دام برس:
 وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مشروع قانون يفرض حظرا على المواطنين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية، من دون سبب قانوني، تولي وظائف حكومية وإدارية لمدة 10 سنوات.

وينظم القانون الجديد أيضا طريقة إبلاغ رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بقرارات لجان التجنيد التي تتضمن أسماء المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بدون أسباب قانونية، وإلزام تلك الهيئات والمؤسسات بإبلاغ لجان التجنيد بالإجراءات المتخذة بحق الموظفين المتخلفين عن الخدمة العسكرية وإقالتهم من وظائفهم.