دام برس-هاني حيدر:
نظمت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري - لقاء مع مسؤول وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسوق دمشق للأوراق المالية تحت عنوان :
تحويل الشكل القانوني للشركات وإعادة تقويم أصولها وتحدث في الندوة السيد أيمن أبو زيتون مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسيد أنس ناعسة رئيس الشعبة القانونية في قسم VIP الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور كنان ياغي نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، وذلك للحديث عن فوائد تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة وإجراءات التحويل الواردة في قانون الشركات والمزايا المالية لهذا الموضوع بالإضافة لمناقشة أسباب عدم مبادرة الشركات للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي 61 لعام 2007.
أهمية التحويل من شركات عائلية إلى شركات مساهمة
عن أهمية التحويل  تحدث السيد أيمن أبو زيتون حيث قال:" أهمية عملية التحويل من عائلية إلى مساهمة هي أن الشركات المساهمة مراقبة من قبل الدولة بموجب قانون الشركات 29 لعام 2011 وأشار إلى أن الشركات التي تتحول إلى مساهمة يتم تقييم أصولها من وهمي إلى حقيقي بحيث تحصل على قيمتها الحقيقية، وأن كل شريك ومساهم يعرف أن لديهم أسهم بسعر اليوم".

وأضاف أبو زيتون" نحن في سورية خارجون من أزمة ولدينا حاجة للسيولة ونظامنا المالي ينقسم إلى قسمين الأول تمويل عن طريق المصارف والقسم الثاني مصارف غير مباشرة وهو عن طريق الأسواق المالية، والشركات المساهمة العامة تصل إلى أصغر ادخار عند أصغر مستثمر وبالتالي لدينا الإمكانية لحشد الموارد لإعادة الإعمار خاصة أنه لدينا أموال ومدخرات موجودة خارج المصارف، إضافةً إلى أن الشركات المساهمة العامة تطبق مبادئ فصل الإدارة عن الملكية وهو مهم لإستمرار نجاح هذا المشروع لافتاً إلى وجود مزايا كبيرة بتحول الشركات من عائلية إلى مساهمة".
أسباب عدم مبادرة الشركات للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي 61 لعام2007
أكد الدكتور كنان ياغي أن الأسباب تصنف إلى مجموعتين الأولى لها علاقة بالمرسوم ذاته فمنذ صدور المرسوم لم يتم  تحول في الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، مشيراً إلى أن المرسوم أغفل بعض القضايا المهمة لأصحاب الشركات ومن أهمها أن المرسوم سمح بإعادة تقييم الأصول والموجودات الثابتة للشركات واعفائها من رسم الضريبة وأخضعها لرسم تنازل 1‎%‎ إلا أن ذلك برأي التجار كبير نظراً لفرق قيم الموجودات الثابتة من القيمة الدفترية منذ عشرات السنين أصبحت قيم كبيرة وأن الواحد بالمئة مانع.

ولفت ياغي إلى أن السبب الثاني أن المرسوم أغفل تقييم الموجودات غير الثابتة ( المعنوية) حيث أنه لم يسمح بإعادة تقييمها خاصة أن هذه الموجودات المعنوية لها قيم، وتعتبر من وجهة نظر المحاسبين الدوليين لها قيمة ما دفع الشركات للإحجام عن التحول إلى شركات مساهمة أملاً أن يتم عند تعديل المرسوم الأخذ بهذا النقاط.
وأشار إلى وجود قضايا تتعلق بالنظام الضريبي والذي ألزم الشركات المساهمة العامة بسداد الضرائب إضافة لوجود معايير عديدة للرقابة الداخلية والخارجية والجهاز المشرف سواء البنك المركزي والتجاري أو هيئة الإشراف على التأمين وبالتالي لا يمكن التهرب من الضرائب، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية دفعت 35‎%‎ من مجمل الضرائب المدفوعة للإقتصاد السوري 2016 وبالتالي عندما تتحول الشركة تعطي ضريبة من 60 إلى 14‎%‎ إلا أن حجم التهرب الضريبي أكبر من هذا الوفر وطالما هناك خلل ضريبي فإن الشركات لن تقبل التحول إلى مساهمة إلا عندما تفرض عليها مستحقات ضريبية عادلة وصحيحة وتشعر بهذا الوفر فإنها تذهب مباشرة إلى التحول إلى شركة مساهمة.
أهم إجراءات التحويل

السيد أنس ناعسة تحدث عن أهم إجراءات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة قائلاً :" إن اجراءات الوزراة مبسطة وحالياً تقوم بإنشاء مركز خدمة المواطنة لتسهيل اجراءات التسجيل والتأسيس والتمويل حتى أن اجرائية التمويل تم إعادة هندسة اجراءاتها وتخفيض الإجراءات بحيث تصبح أسرع وبأقل وقت وبرسوم واضحة، مؤكداً أن التمويل أساسي وقانوني وأهم ما في التمويل هو الحفاط على حقوق الشركة نفسها.
مؤكداً أنها واضحة بالنسبة لقانون الشركات حيث يتم أولاً اجتماع الهيئة العامة ليأخذوا قرار بالتحويل بالشكل القانوني وفق المعطيات التي يتفقون عليها و بعدها يقدمون طلب للوزارة مع النظام الأساسي للشركة التي يريدون التحول إليها و أيضاً إعادة تقييم موجودات الشركة و لائحة الدائنين، ثم نشر إعلان التحويل بعد الدراسة من قبل الوزارة أو أمين السجل التجاري حسب الحال، ومن ثم يتم إصدار القرار أو تصحيح الشكل التجاري إذا لم يكن هناك مانع قانوني.
دور غرفة التجارة في تشجيع التحويل

أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن هذه الندوة تحمل أهم المواضيع التي تكتسب أهمية استثنائية بتحويل الشركات العائلية بكل تصنيفاتها إلى شركات مساهمة والتي هي معوّل عليها لتكون محرضاً أساسياً لعملية التنمية والانتعاش والتعافي بعد الأزمة.
وأضاف خربوطلي"ناقشنا اليوم القانون 61 الذي ينظم عمل التحويل ولكن يوجد أيضا ً أساسيات حالت دون تشجيع الشركات العائلية لتتحول لشركات مساهمة، وهي بمجرد تحولت إلى شركات مساهمة هذا يضمن استمرارها ويوجد الكثير من الشركات التي تراجعت خلال الأزمة بسبب وفاة أو سفر أعضائها ولكن اليوم عندما نشجعها للتحول إلى شركات مساهمة كما هو موجود بأي دولة ستصبح بالبورصات وتصبح شركة مساهمات عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتضمن استمرارها لمئات السنين وهذا هو المطلوب لنموذج إقتصادي مهم لمرحلة الانتعاش.