دام برس- فرح العمار :
أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً مع عدد كبير من الصناعيين ناقشت خلاله آلية مبادرة عملتي قوتي التي تم إطلاقها مؤخراً لدعم الليرة السورية.
وتضمن الإجتماع عدداً من المداخلات والأسئلة التي طرحها الصناعيين للإستفسار الكامل عن هذه المبادرة، بالإضافة إلى استفسار عن إجازات الإستيراد.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن اجتماع اليوم هو لدعم الليرة السورية وهو واجب وطني يمس كل مواطن وصناعي، وأنه عندما يتحسن سعر الصرف سيتحسن الإنتاج، وأن المبالغ التي تدفع للصندوق الخاص بالمبادرة ستعاد للذين قاموا بدفعها من صناعيين أو تجار بالليرة السورية، وبالتالي لن يحصل أي خسارة وإنما سينخفض سعر الصرف، داعياً الجميع للمساهمة في صندوق المبادرة.
وفيما يتعلق بإجازات الإستيراد أشار الدبس  إلى أن وزارة الإقتصاد تقوم بإجراءات وعمليات تنظيمية لهذا الموضوع، مؤكداً أن هذه الإجازات غير مربوطة بالدفع بالصندوق وأن من يمنح إجازة الاستيراد يجب عليه أن يساهم في المبادرة بدعم بنسبة 10‎%‎ على إجازة الاستيراد الصغيرة، أما بالنسبة لإجازات الاستيراد الكبيرة سيتم دراستها لاحقاً.
وفي تصريح للصحفيين قال السيد سامر الدبس :" المبادرة اليوم لحث الصناعيين للمشاركة في مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية بإشراف المصرف المركزي وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجميع الوزارات المختصة، بهدف دعم الليرة السورية لتخفيض سعر صرف الدولار بحيث يستفيد ذوي الدخل المحدود من هذه المبادرة، ونحن اليوم نسير بقوة في هذه المبادرة، والصناعيين متشجعون جداً، وطرحوا بعض التساؤلات عن المبادرة وطريقة الدفع وتم شرح أن هناك حسابات في المصرف التجاري رقم 18 لكل صناعي أو رجل أعمال يريد المساهمة أو المبادرة بدعم الليرة السورية بوضع مبلغ، وهذا المبلغ ليس دفع وإنما هو دعم مؤقت بحيث سيتم استرجاع هذا المبلغ".
وأضاف الدبس أنه:" تم شرح آلية منح إجازات الإستيراد حيث كان هناك تنظيم لآلية منح إجازات الإستيراد، وأن هناك تجاوب من قبل الصناعيين لموضوع إجازات الإستيراد كونه يصب في مصلحة الصناعيين والمواطن والاقتصاد".
وتوقع الدبس أن يزيد دعم المبادرة بشكل كبير بعد أن تم التوضيح للصناعيين عن موضوع منح إجازات الاستيراد، لافتاً إلى أن المبادرة ستستمر لحين تثبيت سعر الصرف ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، والوصول إلى سعر صرف مناسب القريب من سعر المصرف المركزي الذي هو438
منوهاً إلى أنه منذ بدأ تطبيق المبادرة انخفض سعر صرف الدولار من 660 إلى 603 اليوم وأن ذلك مترافق مع انتصارات الجيش العربي السوري ودخوله إلى المناطق الشمالية، وكما نحن منتصرين عسكرياً سننتصر إقتصادياً".
أما بالنسبة لسعر الذي يتحدثون عنه أنه موازي أو سوق سوداء أكد سامر الدبس إلى أنه يجب أن يضرب بيد من حديد، لأنها أسعار مضاربة وهي تؤذي التجار والصناعيين والمواطن  بالدرجة الأولى، وهناك أناس يعملون ضد الإقتصاد الوطني من أجل منافع شخصية ضيقة.
موضحاً أن قيمة الإيداعات غير معروفة إلا بالنسبة للمصرف المركزي".

بدوره السيد محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق قال في تصريح له أن:" هذه المبادرة هي مبادرة قطاع الأعمال، قام بها اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية، بهدف وقوف القطاع الخاص إلى جانب الليرة السورية مع وجود مضاربة وهمية على سعر الدولار أدت إلى رفع سعر القطع الأجنبي بشكل وهمي وغير مستند إلى أي معطيات اقتصادية على الأرض وما زال هناك بعضها حتى الأن".
وأوضح محمد حمشو أنه:" شاهدنا تراجع بسعر القطع مقابل الليرة السورية وهو مستمر واليوم أصبح السعر ب603 ليرة، وهذه المبادرة أعطت نتائج إيجابية وجيدة وكان هناك تفاعل جيد من قبل الصناعييين والتجار، واليوم كان لقاءنا لزيادة هذا التفاعل وأن نحدث تشاركية أكبر في القطاع الخاص ووصلنا إلى نتائج مهمة وايجابية من خلال تساؤلات الصناعيين وكان لدى البعض تخوف من المساءلة نطمئنهم أنه لن يكون هناك مساءلة حول حيازتهم القطع الأجنبي، والقانون هو الأساسي وهو لا يعاقب من يتداول العملة الأجنبية".
ونوه محمد حمشو إلى أن:" اليوم متوفر القطع لدى شركات الصرافة بسعر المبادرة، وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً. محذراً من بعض الأسعار التي تصدر عن الصفحات الموازية والتعاطي معها ولا يوجد أي حرج من التعامل لدى الشركات المرخصة".