دام برس:
.
أكد رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق عرفان عدس  أن "القانون رقم 4 الخاص بالأحوال المدنية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد نص على استيفاء رسم مقداره 1000 ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، ورسم مقداره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة وذلك بإلصاق طابع مالي على الوثيقة المطلوبة".
.
وأضاف في حديثه لميلودي إف إم مع الصحفي حازم عوض لبرنامج "السلطة الثالثة" أن "القانون نص على استيفاء رسم مقداره 3000 ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية كولادة أو وفاة إذا لم يبلغ عنها خلال شهر من تاريخ حدوثها ويصبح الرسم 10 آلاف ليرة بحال تجاوز المدة سنة كاملة من وقت حدوث الواقعة، بالإضافة لرسم 15 آلف ليرة لمكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه سن الرشد".
.
وتابع :" يستوفى رسم مقداره 5000 ليرة سورية عن بدل البطاقة الأسرية التالفة أو المفقودة ويسمح بالحصول على بطاقة بديلة مرة واحدة في السنة و2000 ليرة عند منحها لأول مرة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10000 ليرة سورية إلى 20000 ليرة سورية كل من من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها، ومن استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها".
.
وأشار عدس إلى أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50 ألف ليرة سورية من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته، ومن حصل على بطاقة أسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة"، مضيفاً أنه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20 ألف ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها