دام برس :

فرضت سلطات آل سعود الأمنية، طوقاً عسكريياً حول بلدة العوامية "المعارضة" للنظام الحاكم، فيما نقل سكان البلدة، سماعهم لإطلاق نار مصدره أمن آل سعود بواسطة عرباتهم المدرعة.

وتشهد بلدة العوامية في القطيف حوادث متكررة منذ احتجاجات عام 2011.

وأضاف مصدر أهلي، أن دخاناً أسوداً ارتفع فوق مزارع في البلدة البالغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، عندما تحركت الشرطة بعيد الظهر.

وتابع أن "الجيمع في العوامية شاهد ذلك"، بعد أن اغلقت عربات مدرعة سوداء المنطقة، مشيراً إلى سماع إطلاق نار متقطع باتجاه منازل الأهالي.

وأكد أن "قوة سعودية داهمت العوامية، وبعض المزارع"، موضحاً أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو اعتقالات.

وفي نيسان/إبريل، أعلنت وزارة داخلية آل سعود مقتل شرطي في تبادل لإطلاق النار مع ما وصفتهم بالـ"إرهابيين" في العوامية. وتلى ذلك القبض في كانون الثاني/يناير على مطلوب ضمن لائحة تضم 23 اسماً متهمين بالمشاركة في أعمال عنف في المنطقة الشرقية. بحسب زعم نظام آل سعود.

ويقول ناشطون، أن أحكاماً بالإعدام صدرت بحق عدد من المعارضين للنظام الحاكم، بينهم رجل الدين "نمر النمر"، وابن شقيقه "علي النمر"، الذي كان عمره 17 عاماً فقط لدى اعتقاله.

وأكدت المنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق الانسان ومقرها برلين الثلاثاء، أن الشاب داوود المرهون، استنفد كل الطعون في حكم الإعدام. وقالت الجماعة الحقوقية، أن المرهون كان أيضاً في سن 17 عندما قبض عليه.

يشار إلى أن أحكام الإعدام لا يمكن أن تنفذ دون الموافقة النهائية من ملك آل سعود سلمان بن عبد العزيز.