دام برس _ ريتا قاجو:
تحت رعاية وزارة الإعلام، أقامت المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل تحت عنوان "بناء القدرات حول مكافحة الاتجار بالأشخاص"، وذلك في فندق الداما روز في دمشق، بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
ورشة العمل جاءت على مرحلتين الأولى توجهت لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والثانية لوسائل الإعلام الورقية والإلكترونية ، بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة ونشر الوعي لكي يتمكن الإعلام من القيام بدوره التعريفي والتوعوي عن هذا الموضوع.
وأكد السيد عمارغزالي مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإعلام في لقاء مع دام برس أن هذا الموضوع اكتسب أهمية مضاعفة في ظل الأزمة في سورية، فسابقاً كانت قضايا الاتجار بالأشخاص محدودة، وكان أغلب الضحايا من الأجانب، أم بعد الأحداث الأخيرة برز في سوريا تجنيد واستغلال الأطفال، وتجارة الأعضاء، وغيرها من الممارسات التي تندرج تحت عنوان الاتجار بالأشخاص، مما نتج عنه إصدار ثلاثة مراسيم تتعلق بتجريم ومكافحة هذه الظاهرة، وأشار السيد غزالي إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق وسائل الإعلام، على اعتبار أنها قادرة على تبسيط الرسالة وإيصالها إلى جميع الناس على اختلاف مستوياتهم، وخصّ بالذكر الأهمية والانتشار الواسع لوسائل الإعلام الإلكتروني وتصدرها وسائل الإعلام التي يلجأ المواطنون إليها.
بدورها أكدت المحامية مها العلي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن الهدف الأساسي من هذه الورشة، توعية الإعلاميين بالمفاهيم والمصطلحات والجرائم المختلفة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والتمييز بينها، لكي يقوموا بدورهم بالوصول إلى أكبر الشرائح الاجتماعية ، للتوعية بخطر هذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها، وإرشاد ضحايا الاتجار إلى الجهة التي بإمكانهم اللجوء إليها في حال تعرضهم للاستغلال تحت أي مسمى.
الدكتور عيسى مخول أستاذ القانون الجنائي في جامعة دمشق، ألقى محاضرة عن هذا الموضوع، وأجاب عن استفسارات وأسئلة الحاضرين، عن كل ما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص، وفي تصريح خاص لدام برس أكد أن سوريا في ظل الأزمة الحالية أصبحت محطة للاتجار بالأشخاص، وهو ما يستدعي التركيز على هذه الظاهرة والتأكيد على تجريمها، وبين الدكتور مخول أهم ظواهر الاتجار بالأشخاص التي ولدتها الأزمة ومنها العمالة القسرية والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية.
وأشار الدكتور عيسى مخول إلى ضرورة تمييز الإعلاميين بين جرم الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة له، وكمثال على ذلك التمييز بين ظاهرة تهريب الأشخاص والاتجار بهم، وأكد على ضرورة تقيد الإعلاميين بدقة المفردات والمصطلحات المستخدمة.
وفي سؤال عن الدور المحدد المطلوب من وسائل الإعلام، ذكر الدكتور مخول ضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة ، والتعامل معها بشفافية والاعتراف بوجودها وخطورتها، فالاتجار بالأشخاص اليوم موجود في سوريا ويمارس أيضاً بحق السوريين اللاجئين في المخيمات، وأشار إلى أن هذه الظواهر نادرة الحدوث في المناطق الآمنة، بينما تنتشر بشكل واسع في المناطق الساخنة ، وهو ما يستوجب من وسائل الإعلام ضرورة توعية الناس وتشجيعهم على اللجوء إلى القانون في حال تعرضهم لمظهر من مظاهر الاتجار بالأشخاص، وطمأنتهم على أنهم في منأى عن التجريم والعقوبة على اعتبار أنهم ضحايا.