دام برس:

كشف وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة ستتخذ سلسلة الخطوات المهمة التي تهدف للتمهيد لإجراءات قضائية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري التي جاءت خلافا للمواثيق الدولية، وذلك خلال الندوة البحثية القانونية التي نظمتها وزارة العدل أمس للتأكيد على دور المغتربين في رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري ، ومن أجل الاضاءة على بعض القضايا لفضح الاساليب والممارسات اللا إنسانية والمتنافية مع حقوق الإنسان.

وخلال الندورة أكّد الباحث الدكتور جورج جبور أن السياسة الدولية ليست مبينة على القانون إنما أساسها ممارسة القوة وإن محاولة ضبطها عن طريق القانون الدولي هي محاولة قديمة لافتا إلى أن سورية عضو مؤسس وكامل الشرعية في الأمم المتحدة والعقوبات المفروضة عليها امر يخالف ويتعارض مع المواثيق والقانون الدولي.

من جهته أشار المغترب السوري في بولندا الدكتور نبيل الملاذي إلى أنه يمكن للمغتربين السوريين أن يلعبوا دورا في دول الاغتراب للعمل على رفع العقوبات الظالمة المفروضة على سورية ومعالجة الوضع الانساني وإيصال الصورة الواضحة الحقيقية إلى المؤسسات الاجنبية والحكومات والبرلمانات الاوروبية.

وفي محور آخر بحثته الندوة حول مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودور التطبيع في إجهاض حق العودة للشعب العربي الفلسطيني رأى المشاركون أن “العولمة بمظاهرها وأهدافها في قيادة العالم من مكان واحد تتطابق مع بروتوكولات حكماء صهيون” مؤكدين حق العودة والمجابهة من أجل التمسك به “إذ إن مظاهر التطبيع التي تجري الآن بين النظام الرسمي العربي والكيان الصهيوني يراد لها أن تقود الى إلغاء حق العودة الذي يعد أهم قانون دولي وقرار في الجمعية العامة يصون جوهر القضية الفلسطينية”.