دام برس – بلال سليطين :

خسرت محافظة اللاذقية واحداً من أهم منشآتها من حيث التجهيزات والهدف الذي أقيم من أجله، والمتمثل في مركز التدريب والتأهيل الواقع في المشروع العاشر، والذي تم تشييده قبل أكثر قرابة عقد من الزمن ليكون الخزان الذي ينبع منه كادر سوري مدرب ومؤهل للعمل في مختلف القطاعات.

حيث أن وزارة الإدارة المحلية أبرمت عقدا مع إحدى الجهات الخاصة تم بموجبه تأجير المبنى، ليضيع الحلم الذي عقدت عليه اللاذقية الكثير من الآمال.

تأجير المركز يأتي بعد سنوات قرابة ثماني سنوات على تدشينه من قبل رئيس الحكومة آنذاك، لكن اللافت في الأمر أنه لم يستثمر نهائياً ضمن المجال الذي شيد من أجله، وإنما استخدم خلال السنوات الماضية لأغراض أخرى مختلفة تماماً كأن يتم إعطاء جزء منه للخارجية السورية لاستثماره بأعمال القنصلية، حتى أن أثاثاته أكلها العفن خصوصاً السجاد الذي لم يحصل على تهوية منذ سنوات.

المعنيون في محافظة اللاذقية ووزارة الإدارة المحلية ومنذ عدة سنوات يتبادلون الاتهامات حول سبب عدم دخول هذا الصرح الهام حيز الاستثمار الفعلي، حيث أن الوزارة تقول أنها شيدت المبنى وعلى المحافظة التكفل بمصاريفه، بينما تقول المحافظة أنه لم يتم تخصيصها بالمصاريف اللازمة له، وبالتالي ضاع المركز بين الوزارة والمحافظة، وظلت أبوابه شبه مقفلة في ظل عقلية حكومية شبه مقفلة عمليا في وجه التدريب والتأهيل والتخطيط الاستراتيجي بعيداً عن الخطابات.

المركز الذي قد يجهل الكثيرون أهميته، كلف خزينة الدولة قبل عشر سنوات قرابة 400 مليون ليرة سورية، أي مايعادل أربع مليارات ليرة سورية في الزمن الحالي، بغية استثماره في مجال التدريب والتأهيل خدمة لمحافظة تعاني كوادها من مشاكل في التأهيل والتدريب والقدرة على العمل الإداري والقيادة .... وينهشها الفساد نهشاً.

الحكومة التي دفعت كل تلك الأموال لإحداث مركز يعنى بتنمية كوادرها، هي ذاتها تتخلى عنه دون أن يكون لديها أي خطة أو فكرة أو مشروع لاستثماره، وكأنهم ينظرون له على أنه مشروع خاسر.

يقول عضو في مجلس محافظة اللاذقية لدام برس: لم يكن هناك خلال السنوات الماضية إرادة حقيقة وجدية لاستثماره، خصوصاً وأن تشغيله لم يكن يتيح أي فرصة للفساد والاستفادة من مخصصاته فالحكومة لم تضف من أجله أي شيء على مخصصات المحافظة، وبالتالي كان يجب تشغيله من مخصصات اللاذقية الاعتيادية وهي محدودة والتلاعب فيها نسبياً بات صعباً.

اللاذقية التي لم تستثمر هذا المركز خسرت بمؤسساتها وبنيتها الإدارية والمجتمعية قرابة 4 مليارات ليرة سورية بخسارتها لاستثمار هذا المركز وفقاً لقيمة البناء مع التضخم الهائل الحاصل في سورية، وهو رقم ليس بقليل، كما أنه حق للاذقية وأهلها ومؤسساتها وكوادرها البشرية شاء من شاء وأبى من أبى، هذا مايقوله نشطاء المجتمع الأهلي والمعنيون بالتنمية ويدعون لمحاسبة كل المسؤولين الذين مروا على هذه المحافظة وحتى الحكومة وتقاعسوا عن تفعيله، وإن كان هؤلاء النشطاء يعتبرون استثماره أفضل من تركه للعفن.

لكن هذه الخسارة لاتقارن بشيء أمام الخسارة الاستراتيجية والتي لا تقدر بثمن، فاللاذقية تكاد تكون خسرت حلم التنمية، يقول خبير تنمية يفضل عدم الكشف عن اسمه لدام برس:أفضل دول العالم هي التي تعتمد التدريب، وتعتبره عاملاً أساسياً من عوامل نموها، وبالتالي فإننا بخسارة هذا المركز خسرنا واحداً من أهم العوامل المساعدة لنمو هذه المحافظة الهامة جداً.

ويضيف: بحسب خبراتي فإن الأزمات التي مثل أزمتنا لايمكن تجاوزها إلا بالتدريب والتأهيل، كما أنه ووفقاً للمعطيات الراهنة في مؤسسات الدولة فإنها تعج بالترهل الإداري ومن الصعب الإصلاح فيها، وبالتالي هي بحاجة لضخ دماء جديدة، لكن ماهي الفائدة إذا كنا سنضخ دماءَ جديدة بلا تدريب سيتلقفها على الفور الموظفون القدامى وسيطبعونهم بطبائعهم الوظيفية وبالتالي نكون قد وقنا في الفخ من جديد.

من العوامل الأساسية التي أدت لعدم الاهتمام بهذا المركز على صعيد محافظة اللاذقية أنه لا يحدث أثراً لحظياً، في ظل إدارة للمحافظة متمثلة بمحافظين لايعتمدون التخطيط الاستراتيجي وانما يعتمدون التخطيط المرحلي، وكلما أتى محافظ يبدأ من جديد وبالتالي ليس هناك بناء تراكمي وتخطيط على المدى البعيد، أي أن معظم المحافظين الذين مروا على اللاذقية بعد تشييد المركز لم يهتموا به لأنهم لن يحصدوا الأثر من تفعيله وإنما سيحصده محافظون لاحقون وهذا ما أدى لتهميشه من قبلهم فهم غير مهتمين إلا بالمرحلة التي هم متواجدين فيها على رأس عملهم (أنا ومن بعدي الطوفان، شوفوني أنا عم اشتغل).

جدير بالذكر أن مركز التدريب والتأهيل مجهز بأفضل التجهيزات وفيه 69 غرفة إقامة، 6 صالات تدريب، 3 صالات كمبيوتر، ومسرح وتجهيزات إضاءة عالية المستوى، وغير ذلك الكثير من الأقسام والتجهيزات التي لم يستفد منها أبناء اللاذقية للغاية وجدت من أجلها في وقت هم فيه بأمس الحاجة لها.