دام برس:

بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دراسة ملف يدين رأس النظام التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو ووزير الداخلية السابق افكان آلا ومستشار جهاز المخابرات حقان فيدان بتهم ارتكاب جرائم حرب في سورية.

وأوضح موقع اودا تي في التركي أن حزب التحرير الشعبي التركي هو من تقدم بالشكوى لافتا إلى أن مكتب النيابة العامة لدى المحكمة الجزائية الدولية أرسل ردا على الشكوى أكد فيه البدء بدراستها وتقييمها في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة على أن تقرر بعد ذلك بدء التحقيق أو عدمه.

وقال الموقع “إن احتمال انتقال العملية من الدراسة إلى التحقيق والمقاضاة يكشف النقاب عن سبب إعلان النظام التركي الحرب ضد تنظيم داعش في هذا التوقيت”.

من جهته قال المحامي ورال أرجول “رغم أن مقاضاة أردوغان ومسؤولي حكومته مستحيلة في هذه الظروف إلا أنها أمر وارد” موضحا أن الملف المتعلق بتوقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى الإرهابيين في سورية أهم دليل على ارتكاب نظام أردوغان جرائم حرب في سورية.

ومن ضمن الاتهامات الموجهة لأردوغان تزويد التنظيمات الإرهابية المتطرفة بالسلاح والمال والتحريض على الحرب في سورية بطرق غير مباشرة والوساطة في بيع النفط من قبل تنظيم داعش بطرق غير شرعية والتغاضي عن تسلل الإرهابيين إلى سورية عبر الأراضي التركية.