دام برس – قصي المحمد:

على ما يبدو أنّ وزارة المالية لم تقتنع بالدراسات والمقترحات التي يقدّمها المتخصصين في الوزارة إلّا أنها انطلقت "ربما بتوجيه حكومي" من مبدأ التشاركية في العمل من أجل إصلاح نظامها الضريبي الذي يعانب من خلل واضح انعكس على مستوى التحصيل الضريبي وخاصة من التجار وأصحاب المشاريع الاقتصادية الكبيرة، وبالمقابل قد ازدادت على الأفراد وخاصة المواطنين وأصحاب الدخول المحدودة.

دام برس خلال تغطيتها لمجريات ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية منذ يومين تحت عنوان: "السياسة الضريبية ودورها في التنمية"، أكّد عدد من الأساتذة المتخصصين على أهمية إنعقاد هذه الورشة وخاصة أنّ الوزارة بدأت تدرك أهمية مشاركة أصاب الرأي و ذوي الاختصاص في عملها من أجل تصويب الخلل الحاصل في السياسة المالية وخاصة الحديث عن إهمال القطاع الضريبي وغياب مبالغ كبيرة جداً من المفترض أن تكون في الخزينة".

في تصريح خاص لدام برس أثنى استاذ المحاسبة بجامعة دمشق عقبة رضا على   الدور الكبير لأبطال الجيش العربي السوري في إتاحة الفرصة بعقد هذا الأجتماع نتيجة الانتصارات الكبيرة التي حققوها، وخاصة أننا اليوم  نقترب من النصر الكبير، مشيراً إلى أنّ الدولة السورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار التي تهدف للوقوف على كل خلل حاصل، مبيناً أنه لا بد من إعادة النظر في البيت الداخلي وخاصة العمل على إصلاح النظام الضريبي  وإعادة النظر بالسياسة المالية.

ولفت رضا إلى الانخفاض الكبير الذي تعاني منه الحكومة في مجال التحصيل الضريبي، موضحاً أنّ الهدف تصويب الخطأ وإدراك أهمية التشاركية التي انطلت منها الوزارة من أجل جمع الآراء بين العديد من الاساتذة والمتخصصين وأصحاب الشأن بشكل مباشر بالإضافة إلى الصناعيين والحرفيين والتجاريين رغم وجود تناقضات أحياناً ببعض الأفكار والمداخلات.
وقال رضا: "إنّ المواطن السوري يرغب إلى العودة لما كان يحصل عليه قبل الأزمة" موضحاً أنه  لا بد من العودة، ولكن  الأهم اليوم التركيز تفعيل عجلة الإنتاج وإيجاد حالة تنافسية واضحة وشريفة  والابتعاد عن الاحكتار.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع اليد على موضع الخلل ومعالجته لأننا في مرحلة مهمة جداً لأن السيد الرئيس قال أنه نحن في إصلاح مؤسساتي وإنطلاقاً من هذا الحديث لا بد من العمل على إصلاح مؤسساتنا واصلاح المالية تبدأ من إصلاح النظام الضريب لأنه مورد رئيسي من موارد الخزينة العامة للدولة.

وفي كلمته حول أثر الضريبة في المنشآت الصناعية والتجارية أشار فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إلى وجود خلل بالثقافة الضريبية معتبرا أن تقديم المحفزات الضريبية من الحكومة يسهم بجعل العمل على مبدأ “الرعاية أساس الجباية التي تحفز النشاط الاقتصادي والتشغيل منبع التحصيل” مشددا على ضرورة إعادة تأهيل الصناعة الوطنية نظرا لأنه “من دون إنتاج لا يوجد اقتصاد ولا ضريبة ولا دخل أو موارد للخزينة”.

وقدم الشهابي عددا من المقترحات المالية والضريبية لإعادة تأهيل الصناعة الوطنية والتريث في تحصيل الذمم للمنشآت المتراكمة عن السنوات السابقة واعفائهم من كل الغرامات وفوائد التأخير والإسراع بتعديل القانون 26 لعام 2015 الخاص بالقروض المتعثرة واعطاء أصحابها فرصة جديدة لجدولة ديونهم، مقترحا اعتماد ضبط الشرطة لإثبات ضرر وتوقف المنشآت الصناعية واستصدار قانون جديد للاستثمار يلبي متطلبات الواقع الحالي ويحفز على الاستخدام الذكي للطاقة ودعم التصدير واستصدار قانون للتقييم الصناعي للوقوف على أضرار الآلات ومنح الصناعيين المتضررين قروضا طويلة الأجل لإعادة البناء والترميم من المصارف العامة والخاصة..

وبدوره الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أشار إلى أنّ موضوع الورشة هام جداً لأن  الضريبة هي ليست تحصيل مالي بل هي فكرة هامة لضبط إيقاع الاقتصاد سواء أكانت عالية أم منخفضة مشجعة أم غير ذلك،  والضريبة هي نظام وليست رقماً مؤكداً أن للضريبة  المالية ايضاً  دورها  الاجتماعي ودورها  التنموي مضيفاً أنّها تتعلق بجميع نواحي العمل الاقتصادي وبالتالي لها الكم  والعدد من التشريعات  التي يجب اعادة النظر فيها.

وفي سياق متصل بين أن القوانين والتشريعات الضريبية هي بشل دائم بحاجة ماسة الى تطوير ويجب ان تكون مرنة ومتابعة وتتناسب مع الظروف، فالضريبة إما تشتد وترتفع أو تنخفض وتصيب في بعض المناحي عن غيرها.. بغض النظر عن الأزمة، وأضاف، التشريعات الضريبية تحتاج  إلى تطوير وبدا هذا واضحاً بشكل خاص خلال الأزمة وبدا ضروري لمرحلة إعادة الإعمار.

ولفت  الدكتور  رسلان خضور استاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أهمية الآخذ بآراء المختصين من أجل بالطروحات الحقيقية وهي التي تأتي من قطاع الأعمال المعني بالسياسة الضريبية، مشدداً ضرورة أن يكون هناك تشريعات رئيسة تضبط هذا الموضوع، موضحاً أنه لايمكن إصلاح النظام الضريبي وأن يحقق  النجاح إلا بعقد مثل هذه الحوارات بين قطاع الحكومة والأعمال والأكاديمين ولا بد من تبني هذه الأفكار وترجمتها على شكل تشريعات وقوانين.

تصوير: تغريد محمد