دام برس :

كشف مدير إدارة التجنيد في سورية ، اللواء سامي محلا، عن الحالات التي يمكن بموجبها إعفاء الشباب السوريين من الخدمة الاحتياطية.
وقال اللواء سامي محلا، خلال ندوة ألقاها أمس الأربعاء في جامعة دمشق، إنه "لا يعفى من الخدمة الاحتياطية المكلفون الذين أدوا الخدمة الإلزامية في دولة أجنبية أخرى حصلوا على جنسيتها، بينما يتم إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية".
وأوضح اللواء محلا أنه يتم استبعاد المغترب من الخدمة الاحتياطية بشرط أن يرسل كل عام سند إقامة لإثبات إقامته في الدولة القاطن فيها، موضحا أنه في حال صدرت دعوة الاحتياط قبل سفره لا يستبعد من الاحتياط، بينما إذا صدرت بعد سفره فإنه يستبعد من ذلك.

وتابع اللواء، أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية بحسب المادة 35 من قانون خدمة العلم الطالب الذي يدرس في جامعات علمية المفروض عليها الدوام والتزم به ستة أشهر، مضيفا أنه في حال كان ملتزما في كليات نظرية وجاءت الدعوى في فترة الامتحانات يثبت ذلك فيتم استبعاده في فترة الامتحانات، كما يستبعد من الاحتياط من لديه أربعة أخوة يؤدون الخدمة، ويتم استبعاد اثنين في حال العدد ارتفع ما بين 5 إلى 8 ، كما أنه يتم استبعاد ثلاثة أولاد في حال كان عدد الأخوة الذين يؤدون الخدمة تسعة وما فوق.

ولفت محلا إلى أنه يتم استبعاد أيضا المحكوم عليه، كما أنه يتم تأجيله عن الخدمة الإلزامية طيلة فترة حكمه.
وشدد محلا على ضرورة التزام المكلف الذي يريد تأجيل المعذرة أن يقدم وثائق التأجيل في الوقت المحدد لذلك قبل منتصف الشهر الثالث من كل عام، موضحا في حال تأخر عن ذلك لا يلغي حقه في التأجيل، لكن تترتب عليه غرامة مالية، حسب ما نص عليه قانون خدمة العلم.
ونوه محلا بأن هناك زيادة في نسب الالتحاق بخدمة العلم بسبب "الانفراجات الميدانية التي أثرت إيجابا على الإقبال"، موضحا أنه لم يتم إلغاء تأجيل أي مكلف بالرغم من ظروف الحرب، وبالرغم من وجود قانون يجيز إلغاء التأجيل في ظروف الحرب بقرار من القائد العام.