دام برس:

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن سورية هي منبع الحضارات ومهد الديانات السماوية ومنها نهل العالم أجمع أصول التعايش بين الأديان ولا يمكن لأي فئة ضالة أو مجموعة إرهابية مسلحة مدعومة من بعض الأنظمة الغربية التي تدعي الديمقراطية والغارقة في تأجيج الحروب والصراعات الطائفية على المستوى العالمي وكذلك الأنظمة الرجعية العربية عميلة الصهيونية وغيرها والتي تقوم بنشر الفكر التكفيري الوهابي عدو الإنسانية أن تؤثر على النسيج المجتمعي السوري وعلى الوحدة الوطنية.

وقدم الدكتور الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم التهاني للشعب السوري بمناسبة عيد الميلاد المجيد عيد المحبة والسلام والتسامح متمنيا أن يأتي العيد القادم والأمن والسلام والاستقرار يعم كافة الأراضي السورية.

و ندد رئيس مجلس الوزراء بالأعمال الإجرامية المتنقلة بين كافة المحافظات والتي استهدفت المواطنين الأبرياء ومقدرات الشعب السوري مؤكدا أنها ردود أفعال جبانة ويائسة على النجاحات الكبيرة التي يحققها بواسل جيشنا وقوى الأمن الداخلي والدبلوماسية السورية والإجراءات الاقتصادية والخدمية التي تقوم بها الحكومة.

وقدم الدكتور الحلقي عرضا للواقع الاقتصادي مبينا الإجراءات المهمة والجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صعيد توفير كافة المواد التموينية في الأسواق ومنافذ التدخل الإيجابي وكذلك تخصيص 15 بالمئة من المواد التي يستوردها القطاع الخاص لصالح منافذ البيع الحكومية حرصا من الحكومة على ضبط الأسعار وتخفيضها تدريجيا.

كما أشار الدكتور الحلقي إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإعلان عن عروض أسعار من قبل القطاع الخاص لشراء مواد تموينية عبر خط الائتمان الإيراني موضحا أن هذه العروض والجلسات العلنية والتي تميزت بالنزاهة والشفافية وفرت على الحكومة ما يقارب ثمانية ملايين دولار وإمكانية تطبيقها على كافة عروض القطاع العام.

وشدد على أهمية متابعة استكمال عروض شراء مادة الطحين ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة الإسراع بإقامة مطاحن متنقلة من خلال الإسراع بالإعلان عن العروض لإنشاء هذه المطاحن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاهتمام بقطاع النقل الداخلي من أجل التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن يوميا وكذلك إقامة خزانات اضافية للوقود في مراكز الانطلاق في دمشق وكافة المحافظات لتسيير وسائل النقل لافتا إلى وصول قوافل إمداد كبيرة إلى حلب وباقي المحافظات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه لحالة الاستقرار التي تعيشها الليرة السورية منذ ثلاثة أشهر ماضية بفضل الإجراءات الناجحة للجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي ما أثر إيجابا على واقع الأسعار في السوق والاقتصاد الوطني كما وجه الوزارات كافة والجهات التابعة لها بضرورة ايجاد حلول سريعة للمشاكل اليومية ومضاعفة الجهود وخاصة في فترة الأعياد المقبلة وكذلك تأمين المستلزمات المعيشية والإغاثية لأهالي مدينة عدرا العمالية ريثما يتم تخليص سكانها من المجموعات الإرهابية المسلحة قريبا.

كما أشاد بجهود كافة القطاعات الخدمية لإصلاح خط الغاز العربي الذي استهدفته المجموعات الإرهابية المسلحة والذي أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن خمس محافظات.

بعد ذلك قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضا حول الواقع الخدمي مشيرا إلى جاهزية هذا القطاع الحكومي في التصدي لكافة التحديات وإصلاح أي أعطال تخريبية تقوم بها المجموعات الإرهابية بالسرعة القصوى وإلى السعي للاهتمام بقطاع النقل وتطوير خدماته.

من جهته أشار الدكتور سعد النايف وزير الصحة إلى نجاح حملة التلقيح الوطنية الثانية لشلل الأطفال والتي استهدفت 177ر2 مليون طفل والعدد الأكبر من الأطفال الملقحين كان في محافظة دير الزور.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال إنشاء المرحلة الأخيرة من مشروع السكن الشبابي في منطقة يعفور والذي يهدف إلى إقامة 26 ألف وحدة سكنية.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدوره ويتم الإعفاء من كامل فوائد التاخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع اتفاق الجدولة شريطة التاكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى معالجة الديون المتعثرة نتيجة الظروف الحالية والمحافظة على استمرارية عمل المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة القروض الممنوحة من المصارف العامة من خلال تمكين المدينين بهذه القروض من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 23-12-2013 بإعطاء الحوافز اللازمة لصهاريج نقل المواد وتشميل صهاريج المشتقات النفطية بالحوافز المطلوبة لمدة ستة أشهر.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن مشروع الصك التشريعي حول جدولة القروض لكافة المتعاملين في المصارف العامة الذي أقره مجلس الوزراء يأتي نتيجة لمعاناة الكثير من المشاريع الاقتصادية سواء الصناعية أو السياحية أو الخدمية من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة التي تمر بها سورية موضحا أنه "كان لا بد من الأخذ بيد هؤلاء المستثمرين ودراسة إمكانية جدولة القروض".

وبين أن هذا ما عملت عليه اللجنة الاقتصادية ضمن اجتماعاتها في وزارة المالية منذ ثمانية أشهر بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين وذلك سيساهم في إطلاق العملية الإنتاجية في سورية.