دام برس:
    عزيزي القارئ، بادئ ذي بدء هناك جدليتين هامتين، الجدلية الأولى واضحة لا تقبل القسمة على اثنين وهي لا بد من القول إن المدارس الفكرية في الإدارة قد اختلفت في آليات تطبيق وظائف الإدارة الخمس لكنها اتفقت على إن المورد البشري هو أهم عنصر من عناصر التطوير والإصلاح الإداري من أجل محاربة الفساد والفاسدين، لكن هناك جملة من التساؤلات التي تطرح نفسها ما هي ميزات ذلك العنصر البشري وكيف يتم اختياره وما هي المعايير لذلك...؟

وبما أنه سيكون الجواب حصراً "الشخص المناسب في المكان المناسب " وهنا اعتقد هذا الأمر من الأخطاء الكبيرة الشائعة في الإدارة السليمة مناسب لمن...؟ فما هو مناسب لك لا يكون مناسباً لغيرك...؟ ومن هنا تصنع الشللية والمحسوبيات، ولماذا لا يقال الإداري المؤهل ذو الخبرة والكفاءة العلمية وصاحب المبادرات الخلاقة والأخلاق الحميدة وقبل كل شئ  إيمانه بوطنه وحبه وإخلاصه له، فتجد شخصاً أصبح مديراً معاقاً إدارياً وعقلياً وعلمياً في موقع ما لأسباب واعتبارات غير خافية عن أحد، وحتى لا يقال هذا كلام تعسفيي يكفي أن تراقب جملة القرارات التي يتخذها هذا الشخص في المرفق العام لتدرك حقيقة ما ورد سابقاً. فأي استثمار فاشل في اختيار الموارد البشرية لمثل هكذا مواقع مهمة لن يعطي أي قيمة مضافة لأنه لا يمتلك شئ يقدمه ومن هنا قلت فاقد الشئ لن يعطيه ولن يستطيع إعطاءه.
أما الجدلية الثانية عندما تسمع أو ترى أحداً ما يرفع شعاراً الإدارة بالمنهجية بهذه الصيغة، وخاصة عندما يتولى إدارة مرفق عام، اعتقد دون أدنى شك سيتشكل لديك انطباعاً جميلاً ومثالياً عن هذا الشخص- وهنا الخطأ الفاحش-  طبعاً هذا الانطباع يعود لأمر بسيط جداً لأننا إذا نظرنا إلى كلا المصطلحين"الإدارة" و"المنهجية" بشكل منفصل عن الآخر سنجد كل منهما علم قائم بحد ذاته بقواعده وأدواته وطرقه ومدارسه الفكرية والعلمية.لا يدركها إلاَّ من يعمل بها وليس من يدعي العمل بها.
ومن هنا كان من المفترض بنا القول "منهجية الإدارة" لأنها الأكثر استخداماً وشيوعاً في الأوساط الأكاديمية والعلمية وحتى الإعلامية وغيرها، وغالباً يستخدم مصطلح المنهجية مجازاً مع مفردات كثيرة للتعبير عن التراتبية في الفعل ونتائجه "الممنهجة" من أوله إلى آخره المحكوم بجملة من القواعد المنطقية من الألف إلى الياء، فمثلاً نقول منهجية التعليم، ومنهجية التفكير العلمي، أو منهجية التحليل السياسي أو منهجية التحليل الاقتصادي، أو منهجية دراسة المشكلات بكل جوانبها لمعرفة أسبابها من أجل الوصول إلى نتائج وحلول لها، وحتى من زاوية أخرى نرى استخدام هذا المصطلح "المنهجية" من منظور سلبي فنسمع ونقرأ ونشاهد، -وما نراه اليوم خير دليل على ذلك- من منهجية التخريب والتدمير ليس للبنى التحتية فقط إنما للقوى والموارد البشرية المتميزة، ومنهجية الفساد الإداري والمالي ومنهجية مقاومة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الدولة والقيادة السورية في بناء الدولة العصرية منذ أكثر من أربعة عقود، من قبل الذين يدعون أنفسهم شركاء في عملية الإصلاح فتبحث عن أفعالهم فتجدهم شركاء يتقاسمون الخراب والتخريب لمقدرات الوطن وهؤلاء خير ما نطلق عليهم كما وصفهم السيد الرئيس بشار الأسد أشباه أنصاف أرباع الرجال في الإدارة، ويمكن الإضافة لمَّا سبق وصفهم بأكثر من ذلك بأنهم أنصاف وأشباه العقول أنصاف المتعلمين والمتخلفين أدارياً والمعاقين تطويرياً ، الذين يدعون العلم ويخافون من هو أكفى منهم، وهنا لابد القول بأن رجال العلم يمتزجون مع أمثالهم بالعلم، أما الجاهلون المتخلفون يبحثون عن أجهل منهم ظناً منهم سيصبحون هم المتميزون هؤلاء الذين لا ينظرون إلى المرفق العام إلا لمصالحهم الخاصة- وهنا بيت القصيد- الذين يدعون أنفسهم شركاء لكن في الحقيقة غير ذلك.
فتجد من يتولى إدارة عامة لمرفق عام ويرفع شعاراً الإدارة بالمنهجية على ما اعتقد يدرك تماماً حقيقة ما يقول على اعتبار كونه مؤهلاً تأهيلاً إدارياً وأكاديمياً عالي المستوى ويطلق على نفسه أسم "أيناوي".مع الأخذ بعين الاعتبار ليس كل ما هو خاص ليس بالضرورة هو عام.
واليكم الدليل. لو فكرنا في هذا التعبير وبالتحليل لهذا المفهوم نجد أنه ينقسم إلى كلمتين "أي" وتعني نعم ، والكلمة الثانية "ناوي" وتعني النية، ولكن أي نية ..؟ أي "ما يكمن في النفس" والتي لا يعلمها إلا الله ، لكنها تبدأ بالظهور للآخرين بالنتائج المترتبة على الفعل والسلوك الذي يمارسه هذا الايناوي في صناعة أول قرار إداري يمارسه "الفعل" لكون الفعل هو التعبير الأصدق للصورة الحقيقية للنوايا.
لكن قبل كل شئ لابد من الأيمان بالمسلمات التالية:
1. إن المرفق العام لا يحتمل عمليات التجريب من قبل الإدارة. بمعنى المرفق العام ليس مختبر تظهر نتائجه بعد صدور نتائج التحليل، وفي حال عدم الوصول إلى نتائج يمكن تكرار التجربة مئات المرات حتى نصل إلى الهدف النهائي، فالنجاح يعني النجاح، أما في إدارة المرفق العام غير قابل للتجريب كما في المختبرات وفي حال الفشل لا يمكن لنا العودة إلى النقطة الأولى أي الزمن الأول.
2. من لا يؤمن بوجود فريق متكامل وشريك في الرؤية والرسالة والهدف من أصغر مرتبة وظيفية إلى أعلى مرتبة وظيفية وفق حلقات متكاملة وعالية التنسيق كفريق عمل واحد بعيداً عن الشللية أو المحسوبية في الاختيار تحت ذريعة فريق عمل هذا يعني خرق حالة من الانقسام الحاد بين العاملين في المرفق العام.بمعنى كل من لا يستطيع توظيف كل الطاقات والإمكانيات لكل شخص في المرفق العام.
3. في حال الفشل الإداري للمرفق العام لا يمكننا بأي شكل من الأشكال إعادة الزمن إلى الخلف في الوقت الذي تتنافس الشعوب نحو الدخول أولاً في بوابة المستقبل لنجد أنفسنا من جديد في دوامة ونقطة الصفر اللامنتهية.
خلاصة القول: حقيقة إن الاستثمار بفاقد الشئ لن ولم يعطيه
•  Awni71@gmail.com دكتوراه في العلاقات الدولية وشهادة عليا في الإدارة العامة