دام برس – قصي المحمد:

وزير التجارىة الداخلية - شاهين: لن تتساهل بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطن، اعتمدنا حلولاً "إبداعية" !
وزير النفط - العباس: ارتفاع أسعار النفط عالمياً سبب ارتفاع اسعار المحروقات، ولكن قد يعاد النظر بهذا القرار!
وزير المالية - اسماعيل: سعر الصرف الحالي والوضع النقدي في هذه الظروف  "ممتاز" !
وزير الاقتصاد - الجزائري: تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية لا يحظى أي تأييد في كل المراحل  وهو إجباري !

تابع مجلس الشعب أعمال جلسته الثانية للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني حيث تركز النقاش مع الفريق الاقتصادي في الحكومة حول مبررات قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة لتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.
وفي مداخلة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أكّد أنّ الوزارة لن تتساهل بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت حلولاً إبداعية من خلال الحجز على البضائع في حالات الاحتكار والبيع بسعر زائد"، وأضاف شاهين، إنّ الوزارة تعمل على تأمين المواد الغذائية الأساسية عبر التوسع بإحداث مؤسساتها جغرافياً إضافة إلى تسيير سيارات في الأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

ومن جانبه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أكّد أنّ انخفاض أسعار النفط عالمياً ساعد في تحمل أعباء تأمين المشتقات النفطية، والوزارة  بصدد دراسة تخفيض أسعار المحروقات، لكن مع ارتفاع أسعار الصرف والأسعار العالمية لاحقاً برزت الحاجة لرفع أسعارها في هذه الظروف، ويمكن أن تعدل أسعار المحروقات ويعاد النظر بها من جديد مع المتغيرات الجديدة مستقبلاً".

زير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل قال: " كان النفط يشكل 38% من إيرادات الخزينة قبل الأزمة والآن يتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، مشيراً إلى الخلل بين العرض والطلب على بعض السلع، فسورية بعد أن كانت مصدرة للحبوب أصبحت تعاني من زيادة مستورداتها على حساب الصادرات منها، وبالتالي استخدام الاحتياطات لتلبية الاحتياجات فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي طالت المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة".
وبيّن اسماعيل أن المصدر الوحيد للخزينة حالياً يعتمد على الرسوم والضرائب وموارد بعض المؤسسات العامة الرابحة، كما تابع اسماعيل واصفاً سعر الصرف الحالي والوضع النقدي في ظل الحرب الإرهابية التي تعانيها سورية بـ "الممتاز".

من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أكّد أنّ تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية لا يحظى أي تأييد في كل المراحل كونه يمس معيشة المواطن بشكل مباشر، لكن  ارتفاع أسعار النفط عالمياً هو الذي استدعى ذلك وهو خيار إجباري، لا سيما أن سورية أصبحت خلال الفترة الراهنة تستورد القمح والمشتقات النفطية مقابل انخفاض حجم التصدير.
هكذا برر الفريق الحكومي أسباب اصدار قرار رفع اسعار المحروقات .. أعضاء مجلس الشعب بدا عليهم نوع من الإحباط بسبب هذا الكلام، واعتبروا أنّ هذه التبريرات هي معتادة ولا جديد لدى الفريق الحكومي، وقرار الحكومة  اعتباطي.
فبدوره عضو مجلس الشعب فارس الشهابي أكّد لدام برس أنّ ما قاله الفريق الحكومي كان متوقاً 90% منه، ووصف الشهابي أنّ هذه الإجراءات والتبريرات لا جدوى منها، مشيراً إلى  أنّ  الحكومة الاقتصادية دائماً تصدر قرارات متناقضة غير متكاملة ليست ضمن رؤية واحدة".
وتابع الشهابي قائلاً: " لا زلنا بعيدين  عن تحفيز الإنتاج والتشغيل وبعيدين عن قانون الاستثمار الذي يعيد رؤوس الأموال المهاجرة في هذه الظروف .. لا زلنا بعيدين عن اجراءات تمس الواقع  .. لا زلنا نعالج المشكلة من قشورها .. لازلنا نصب الزيت على النار، كل ذلك سيؤدي إلى  زيادة في اسعار الصرف مع قفزة تضخمية جديدة".
وأضاف، اليوم يجب على الحكومة أن تصدر قرارات  تلجم التضخم وليس ما يحفزه في ظل وضع معيشي سيء، متسائلاً،كيف يمكن لمواطني حلب ودير الزور دفع /20/ الف ليرة سورية شهرياً فقط /2/ أمبير؟
وبين الشهابي أنّ هذه القرار سببه الفشل الحكومي في تحفيز وتشجيع الانتاج، اليوم نحن أمام إقتصاد مريض، ويتطلب على الحكومة معالجته بحل اسعافي سريع إذ يجب أن تبقي أسعار المازوت جانباً رغم رفع اسعار الغاز والبنزين، ثم نقوم بتشجيع الإنتاج وفق أولويات وعقلنة الاستثمار، وأشار الشهابي إلى ضرورة تفعيل  قانون الاستثمار وسن تشريعات للمناطق المتضررة بسرعة، وتعزيز ما ينتج ويصدر".

من جانبه عضو مجلس الشعب  مجيب عبدالرحمن الدندن أكّد أنّ الغالبية  من أعضاء المجلس  رافضين لهذا القرار وهو سيزيد من  معاناة المواطنين، لافتاً إلى  أنّ المكرمة التي صدرت من السيد الرئيس بزيادة رواتب الموظفين ستخفف نوعاً ما من  هذا، رغم أنها غير كافية مقابل الارتفاع الكبيرفي الكثير من السلع".
وصف الدندن أنّ إجراءات الحكومة غير صحيحة، والأولى لها أن تبحث عن أماكن ضريبية أخرى، واليوم لا بد للحكومة أن تشرح للمواطنين إجراءاتها بشكل شفاف، وداعياً إلى ضرورة تطبيق ضرائب عامة على كل المواطنون، وأن لا يتحمله فقط  الموظفين و الفقراء، وإصلاح النظام الضريبي، معولاً على  الصمود الاسطوري للشعب السوري ومؤازرته للجيش والحكومة،  وهو قادر أن يتفهم أي إجراء للحكومة عندما توضّح ذلك دون صدور بشكل إعتباطي".
وصف الدندن قرار رفع اسعار المحروقات بالقرار الصادم والمفاجئ لمجلس الشعب في بداية دوره التشريعي الثاني، حيث سبب حرج  كبير لأعضائه  وقال الدندن: هذا القرار يتصف بأنّه غير شعبي ومرفوض، سيزيد الفقر فقراً إ ذ لابد من الحكومة أن تتراجع عنه وتجد مدخلاً آخر لتعويض عجزها".

وفي سياق متصل عضو مجلس الشعب عمر أوسو قال: "حضر الفريق الإقتصادي وخلق مبررات للقرار الجائر، وأعتقد أنّها أحبطت مجلس الشعب أكثر، وتابع مبيناً أنّ هذه المببرات غير كافية  وغير موضوعية، مطالباً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، مبيناً أن ما سمعه داخل المجلس ليس إلا حديث عن إنجازات لا وجود لها على أرض الواقع، بالعكس قرارات غير مدروسة  تمس لقمة عيش الشعب السوري، واليوم يمكن للفريق الاقتصادي أن يبحث عن موارد أخرى يسد عجزه، وقال إنّ مثل هذه القرارت إذا استمرت ستدفع الكثير من السوريون إلى الهجرة بحثاً عن لقمة عيشهم".

وكانت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أعلنت في نهاية جلسة المجلس أمس أنها دعت الفريق الاقتصادي في الحكومة لحضور جلسة اليوم لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بهموم المواطنين واحتياجاتهم كما شدد الأعضاء خلال الجلسة ذاتها على ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين ودراسة مدى انعكاسها على حياتهم والتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر.
علقت الجلسة إلى بعد يوم ليتم دعوة الفريق الاقتصادي الحكومي من جديد ليتم مساءلته أمام أعضاء مجلس الشعب.