دام برس :

“الأملُ المعقود أميركياً على تولي معارضةٍ معتدلةٍ مدعومةٍ من واشنطن الحكمَ في سوريا مستقبلاً، لن يكون موجوداً حالَ سقوطِ شرقي حلب”. بهذه الكلمات أوجز “بول بيلار”، أحدُ أبرز المحللين السابقين لدى المخابرات الأميركية، تداعياتِ استعادة الجيش السوري وحلفائه الأحياء الشرقية للشهباء من سيطرة المسلحين. تأتي “صراحة” المحلل الاستخباري السابق، بالحجم الكبير لخسائر الجماعات المسلحة ليس في حلب فحسب، بل على امتداد الجغرافية السورية: من دمشق العاصمة حيث لم تتوقف عجلة المصالحات فيها، إلى الجنوب وفصائله المسخَّرة لحماية الكيان الصهيوني، وصولاً إلى الشمال حيث محاولات تأمين شريط حدودي للأتراك. لم يتبقَ لمسلحي حلب الشرقية سوى ما مساحته 22 % منها. خسارةُ الفصائل مساحاتٍ شاسعةً خلال المعارك المتواصلة ضد الجيش السوري وحلفائه على تلك الجبهات وآخرها كان أحياء اغيور، باب الحديد، الفرافرة والصفصافة وسط انسحاب للمسلحين باتجاه القسم الجنوبي من أحياء حلب الشرقية وهي الكلاسة، بستان القصر، الأنصاري، المشهد، السكري، الصالحين، كرم الدعدع، النزهة وصولاً لمنطقة الشيخ سعيد، يترافق وتبادلٌ للاتهامات فيما بينها، بالتخاذل تارة وبترك السلاح والهرب تارة أخرى. فمن “ملحمة حلب الكبرى” (أواخر تموز 2016) للسيطرة على حلب، إلى “غزوة أبو عمر سراقب” (28 تشرين الأول 2016) لكسر الحصار عن الأحياء الشرقية للمدينة، لم تحصد الفصائل المسلحة وعلى رأسها “جيش الفتح” سوى آلاف القتلى والجرحى بينهم مسؤولون ميدانيون وعسكريون بارزون، وما كلام المتحدث العسكري باسم “حركة أحرار الشام” المدعو “أبو يوسف المهاجر” عن التكلفة الباهظة للمعركة الأخيرة (غزوة أبو عمر سراقب) بشرياً ومادياً، سوى دليل على ذلك. وجرياً على عادتها، ترافقت حملات المسلحين العسكرية مع تغطية إعلامية قاد جزء كبيراً منها السعودي المدعو “عبد الله المحيسني” الذي تباهى، غير مرة، بالتمويل الخليجي لشراء أسلحة وصواريخ جرى إطلاقها على أحياء حلب الغربية قبيل الشروع بغزوة “أبو عمر سراقب”، ما تسبب حينها بسقوط عشرات المدنيين شهداء ومصابين، ودفع بالمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إلى الاعراب عن صدمته حيال القصف العشوائي الذي تعرضت له الأحياء تلك. خرج بعدها المحيسني كاشفاً – تحت ضغط الهزائم المتتالية التي مني بها المسلحون- عمّن قال إنهم عشرات الانغماسيين الجاهزين للدفاع عن الأحياء الشرقية لحلب. حصل ذلك بُعَيد إطلاق الجيش السوري وحلفائه عمليتهم العسكرية لتطهير الأحياء من المسلحين الذين يتخذونها ساحة لممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين. سبق العمليةَ العسكرية للجيش السوري وحلفائه شرقي حلب إعلانُه ثلاثَ هدنٍ إنسانية في حلب كانت أولاها في الـ20 من تشرين الأول الماضي، تلتها هدنتان إحداهما أواخر الشهر ذاته والثانية مطلع شهر تشرين الثاني، وأتاح خلالَها الجيشُ السوري للمسلحين والمدنيين الخروج عبر معابرَ آمنة، لكن، في المقابل، رفضت المجموعات المسلحة وعلى رأسها “جبهة النصرة” الهدن ولم تسمح لأحد بالخروج أو تسليم سلاحه، معلنةً تشكيل ما سمته مجلساً عسكرياً موحداً في أحياء حلب الشرقية بزعامة المدعو “أبو عبد الرحمن نور” الذي أصيب لاحقاً بنيران الجيش السوري. عندها، مضى الجيش السوري وحلفاؤه بعمليتهم العسكرية داخل أحياء حلب الشرقية، ليجد المحيسني نفسه مضطراً إلى الطلب هذه المرة من الأتراك التدخل العسكري المباشر في المدينة! عُدَّ ذلك إشارة واضحة لدرجة الإفلاس التي أصابت الفصائل المسلحة، والتي أحدثت تخبطاً واضحاً بين المسلحين تجلت إحدى أبرز صوره بتصريح لمدير “المرصد المعارض” رامي عبد الرحمن قال فيه إن سبب تقدم الجيش في حلب هو “كذب إعلام المحيسني والمعارضة وادعاؤه أن الفصائل تتقدم في المناطق بينما هي في الحقيقة تخسرها”، وأضاف على ذلك في سياق حديثه عن أسباب تقدم الجيش السوري “سحب الرئيس التركي المقاتلين التركمان من حلب للمشاركة في عملية درع الفرات ووجود ما يسمى المؤسسة الأمنية في مساكن هنانو شرقي حلب والتي كان همها الأول حماية قاداتها وليس الدفاع عن المناطق”. استفاق السعودي المحيسني بعد ذلك ناشراً تغريدات على حسابه على موقع “تويتر” يُرجِع فيها خسارة المسلحين في حلب إلى “عدم توحد قادة الفصائل”، محذراً من أنه “في حال جرى تفريغ المسلحين من دمشق وسيطرة الفصائل على حلب فلا داعي للتوحد ولا لفتح أي معركة ولا بتخدير الشباب بنصر وهمي لأن الأوان يكون قد فات”. وما زاد الوضع سوء بالنسبة للفصائل المسلحة في حلب الشرقية، مهاجمة مسلحي “جبهة النصرة” وكتائب “أبو عمارة” مقراتٍ ومخازنَ لمسلحي “جيش الإسلام” و”فيلق الشام” في حي بستان القصر ومصادرتهم أسلحة وذخائر وفرار آخرين من خطوط التماس مع الجيش السوري داخل الأحياء وسط تقاذف للتهم فيما بينهم بالخيانة والتخاذل. وكانت لهزيمة المسلحين في مساكن هنانو أهمية واضحة في السيطرة على القسم الشمالي من الأحياء الشرقية لحلب، وخوفا من تكرار السناريو في القسم الجنوبي ، تم التنسيق بين الفصائل ومندوبين عنهم في تركيا للانسحاب بأقل الخسائر الممكنة من القسم المتبقي من الأحياء خصوصاً بعد كشف كذبهم بشأن المدنيين وحديثهم عن وجود من 400 إلى 200 ألف مدني تَكَشَف أنه يوجد أقل من 100 ألف مدني تم استخدامهم كورقة ضغط لممارسة أبشع الجرائم واتهام الجيش السوري بها ، لتصدر الفصائل بعدها بياناً تطلب من خلاله هدنة لمدة خمسة أيام لإخلاء الجرحى وخروج الراغبين باتجاه ريف حلب الشمالي وليس إدلب هذه المرة، للبت بموضوع الأحياء المتبقية بحد وصفهم. ومع تحرير كامل الأحياء الشرقية لحلب يكون الجيش السوري قد أسقط مخططات العثمانيين في حلب تماماً كما أسقط المخطط الإسرائيلي في خان الشيح بريف دمشق.