلى أن مشروع القانون تصويب للعملية التعليمية التي يجب أن تبقى ضمن اهتمام وزارتي التربية والتعليم العالي فهما الأقدر على ملاحقة التطور العلمي والتقني وتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
سانا