دام برس:

وافق مجلس الوزراء على استمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012 لمدة سنة قابلة للتجديد.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ملفات خدمية واقتصادية وتنموية واتخذ قرارات وإجراءات خاصة بتوفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وبين المهندس غلاونجي أن استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق والتهريب والغش والاحتكار تتطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشددا رقابيا أكبر على الأسواق ومكافحة الغش ووجود دور فاعل أكثر لمؤسسات التدخل الإيجابي مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

ولفت إلى وجود مخازين جيدة من مادتي القمح والطحين وإلى أن عمليات نقل الأقماح من المنطقة الشرقية الى الجنوبية تسير بوتيرة جيدة مضيفا أن موسم الأمطار الجيد مؤشر لموسم زراعي وفير وخاصة من الحبوب.
ودعا غلاونجي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سعر صرف الليرة السورية في الأسواق وتعزيز مقومات استقرارها وصمودها منوها بجهود وزارتي الكهرباء والنفط لتحسين أداء القطاع الكهربائي.

وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 واتخذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره كما اطلع على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 132 تاريخ 21-1-2015 حول مقترحاتها لآلية التعامل مع عقود برنامج تشغيل الشباب بعد انتهاء مدة البرنامج المحدد بخمس سنوات وتحديد التكلفة التقديرية اللازمة.

ووافق المجلس على اقتراحات اللجنة باستمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012 لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على نتائج تقويم الأداء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7-2-2005 .

وفي سياق آخر ذكرت رئاسة مجلس الوزراء ببدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الأخير من شهر آذار من كل عام بحيث يتم تقديم الساعة ستين دقيقة.

يذكر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يأتي بعد مرور أربع سنوات على نفاذ القانون حيث ظهر العديد من الصعوبات والثغرات القانونية خلال التطبيق العملي لأحكامه وصدر خلال هذه الفترة المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2013 القاضي بإحداث وزارتي العمل والشوءون الاجتماعية وكذلك صدرت التشريعات الخاصة بالعمال المنزليين الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر في بعض أحكامه بهدف تلافي الثغرات القانونية التي اعترت بعض مواد القانون وكذلك تعزيز الحماية القانونية للعمال وتعديل بعض المصطلحات الواردة فيه بما ينسجم مع التشريعات القانونية النافذة.