حلب – حسن العجيلي :
تقع منطقة العرقوب الصناعية في الجهة الشرقية من مدينة حلب و أنشأت عام 1935واعتبرت قديما مركزا للحرف التراثية (النسيج اليدوي) والمشغولات المعدنية وصناعة السكاكر ، واكتسبت شهرة صناعية متميزة لتوسطها بين احياء تزهو بنسيج وفسيفساء سكاني متميز ، و نرتقي مشغولاتها الى دقة عالية وحسن صنع يجعلها مقصدا لأسواق الدول المجاورة، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها 1540 منشأة صناعية و 614 منشأة حرفية، تؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من العمال.
ونظراً لأهمية منطقة العرقوب والحاجة الماسة لإعادة تأهيلها بأسرع ما يمكن وما تتطلب  من محفزات وقوانين وحلول إسعافيه  لبدء دوران عجلة الانتاج فيها،تقدمت غرفة صناعة حلب بدراسة حول  أهمية منطقة العرقوب إلى  وزارة الصناعة ، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة المالية بتاريخ 29/9/2014، وذلك بهدف الوصول إلى  نهضة صناعية جديدة بعد دمار المنشآت والصعوبات التي تعانيها المنطقة  في الفترة الراهنة ، ولأن دوران عجلة الاقتصاد السوري تبدأ من حلب وبناء على توجيهات السيد الرئيس، واهتمام خاص من القيادة السياسية ومن السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية ، فإن إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة بالسرعة القصوى لمنطقة العرقوب حيث أنها  ( أقدم منطقة صناعية في حلب) وكونها الأكثر أمنا بعد ان تم تطهيرها من المسلحين، وأيضا تمثل رمزا لعراقة الصناعة في حلب ولحداثتها .

حلول إسعافية
وتضمنت الدراسة التي تقدمت بها غرفة صناعة حلب العديد من المقترحات والإجراءات منهاحلول إسعافيه يجب تنفيذها خلال مدة أقصاها ستة أشهر كحل مشكلة حوامل الطاقة بالسرعة القصوى ،لأنه لا صناعة بدون طاقة،  من خلال تأمين مادة المازوت، بالأسعار النظامية ، مع السعي لتأمين  الطاقة الكهربائية بأسرع وقت ممكن من خلال إعادة تأهيل محطات التحويل ومراكز التحويل،  و وتوزيعها بشكل عادل في الظروف الراهنة، لأنه بدون إيجاد حلول إسعافيه لحوامل الطاقة لا يمكننا الحديث عن انطلاق لعجلة الصناعة في حلب ، و اعادة تأهيل البنية التحتية الضرورية من طرق مواصلات واتصالات هاتفية وشبكات صرف صحي للمنطقة ، إضافة إلى  ضرورة سرعة تسوية أوضاع كافة العمال في المنشآت الصناعية من النواحي الأمنية، بالسرعة القصوى لتنطلق عجلة الإنتاج ، و اعتماد الهوية الصناعية الصادرة عن غرفة صناعة حلب ، كبطاقة تسهيل مرور عبر الحواجز الأمنية وغير الأمنية ، و اعتماد فاتورة الإنتاج الصادرة عن المصنع أو البيان الجمركي، هي بطاقة مرور للمنتج على كافة الحواجز .
كما اقترحت الغرفة طي كافة التكاليف المالية للرسوم والضرائب العائدة للمجالس المحلية (كرسم خدمات وغيره) للمنشآت المتوقفة عن الإنتاج ، و تشكيل لجنة مالية لتحديد حجم الاضرار والخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والعمل على منحها التعويضات التي تتناسب وحجم الأضرار، والإسراع بصرف التعويضات المالية ليتمكن الصناعي من إعادة تأهيل منشأته الصناعية ، و اصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على المنشآت المتضررة ( ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع – ضريبة دخل الرواتب والأجور وملحقاتها – رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية) ، واعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من التزاماتها اتجاه التأمينات الاجتماعية، من خلال اعتبار جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية موقوفة عقود عملهم اعتبارا من توقف المنشأة عن العمل بسبب الاحداث الأمنية ، و قبول نتائج البيانات الضريبية عن أعوام 2012-2013-2014 واعتبارها تكاليف قطعية ، و السماح للصناعيين الذين نقلوا آلاتهم ومعداتهم وخطوط انتاجهم من الأماكن المرخصة الى أماكن أخرى (داخل القطر أو خارجه) بشكل رسمي أو غير رسمي بإعادة هذه الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الى معاملهم الأصلية وتسهيل إجراءات هذا النقل بدون دفع أي رسوم على ذلك.
وفي مجال التمويل
وفيما يخصالتمويل فقد اقترحت الغرفة إصدار نص تشريعي يسقط القروض الصناعية عن المنشآت التي دمرت تدميرا كاملا ، واعتبارها تعويضا عن الخسائر التي تعرضت لها هذه المنشأة أو عن جزا منها ، حسب حجم القرض، ويتم سداد هذه القروض للمصارف من قبل صندوق إعادة الاعمار، و إعادة جدولة القروض للصناعيين التي تعرضت منشأتها لدمار جزئي، بما يتناسب وعملية إعادة الإنتاج ، بالإضافة إلى منح قروض ميسرة مدتها سنة لتمويل مستلزمات الإنتاج (أو رأس المال العامل)، ومن سنتان الى خمس سنوات  للقروض التي ستستخدم في إعادة التأهيل والترميم.
خطط متوسطة وطويلة المدى
أما مقترحات الغرفة على المدى المتوسط والطويل للنهوض بمنطقة العرقوب الصناعية فق شملت  تعزيز التشاركية بين الحكومة وقطاع الأعمال ، والدخول في شراكة حقيقية في مرحلة إعادة الاعمار، من خلال شركات مساهمة بين القطاعين العام والخاص ، واعتماد نظام الـ BOT ، للإسراع في إعادة اعمار البنية التحتية ولاسيما شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات ، و انشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل عن الحكومة ، و اصدار قانون خاص بالصناعة يسمى قانون تحفيز الصناعة لتمييز الاستثمار الصناعي عن غيره ، كما طالبت الغرفة بتبسيط الاجراءات الإدارية للترخيص للمنشآت الصناعية ، وتفويض السلطات المحلية بمنح تلك التراخيص على مستوى المحافظات ، و تنظيم عملية الانفتاح التجاري بحيث تراعي الإمكانيات التنافسية المتاحة لسورية وفق منظور التكامل التنافسي الشامل ، و توحيد الرسوم والإجراءات الجمركية وتبسيطها وإلغاء كافة الرسوم الجمركية عن المواد الأولية ، إضافة إلى حماية الأسواق المحلية ، عبر التدريب والتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات ، والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تمويل للمشاريع الصناعية من خلال صيغ تمويل حديثة تقليدية أو إسلامية ، و صياغة حزمة من المحفزات الضريبية لقطاع الأعمال تتعلق بتوظيف العمالة ، و تكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكات الاتصالات وتقاناتها .