دام برس:

رفعت "نقابة المحامين" السورية  أجور الوكالات ما بين ألف إلى ألفين ليرة سورية، حيث سيتراوح سعر الوكالة ما بين 5500 إلى 8500 ليرة سورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، بين نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الوضع المالي الذي تعانيه النقابة، وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة والتي أثرت على جميع فروع النقابة في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الوكالات ستدعم بشكل مباشر صندوق التقاعد والتكافل الاجتماعي في "نقابة المحامين".
وقال نقيب محامي سورية: إنه "لابد من البحث عن موارد أساسية للنقابة وذلك بعد الهجمة الكبيرة على التقاعد وازدياد عدد المتقاعدين إلى حد كبير"، مشيراً إلى أن "نقابة المحامين" تعاني من مشاكل مالية، "وخاصة أن النقابة لم تتلق أي مساعدة من الحكومة إضافة إلى أن موارد النقابة ذاتية، لذا فإنه لابد من إيجاد موارد مالية تزود صناديق النقابة بموارد مالية لسد الخلل المالي الكبير التي تعانيه فروع نقابة المحامين".
وأشار السكيف إلى أن "نقابة المحامين" خرجت بمجموعة من القرارات المالية التي قد تكون غير مرضي عنها بشكل عام، وتم عرضها على المؤتمر العام لـ"نقابة المحامين" والتي أقرها وذلك بعد مناقشات طويلة، إضافة إلى تعديل ستة أنظمة ومنها النظام الداخلي والنظام المالي ونظام معونة الوفاة، مؤكداً أن النقابة ستدرس إمكانية تخفيض سعر الوكالات وإعادة النظر بها بعد أن تتجاوز النقابة الصعوبات المالية التي تعانيها، ولاسيما أن الكثير من فروع النقابة تضررت في ظل الأحداث التي تشهدها سورية.
ولفت السكيف إلى أن بعض المحامين قد لا يتقبلون قرار النقابة برفع أجور الوكالات أو بقرار النقابة بعائدية نصف سعر الوكالات إلى صندوق النقابة، مشيراً إلى أن بعض المحامين يستغلون المواطنين ويقبضون منهم مئات الآلاف ولاسيما بدعاوى الجنايات ومحاكم الإرهاب.
وأضاف السكيف إن "النقابة تحاسب كل محام يستغل المواطن في الدعاوى ويتلقى جراء استغلاله للمواطن أموالاً طائلة كما يحدث حالياً"، مبيناً أن النقابة تحيل المحامي إلى الفرع وتقدير أتعابه الحقيقية.
وأكد السكيف ضرورة محاسبة كل محام يخرج عن الإطار الأخلاقي لمهنة المحاماة ولاسيما أن المحامي يعد الجناح الثاني إلى جانب القضاة لتحقيق العدالة في المجتمع السوري، مبيناً أن الأنظمة الحالية والتي عملت "نقابة المحامين" على تعديلها وأقرها المؤتمر العام الأخير ستطور من مهنة المحاماة بشكل كبير، إضافة إلى زيادة خبرتهم وتأهيل كوادر حقيقية متفهمة للقانون.
يشار إلى أن إحصائيات صادرة من "نقابة محامي دمشق" كشفت أن 70% من المحامين لا يملكون مكاتب محاماة نتيجة الضرائب المرتفعة على المحامين في المحافظة، وبيّنت الإحصائيات أن عدد المحامين في محافظة دمشق بلغ 7210 محامين، 4900 منهم افتتحوا مكاتبهم في منازلهم خوفاً من الضريبة المفروضة عليه.