دام برس-دمشق-أيمن دوري :
بعد جملة قرارات أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دام برس تلتقي مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمه القادري لتطلعنا على تفاصيل تلك القرارات والشريحة المستفيدة منها لنتابع:
بداية معالي الوزير ماهو الواقع الحالي لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية..؟
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضمن مالتزمت به عبر البيان الحكومي من جهة تنشيط سوق العمل والمزيد من تعزيز قدرات الافراد واتاحة الفرصة أمامهم بسهولة لنفاذ لفرص العمل وخلص فرص العمل. كل هذا استدعى بالرغم من ظروف البلد الغير طبيعية والتي ممكن أن تبقي سوق العمل تتحرك ضمن الطريقة النمطية السابقة، فكان لابد من وجود بعض الحزم الاستهدافية التي تجعل الوزارة تمتلك القدرة على أن تلعب دورها الفاعل في تحريك السوق بالمزيد من تنشيط السوق
هذا الموضوع أخذناه على أكثر من مسار سواء عن طريق الأداة الأولى المتمثلة بمرصد سوق العمل الذي من المفروض أن يكون المكان الذي نستطيع من خلاله فهم ضيعة سوق العمل بسوريا وماهي قوة العمل وماهي مؤشرات وتنبؤات سوق العمل وبالتالي القدرة على القيام بكل المهام سواء لناحية توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص سوق العمل والسياسات المرتبطة بها، وأيضا بما يخص ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم.

أما الاداة الثانية فهي مركز الارشاد الوظيفي الذي تم اطلاق عمله من جديد بمحافظة دمشق ووضعنا كل موازنتنا الاستثمارية لعام2013 ثلاثة مراكز أخرى ضمن المحافظات ونحن الآن بصدد توسيع هذه القاعدة لتشمل خمس محافظات أخرى.
وبالنسبة للحزم الاستهدافية فهي عبارة عن برامج متوجهة لفئات معينة مثل برامج التدريب المنتهي بالتشغيل، وتأتي أهمية هذه الحزم بالرغم من انطلاقها على نطاق مستهدف ضيق مبدئيا الا أنها نوعا تشكل مسارات عمل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي مسارات مستمرة..

حبذا لو تحدثنا عن القرار الأخير الذي صدر حول ضم الخدمة..؟
يشكل قرار ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكسبا مهما لصالح الطبقة العاملة خاصة من تنقصهم خدمات لاستحقاق معاش الشيخوخة كما أنه يوفر حالة استقرار اجتماعي للمجتمع ككل ويؤمن ايرادات إضافية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكنها من تعزيز صناديقها المالية.. وأجاز القرار 1641الذي تصل مدة تنفيذه لمدة عام كامل تبدأ من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويعتبر نافذا من بداية الشهر  الذي يلي تاريخ نشره للمؤمن عليهم والمتقدمين بطلبات ضم الخدمة تقسيط المبالغ الناجمة عن الضم والتي تزيد عن30ألف ليرة بمعدل 3000ليرة سورية شهريا، ولايشمل القرار المفصولين من الخدمة.
إن القرار الحالي جاء بناء على طلب من الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المسرحين من الخدمة العسكرية ويستفيد منه كل من له أسم على قاعدة بيانات التأمينات الأجتماعية من القرار سواء كان مشتركا عن نفسه أو بالقطاع العام أو الخاص أو مشتركا من خارج البلاد، وبالنسبة لمعايير إصدار قرار بضم الخدمة وقرارات التسريح إلى جانب الحالة السكانية والعمالية ومرحلة التعافي التي تمر بها البلاد، وإن الأهم في القرار أن يستفيد من أكبر شريحة ممكنة من المؤمن عليهم من خلال تقريب سن التقاعد، إلى جانب تحقيق إيرادات مالية للتأمينات الأجتماعية..

وبالنسبة للخدمات التي يشملها ضم الخدمة تتضمن الخدمات العسكرية. كان يكون للموظف خدمة عسكرية أداها قبل التعيين، كذلك الخدمات المؤداة في مؤسسة الاسكان العسكرية، والجهات العامة كافة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء كان من أدى الخدمة موظفا أو مستخدما أو عاملا أو عسكريا.
وأما القدرات التي يمكن ضمها فهي ساعات التدريس لوجود عدد من الوكلاء ممن يرغبون في التثبيت كذلك فترة الدراسة لخريجي الكليات والمعاهد لكون بعضها تلتزم طلابها بخدمة الدولة وتقاضي أجر أثناء الدراسة، على حين إن الخدمات التي لاتخضع للقرار هي الخدمات التي انتهت بالطرد، ففي حال طرد أحد العاملين في القطاع العام ففترة خدمته لاتضم، كذلك مدة كف اليد، فإذا كان لدى العامل كف يد أو سجن أو وقف عن العمل وحرم فيها من أجره فلا يستفيد من القرار إلى جانب الخدمات التي استحق عنها معاشا تقاعديا وكسور الشهر..

ماهو العدد الذي شمله برنامج دعم وتمكين المسرحين..؟ وماهو عدد الذين حصلوا على رواتبهم..؟
تقدم للاستفادة من البرنامج /35278/مسرح واحتووا على/20250/ تقريبا ممن تقدموا وقد باشروا باستلام المكافآت الشهرية من مديريات المالية من كافة المحافظات التي قدموا من خلالها للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومرصد سوق العمل لدى الوزارة، كما تم انجاز كافة التفاصيل اللازمة لتحليل البيانات وسبر المسارات العملية التي يمكن أن يكون الاخوة المسرحين هم الأكثر نجاحا فيها للوصول لفرص العمل عبر تكاتف جهود الوزارة مع وزارات المالية والدفاع والتنمية الادارية، وكان هنالك تحديات كبيرة خلال هذين الشهرين بمعرض التطبيق العملي نتيجة كثافة الاعداد المتقدمة نتيجة الظروف التي اضطرت أن يكون هنالك تعديل لبعض المسارات بالنسبة لمكان استلام المكافآت المالية، وبالنسبة لتحليل البيانات والقدرة على استيعابهم سواء لدى القطاع الخاص أو العام أو المشاريع المتناهية الصغر وتوفير كافة الدعم الفني والتمكين اللازم ليكونوا أكثر حرصا للوصول للفرص المتاحة.