دام برس  :
أوصى المشاركون في المؤتمر العام الخامس والعشرين للتعاون السكني الذي عقد اليوم في فندق الشام تحت عنوان “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني” بدعم الجمعيات التعاونية السكنية ماديا لتطوير وتشجيع العمل التعاوني والإسراع بتسليم مقاسم ضاحية الفيحاء إلى الجمعيات التعاونية السكنية.

وأكد المشاركون أهمية مشاركة الاتحاد العام للتعاون السكني في إصدار دليل سعري لكلفة البناء التعاوني بحسب المناطق والمحافظات يكون ملزما لقطاع التعاون السكني ومتابعة إنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها بما يساعد على إنشاء مدن وضواح جديدة إضافة إلى استئناف منح القروض إلى الجمعيات التعاونية السكنية وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقروض وبما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقا للقانون وتبسيط إجراءات الحصول على القروض.

ودعوا إلى العمل لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإشادة الضواحي السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك سواء من أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية والبلديات ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وتأمين مقاسم الأرض اللازمة لمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وتخديمها بالمرافق العامة وبالسعر الأدنى للتعاون السكني ومعالجة الإشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة للقطاع السكني وتمكين الاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات المشتركة من المشاركة في معالجة وإعادة إعمار السكن العشوائي وفق النظام التعاوني .

ودعا عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبد المعطي مشلب أعضاء المؤتمر إلى الخروج بمقترحات وتوصيات تخدم الاتحاد وتلبي التطلعات.

وبين مشلب مساهمة الاتحاد في مجال الإسكان الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير من قبل ذوي الدخل المحدود للانتساب إلى هذا القطاع مشيرا إلى أهمية دور الاتحاد مع بدء مرحلة إعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة وتأمين السكن لايواء المواطنين وخاصة الذين فقدوا بيوتهم بفعل إرهاب التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

بدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى أن الجمعيات التعاونية السكنية تمكنت خلال المرحلة الماضية من فرض وجودها في سوق العقار السوري وذلك بإشادة مدن وضواح تعاونية سكنية في جميع المحافظات وأنجزت وسلمت ما يزيد على 210 آلاف مسكن تعاوني للأعضاء والمنتسبين إليها ونفذت ما يزيد على 50 مليون متر مربع طابقي حيث أثبت هذا القطاع أنه الأمل والملاذ لذوي الدخل المحدود بتأمين المسكن اللائق.

وبين المهندس عرنوس أن هذا القطاع الذي يضم نحو 2650 جمعية على مستوى سورية تضم في عضويتها نحو مليون عضو تعاوني يعد واحدا من أهم أطراف التعددية الاقتصادية في البلاد والمعول عليه في مرحلة إعادة الإعمار وقال.. إن “مشكلة السكن كبيرة ولعل أهم ملامحها تكمن في السكن العشوائي إذ أن هناك خططا ودراسات لمعالجتها وتأمين السكن البديل وفق مبدأ المشاركة بين القطاع العام والتعاوني والخاص”.

وأشار عرنوس إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للحديث عن مرحلة إعادة الإعمار كما يأتي انعقاده في الوقت الذي سيتم فيه توزيع المقاسم في ضاحية الفيحاء السكنية بريف دمشق للجمعيات التابعة لمحافظات دمشق وريفها والقنيطرة بدءا من منتصف شهر آب القادم والعدد المتوقع للشقق السكنية التي ستشاد على هذه الضاحية يقدر بنحو 11 ألف مسكن.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستعمل على استكمال أسباب صدور تعديل المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني والذي سيشكل نقلة نوعية لعمل هذا القطاع وسيمكن الجمعيات التعاونية السكنية المشتركة من إشادة الضواحي التعاونية خارج المخططات التنظيمية الأمر الذي سيشكل دفعا حقيقيا لهذا القطاع ومساهمة فعالة له في المرحلة المقبلة.

من جانبه رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد السكري أشار إلى أن احتياجات الجمعيات إلى أراض تبني عليها مشروعها الأول “لم تحظ باهتمام الجهات التعاونية والرسمية” ما يتطلب إيلاءه الاهتمام اللازم والمطلوب إضافة إلى معالجة موضوع السيولة المالية اللازمة لإشادة المسكن التعاوني والحصول على القروض بشروط ميسرة وسقوف كافية وفوائد مقبولة لأن “الأعباء والشروط التي تفرضها الجهة المقرضة تعد واحدة من أهم أسباب ارتفاع كلف البناء”.

ودعا السكري إلى تغيير آلية التعاطي مع التعاونيات حتى يتمكن هذا القطاع من القيام بدوره المهم ضمن عملية البناء وإعادة الإعمار وتوفير الشروط الموضوعية له كجهة من حقها أن تمارس كل ما يمارسه القطاع العام والخاص بحرية وإيجابية ضمن الرقابة الذاتية التعاونية ولا سيما أن هذا القطاع لا يحمل الدولة أي عبء وهو قادر في ظل ظروف مواتية وتسهيلات ممكنة على تقديم مساهمة جادة قد تصل إلى إشادة 50 بالمئة من حاجة أبناء الوطن إلى مساكن.

وفي لقاء مع المهندس أيمن مطلق معاون مدير عام المؤسسة العامة للسكان لشؤون التخطيط والدراسات السكانية، أوضح فيه أن هذا المشروع هو مشروع خاص بالتعاون السكني ، يتخلله بعض المقاسم للمؤسسة العامة للإسكان حسب القوانين التي تخضع لها ، مشيرا إلى أن التخصيص سيتم بدأ منىالخامس عشر للشهر الثامن لجمعيات التعاون السكنية وفق جدول أفضليات محدد و مدروس من خلال لجنة مشتركة من المؤسسة العامة للسكان و الاتحاد العام للتعاون السكني وزارة الإسكان .
في حين بين المحامي صالح عيسى رئيس اتحاد التعاون السكني أن مشاركة الاتحاد في المؤتمر الخامس والعشرين للتعاون السكني ، لمعالجة هموم و اهتمامات أولها تذليل الصعاب أمام ضاحية الفيحاء ذات الأسعار العالية ،و تامين القرض المناسب للاخوة المتعاونين ، أضافة إلى طرح ورقة تتضمن أهم القضايا المتعلقة فيما يتعلق بالتعويض للجمعيات المتضررة من قيام العصابات المسلحة بتدمير بعض مقار الجمعيات ومشاريعها ، والاسراع بحل مشاكل الجمعيات الاصطيافية التي عالقة من عام 2005حتى هذا التاريخ ولم تحل ، وتذليل الصعاب أمام ضاحية الفيحاء و إعادة النظر بالأسعار المفروضة على المتر الواحد
حضر افتتاح المؤتمر وزير السياحة المهندس بشر يازجي ومعاون وزير الأشغال وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من المديرين المركزيين بالوزارة ومديري التعاون السكني في المحافظات. سانا