دام برس- حلب- أيمن دوري :
أقيم في مقر غرفة تجارة حلب ندوة حول  الممارسات الإيجارية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي بحلب ، وتم مناقشة العديد من المحاور وفي مقدمتها هلاك المأجور في ظل المادة 537 من القانون المدني، وفسخ عقود الإيجار من قبل بعض الجهات العامة للعقارات المستملكة، وزيادة بدلات الإيجارات بطريقة إدارية من قبل المؤجر بإرادة منفردة، إلى جانب تكليف مستأجري العقارات المستملكة سابقاً بأجر المثل واعتبارهم واضعي يد
 وقد أوضح رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ  لدام برس بأن  اعادة اعمار المنشآت والمحال التجارية والصناعية والحرفية المدمرة نتيجة الحرب التي تعرضت لها المدينة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، يتطلب صياغة قوانين وتشريعات استثنائية خاصة وأن معظمها مستأجر من قبل جهات عامة أو خاصة.

بدوره اكد عضو غرفة تجارة حلب أيمن الباشا بأن  غرفة تجارة حلب  سوف تقوم برفع مذكرة إلى الجهات المعنية في الحكومة من أجل وضع النقاط على الحروف وصياغة تشريعات تتناسب وهذه الحالات التي كاد المستأجر أن يفقد حقه في الإيجار نتيجة تفرد الجهة المالكة بالقرار

حضر الندوة عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي  عماد الدين غضبان رئيس فرع نقابة المحامين بحلب سالم كريم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المهتمين وحشد من فعاليات حلب الاقتصادية.