دام برس- فرح العمار :
تخفيفاً لفاتورة استيراد السلع التي يمكن انتاجها محلياً وتحقيق الإكتفاء الذاتي ببعض المواد وإيجاد فرص استثمارية مهمة وتجسيدها على أرض الواقع، إعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج إحلال بدائل المستوردات، وللحديث أكثر عن هذا البرنامج دام برس التقت معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية الأستاذة رانيا أحمد والتي قالت:" برنامج إحلال بدائل المستوردات من أهم برامج دعم العملية الإنتاجية ولا سيما في الظروف الاقتصادية الحالية".

أهداف البرنامج
أوضحت رانيا أحمد أن": أهداف برنامج إحلال بدائل المستوردات هي تخفيض فاتورة الإستيراد، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد بإنتاجها محلياً، وإيجاد فرص للقطاع الخاص للإستثمار في بعض المواد أو القطاعات، بالإضافة إلى التحول مستقبلاً بإتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محلياً والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة وأيضاً خلق فرص عمل وتشغيل".
 
آلية متابعة البرنامج
وأشارت رانيا في حديثها إلى أن:" الآلية المتبعة لمتابعة البرنامج تبدأ بإختيار السلع التي سيتم استهدافها (استناداً إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات)، ومن ثم اختيار القطاعات المستهدفة بالإحلال التي تمتلك مقومات النمو والتطور، بالإضافة إلى دراسة واقع ومشكلات كل مادة وقطاع، والعمل على تصميم السياسات والإجراءات الحمائية اللازمة والبرامج التحفيزية الضرورية، وكذلك العمل على تحديد أدوار الجهات المعنية ورفع المقترحات لإقرارها أصولاً وأخيراً المتابعة لتنفيذ ما يتم إقراراه".

منطلقات العمل الأساسية
وأضافت رانيا أحمد أن منطلقات العمل الأساسية في البرنامج هي بدايةً تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول بهذا البرنامج، وعدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، وألا تؤدي هذه السياسة إلى زيادة المستوردات بشكل كبير بدلاً من انخفاضها، بالإضافة إلى أن الإجراءات الحمائية لن تستمر إلى ما لانهاية وتغييرها سيكون مدروساً في ضوء التطورات والواقع، والتركيز على جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة".
 
مراحل عمل البرنامج
وبالحديث عن مراحل عمل البرنامج قالت الأستاذة رانيا أحمد أن:" مراحل عمل البرنامج هي كالتالي:
المرحلة الأولى: دراسة/40/ مادة (/28/ مادة وقطاع وفي بعض القطاعات كان يوجد العديد من المواد وبالتالي يكون الإجمالي حوالي ال /40/ مادة).
المرحلة الثانية: دراسة /27/ مادة، مع الإشارة إلى أنه تم التوجه في هذه المرحلة نحو بدائل المستوردات الزراعية إضافةً إلى الصناعية".
 
المواد والقطاعات المدروسة
أما فيما يتعلق بالمواد والقطاعات التي تم دراستها أوضحت رانيا أن:" هذه المواد شملت الخميرة-الورق بأنواعه-ألواح الزجاج-ألواح الفورميكا-أجهزة الإنارة-البطاريات-الإنفيرترات-مكونات الطاقات المتجددة-بعض أنواع الآلات وقطع تبديل السيارات-مستلزمات الري الحديث-الجرارات الزراعية-الإطارات-الزيوت المعدنية وزيوت التشحيم-بيليت وعلب وألواح الألمنيوم-بعض المحضرات العضوية والسطحية اللازمة للصناعة- النشاء والقطر الصناعي-أدوات المائدة والمطبخ، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية البيطرية-المبيدات الحشرية-الذرة الصفراء العلفية-البذور الزراعية".
 السياسات والإجراءات والبرامج الداعمة لتنفيذ البرنامج
وعن الإجراءات الداعمة لتنفيذ البرنامج قالت معاون الوزير:" تختلف هذه الإجراءات وفق المادة أو القطاع وتشمل: تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وفرض ضميمة أو رفع الأسعار التأشيرية على المنتج المستورد المماثل وتسهيل الحصول على كافة الإحتياجات اللازمة للإنطلاق بالعمل وإمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً".
أما فيما يتعلق بالمزايا الخاصة لتخصيص الأراضي في المدن الصناعية فهي:" تخفيض الدفعة الأولى إلى /15/% من قيمة المقسم وإعطاء مهلة سنة لتسديد الدفعة الأولى وزيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى /10/ سنوات تستوفى على /20/ قسط نصف سنوي".
وفيما يتعلق بالبرامج الداعمة لتنفيذ البرنامج قالت أحمد:" كان أولها برنامج دعم أسعار الفائدة والذي تم من خلاله تخصيص مبلغ في الموازنة العامة للدولة وقدره /20/ مليار ليرة سورية يستخدم لدعم أسعار الفائدة، وتم توقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في سورية يحدد آلية الإستفادة من دعم أسعار الفائدة، كذلك يستهدف البرنامج تخفيض تكاليف الحصول على التمويل، وتتحمل الدولة نسبة /7/% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها".
وأشارت رانيا أحمد إلى أنه:" لغاية الأن تم إطلاق /14/ برنامج لمنح قروض تستهدف مايلي:
صناعة الورق من أنواع (دوبلكس-تيست لاينر-وايت توب- سايزنغ- نصف كيماوي)-وصناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي-وصناعة الأقمشة المصنرة-وصناعة الخيوط-بالإضافة إلى دعم المصايغ وإقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث وتشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج وترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة وأيضاً إقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات وصناعة أجهزة الإنارة".
ونوهت أحمد إلى أن:" في برنامج دعم سعر الفائدة العمل جارٍ على إعداد مجموعة أخرى من برامج الدعم مثل التجهيزات المنزلية والأدوية النوعية، وتم منح بعض القروض تركزت بشكل أساسي على قطاع الدواجن والمصايغ والخيوط، وتقوم المصارف حالياً بدراسة ملفات بعض الراغبين بالإقتراض وفقاً للبرامج المعتمدة".
 
وختمت الأستاذة رانيا أحمد حديثها بأنه:" سنشهد خلال الفترة القريبة القادمة بعض ثمار برنامج إحلال بدائل المستوردات من خلال إقلاع عمل بعض المنشأت وطرح منتجاتها في السوق المحلية.