دام برس :
وافق الفريق الحكومي المعني بالإجراءات الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي سمحت بموجبه لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بناء على صور الوثائق الأصلية وذلك ضمن مهل زمنية محددة لسريان هذه السماحية من جهة ولتقديم الوثائق الأصلية من جهة أخرى مع تطبيق عقوبات بحق كل من ينكل عن تقديم هذه الوثائق الأصلية خلال المهلة المحددة لذلك في التعميم.

ياتي هذا القرار تفادياً للآثار التي خلقتها أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المطارات والحدود البرية، والتي أعاقت بدورها تسليم وثائق الشحنات التجارية في وقتها المحدد حيث كانت ترسل في غالبيتها العظمى بالبريد السريع بين الدول، وحتى لا تشكل هذه الظاهرة عائقا في انسياب المنتجات الضرورية للأسواق المحلية وكذلك المواد الأولية للصناعة والزراعة.
التعميم الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل سمح بتخليص البضائع بموجب صور عن الوثائق الاصلية لمدة شهرين اثنين على ان يتم تقديم الوثائق الاصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص، بالتوازي مع استمرار كافة الجهات بتطبيق الانظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات المطلوبة على صور الوثائق كما هو الحال المعمول به حاليا على الوثائق الاصلية ووفق الانظمة الجمركية المعمول بها، إلى جانب إتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكافة الرسوم والاضافات الاخرى على صور الوثائق بعد تصديق صور الوثائق من قبل اتحاد غرف التجارة.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن هذا التعميم يأتي لتسهيل استمرار تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق دون انقطاع في الظروف الحالية، وقد جاء مقترح الموافقة بعد دراسة مجموعة ممثلة من عدد منالوزارات والجهات المعنية لمقترحات اتحادي غرف الصناعة والتجارة.