دام برس-ديما الدعبول:

برعاية المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة في الجمهورية العربية السورية عقدت اليوم ورشة عمل حول الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات النهوض وذلك في تمام الساعة 10 في فندق الداما روز بدمشق، حضر الورشة الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة والدكتور كمال شرف رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية والأستاذ فؤاد اللحام مستشار الاتحاد العربي للمساعدات النسيجية، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المنشآت الصناعية والصناعيين.

حيث بدأت الورشة باستعراض واقع الصناعات النسيجية الحالية في ظل الأزمة الراهنة.

فأكد الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة أهمية هذه الورشة في الوقت الحالي للتعرف أكثر على واقع الصناعات النسيجية وإعطائها أهمية مناسبة وتوفير الدعم للصناعات الخاصة والعامة ومعالجة الصعوبات لضمان استمرار مساعدة منشآت متضررة ومتوقفة لتمكن عودة إنتاج وتشجيع الصناعيين على إقامة منشآت لسدّ حاجة السوق وخفض الاستيراد وتسريع عمليات التصدير وتعزيز قيمة العملة الوطنية.

بدوره الدكتور كمال شرف رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية أوضح أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت الصناعية وخاصة النسيجية هي أضرار كبيرة جداً سواء العاملين أو المنشآت بحد ذاتها إلى جانب خسارة الأيدي الخبيرة بسبب الهجرة، ففي آخر تقرير في آذار 2015 أوضحت الأرقام أن 13000 منشأة مدمرة. إلى جانب العديد من الأرقام والتي تتزايد وتتضاعف نتيجة الحرب الراهنة.

من جانبه الأستاذ فؤاد لحام مستشار الاتحاد العربي للمساعدات النسيجية أشار إلى المسؤولية الكبيرة على عاتق قطاع الصناعات النسيجية وأهمية هذه الورشة بما فيه من تعاون واشتراك مع جمعية العلوم الاقتصادية السورية آملاً استمرار التعاون، فالاتحاد العربي للصناعات النسيجية يضم القطاعين العام والخاص وتم إعادة تأسيسه عام 2002 وتجديد مقره الرئيسي أيضاً، وتأتي أهمية هذه الورشة من كونها تتم مع جمعية العلوم الاقتصادية السورية صاحبة التجربة الواسعة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية في سورية والوطن العربي وتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات النسيجية في ورشة اليوم وما تخرج به من توصيات مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار.

بعد ذلك استعرض الأستاذ فؤاد اللحام ورقة عمل الورشة وما سيتم مناقشته حيث تضمن 7 نقاط أساسية وهي :

أولاً: أهمية الصناعات النسيجية السورية:

والتي تتلخص في عدة محاور على الشكل التالي

• وجود كامل سلسلة الإنتاج

• انتشار ونمو زراعة القطن في القرن الماضي والانتقال من الورش إلى المعامل.

• تأميم المحالج وشركات النسيج والملابس عامي 1965- 1966

• صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتشجيع القطاع الخاص .

• السماح للقطاع الخاص بإنتاج الغزول للتصدير ثم بيعها داخلياً ثم حلج الأقطان.

• بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات النسيجية عام 2008 نحو 83% وساهمت الصناعات النسيجية ب 27% من الناتج المحلي للصناعات التحويلية عدا النفط و40% من الصادرات الصناعية عدا النفط و30% من عدد العاملين في المنشآت الصناعية الخاصة.

• بلغ عدد المنشآت الصناعية النسيجية المسجلة رسمياً لغاية 2015 نحو 23267 منشأة.

ثانياً: وضع الصناعات النسيجية السورية قبل الأزمة:

أهم نقاط الضعف:

• توفر كامل سلسلة الإنتاج من القطن من الألبسة النهائية.

• أعلى إنتاجية للقطن في المنطقة وثاني أكبر منتج (بعد مصر) للنسيج في المنطقة.

• وجود فنيي حياكة مؤهلين وعمال مهرة ورواد أعمال ذوي خبرة.

• انتشار الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ذات مرونة وقادرة على تقديم الطلبات الصغيرة.

• القرب من الأسواق الأوروبية والموقع المميز والسرعة العالية في الشحن البري إلى أوروبا.

• وجود شبكة طرق جيدة تسمح وساحة حاويات كبيرة في مرفأ اللاذقية تشكل مكان تجميع جيد للمنسوجات.

• تجديد متواصل للآلات والمعدات الخاصة بالغزل والنسيج والصباغة في الشركات الخاصة.

أهم نقاط الضعف:

• الافتقار إلى التسويق والتكامل بين طاقة إنتاج القطن والخيوط وطاقة إنتاج النسيج والملابس.

• انتشار الشركات العائلية الصغيرة جداً وضعف الإدارة والافتقار إلى العقلية الريادية والخبرات التسويقية.

• الافتقار إلى مؤسسات الدعم الفعالة والمؤسسات الوسيطة وعدم وجود نظام إقراض قادر على تأمين التمويل اللازم.

• ضعف التزام الإنتاج بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالجودة والبيئة وعمالة الأطفال.

• وجود فجوة بين مستوى تصميم الأزياء في سورية والمتطلبات الدولية.

• الافتقار إلى المعرفة بالأسواق الدولية ومعرفة السوق والزبائن في شركات القطاعين العام والخاص.

• البيروقراطية الشديدة والبطء في اتخاذ القرار في الشركات العامة وتدني الإنتاجية ونسبة الاستفادة من الطاقات المتاحة.

• ضعف البحث والابتكار ونقص الفنيين والتدريب المتكامل الفعال المرتبط بحاجات السوق.

• الافتقار إلى رؤية واضحة ومشتركة واستراتيجية متفق عليها لتطوير صناعة النسيج.

أهم فرص التطور والنمو أمام الصناعات النسيجية السورية قبل الأزمة ونذكر منها:

• زيادة الحصة من المنسوجات المنزلية والألبسة الجاهزة السورية في الأسواق الدولية.

• الوصول إلى نفس مستوى التنافسية والكفاءة الذي تتمتع به الدول المنافسة

• إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات إلى البلدان العربية وتركيا وأوروبا وروسيا.

• تحفيز العاملين لزيادة الإنتاجية والكفاءة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

بالإضافة إلى عرض أهم التهديدات القادمة في تلك المرحلة.

ثالثاً:  أثر الأزمة على الصناعات النسيجية السورية: ونذكر منها:

• تضرر أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية الخاصة والعامة ( حريق، سرقة، تدمير). عدد المنشآت الخاصة المتضررة 1548 منشأة قيمتها نصف ترليون نسبة هامة منها نسيجية.

• هجرة عدد كبير من الصناعيين إلى الخارج واحتل السوريون المراتب الأولى في الاستثمارات في تلك البلاد.

• تضرر أعداد كبيرة من العاملين.

رابعاً: الوضع الراهن للصناعات النسيجية في سورية:

فبسبب الأزمة تتوزع المنشآت الصناعية السورية بشكل عام والمنشآت النسيجية بشكل خاص في 4 فئات:

الفئة الأولى المنشآت الموجودة في المدن والمناطق الآمنة.

الفئة الثانية المنشآت التي بقي أصحابها في البلاد واستطاعوا نقل جزء أو كل منشآتها.

الفئة الثالثة المنشآت التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً أو يصعب الوصول إليها.

الفئة الرابعة المنشآت التي تم نقلها منذ بداية الأزمة كلياً أو جزئياً إلى خارج البلاد.

خامساً: الإجراءات والتدابير الحكومية:

حيث تم عرض عدة نقاط ضمن ورقة العمل تشمل الإجراءات والتدابير الحكومية ونذكر منها:

• تعديل مطارح ونسب رسم الإنفاق الاستهلاكي بما ينسج مع التعرفة الجمركية الجديدة.

• تشكيل لجنة لحماية الإنتاج الوطني ودعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.

سادساً: المعوقات:

فالصناعات النسيجية لديها معوقات أيضاً يمكن تلخيص بعض النقاط التي وردت في ورقة العمل كالتالي:

• التأخر في تحديد وتقرير وصرف التعويضات للصناعيين المتضررين.

• عدم توفير التمويل اللازم سواء لإعادة التأهيل أو تشغيل المنشآت الصناعية.

• تراجع الإنتاج المحلي الفعلي أو المسوق من القطن.

سابعاً: إعادة تأهيل الصناعة السورية:

ترتبط عملية إعادة تأهيل الصناعات النسيجية بعملية تأهيل الصناعة السورية ككل إلا أنها تتطلب إضافة لذلك مجموعة الإجراءات والتدابير الإضافية الخاصة بالصناعات النسيجية وتتم إعادة التأهيل عن طريق عدة نقاط نذكر منها:

• توفير المستلزمات الضرورية لتمكين المنشآت الصناعية القائمة على متابعة نشاطها الإنتاجي.

• التحضير المسبق والمدروس لما يجب القيام به عند زوال هذه الأزمة.

كما تضمنت ورقة العمل ذكر منطلقات عملية إعادة التأهيل على المستويات الثلاثة فالمستوى الكلي: يشمل السياسات العامة الكلية، والمستوى المتوسط: يشمل المؤسسات الداعمة، والمستوى الجزئي يشمل المؤسسات والشركات.

بالإضافة إلى عرض عدة نقاط حول إنتاج القطن، التحضير والتجهيز، تصميم الملابس ، مؤسسات التدريب، تشجيع الصادرات النسيجية. كما تمت مناقشة أصحاب المنشآت والصناعيين حول ورقة العمل وما تقدم.