دام برس-فرح العمار :
أقامت غرفة تجارة دمشق ضمن نشاط الأربعاء التجاري ندوة بعنوان تحويل شركات المساهمة الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، وذلك بالتعاون مع سوق الأوراق المالية .
وبيّن الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن مزايا طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وإجراءات وشروط طرح الأسهم للإكتتاب، وشروط إدراج الشركات في البورصة، مشيراً إلى أهمية هذا الموضوع لجهة حجم الشركات المساهمة الخاصة والبالغ عددها في سورية ٣٩٤ شركة بالمقارنة مع المساهمة العامة والبالغة ٥٢ شركة".
مضيفاً أنه من الضروري تحويل هذه الأشكال القانونية من خاصة إلى مساهمة عامة بهدف الإستفادة من المزايا التي يحققها تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى مساهمة عامة  لجهة إدراجها بسوق الأوراق المالية الذي يسهل عليها التمويل بتكلفة أقل بالإضافة إلى حفظ سجلات المساهمين لدى سوق الأوراق المالية ".
وأوضح قاسم المعوقات التي تواجه عملية التحويل والإجراءات المطلوبة لتتمكن تجاوز هذه العقبات والهدف الاقتصادي الكلي لهذا التحويل بحيث تصبح شركات علنية تعمل ضمن اقتصاد منظم وتخضع لهيئة الرقابة للأوراق المالية ليتم إدراجها لاحقاً بسوق الأوراق المالية".
وأشار الدكتور عبد الرزاق إلى أن أهم سبب في الإحجام والذي يعود إلى التشريعات سواءً الضريبية والتأمينات الاجتماعية وعدم التكافئ التنافسي والحاجة الى معالجة هذه المعوقات لتسهيل عملية التحول".

من جهته محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أن تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى عامة هو طموح التجار بحيث يتم استقطاب الأموال الموجودة مع صغار المودعين والمتاجرين ودمجها بشركة تخضع لبيئة تشريعية ومرجعية واحدة ويكبر رأسمالها ويصبح لديها القدرة على اعتبار هذه الأموال كالأسهم يستطيعون بيعها متى أرادوا ويستفيدون من الأرباح ومن قيم الأسهم المرتفعة التي تحققها هذه الشركات عندما تتحول إلى شركة مساهمة عامة".
لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك مراقبة تخضع لها هذه الشركات من قبل الحكومة الأمر الذي يحقق لها النجاح والاستمرارية.
ونوّه الحلاق إلى أن بيئة الأعمال الناظمة لهذا الموضوع المعيق أمام التحول نتيجة التغيير المستمر في البيئة التشريعية وتقلبها وعدم منح فترة زمنية لتطبيق هذا التشريعات المعدلة وإنما يتم تطبيقها مباشرة وبالتالي عدم الاستقرار في البيئة التشريعية عامل معيق لعملية التحول ونحتاج لمنح فترة  زمنية أو فترة سماح بحيث لا ينعكس التغيير في التشريعات سلباً على منع عملية تحويل الشركات الخاصة المساهمة الى شركات مساهمة عامة مؤكداً أن التحول طموح لكل التجار ورجال الأعمال .