دام برس :

أكدت الصحف البريطانية الكبرى الصادرة اليوم ضرورة محاسبة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول الماضي كونه المسؤول المباشر عن هذه الجريمة المروعة وذلك بعد نشر تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار.
وأعلنت كالامار في تقريرها أمس أن الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجى تشير إلى مسؤولية ابن سلمان عن الجريمة موضحة أنه يتعين التحقيق معه ومع “مسؤولين سعوديين كبار آخرين” في هذه الجريمة.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقال رأي أكدت فيه أن التقرير يوضح أن النظام السعودي يجب أن يدفع ثمن اغتيال خاشقجي مشيرة إلى أن مسؤولية حماية حقوق الإنسان يجب أن تشمل تصرفات شركات وحكومات أجنبية أيضا لتغطيتها على الجريمة.
ووصفت الغارديان التقرير الأممي بأنه “أكمل التحقيقات وأكثرها إيضاحا للتفاصيل المرعبة إلى أقصى حد يمكن لإنسان تخيله” مبينة أن التقرير يصف تسجيلات صوتية لمحادثات جرت داخل القنصلية استعدادا لوصول خاشقجي لمقر القنصلية وعملية اغتياله وتقطيع الجثة.

إلى ذلك رأت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن الدليل الذي يربط ابن سلمان بقتل خاشقجي “مقنع” وهو ما أكده تقرير الأمم المتحدة الذي أوضح أن آخر كلمات تلفظ بها خاشقجي قبل قتله هي “كيف يحدث ذلك في سفارة… هل ستخدرونني…” ثم تبعت ذلك دقائق من الصمت تلاها نقاش بين أعضاء الفريق حول كيفية تقطيع جثمان الصحفي الذي أطلقوا عليه اسم “أضحية”.

بدوره رأى الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت أن النظام السعودي يجد نفسه مضطرا لتبرئة ساحته من التورط في مؤامرة اغتيال خاشقجي بعد محاولاته المتكررة المراوغة ونفي علاقته بالجريمة.
واستغرب كوكبيرن من ردة فعل المجتمع الدولي إزاء مسؤولية النظام السعودي عن اغتيال خاشقجي من جهة وتجاهله بشكل كامل من جهة أخرى مسؤولية النظام نفسه عن مقتل أكثر من 91 ألفا وستمئة شخص جراء عدوانه على اليمن.
وحاك النظام السعودى روايات عدة متناقضة حول جريمة قتل خاشقجي أثارت انتقادات وتشكيكا دوليا واسعا فبعد أن قال إن خاشقجي غادر مقر القنصلية عاد ليقول إنه قتل نتيجة عراك بالأيدي ومن ثم قال إنه قتل خنقا وتم تسليم جثته لمتعاون تركي محلي دون العثور على هذا المتعاون أو الجثة.
يشار إلى أن النظام السعودى لجأ إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي العهد ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصا وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة وفي أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي طلبت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.