دام برس - نور قاسم :

في تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري سوف يُطلق مؤتمر المواصفات والمقاييس الذي تنظمه مؤسسة زركشة للمؤتمرات والمعارض ، بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات وشهر الجودة برعاية وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها.
"دام برس" أرادت التعرّف أكثر على أهمية هذا المؤتمر وأهدافه إضافةً إلى الحصول على معلومات أكثر حول عمل هيئة المواصفات والتقييس ومدى فعاليتها الاقتصادية وهل هي ضرورة أم كمالية؟ والبحث في سبب غيابها سابقاً ثمّ بروز دورها.
لمعرفة كل هذا وأكثر استضافت "دام برس" مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السيد "محسن حلاق".
في بداية اللقاء قال السيد محسن حلاق: "أُحدِثَت الهيئة عام 1969 بمرسوم /248/ وفي عام 2005 تم تعديل المرسوم وصدرَت بقانون، وهي تابعة لوزارة الصناعة، ومجال عملها يكمنُ بدورها كجهة تشريعية تضع مواصفات ومعايير للمنتجات في الأسواق".
وأشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تتبع للمنظمة العالمية للتقييس وتضمُّ 187 دولة، وأردف القول: "المنظمة العالمية غير حكومية تحتوي على تجمُّع هيئات المواصفات في كل بلد، وكل منتمي لهذه المنظمة يجب أن يكون هنالك هيئة واحدة مسؤولة عن إصدار المواصفات الواردة عن المنظمة العالمية، ونحن كهيئة مواصفات سورية نعتمد ذات أسلوب النظام العالمي في المواصفة التي تعمل عليها معظَم دول العالم".
وعند استفسار "دام برس" عن الفائدة الاقتصادية من وضع توصيف ومقاييس للمنتجات تبعاً لهيئة المواصفات والمقاييس أجاب: "الفائدة كبيرة لا يشعر بها الأفراد العاديين ولكن إذا ما تمَّ اتبّاع مواصفات الهيئة التي تراجِع المواصفات العالمية يصبح إثبات لوجود المنتَج السوري عالمياً، فكما نرى كل من المنتجات التركية والصينية والهندية تغزو الأسواق الدولية لأنها تتبع المواصفات العالمية، ولكن للأسف الشركات السورية التي أثبتت وجودها في الخارج هي شركات بصفة فردية باسمها أو باسم أشخاص معينين استطاعوا تحقيق دخولهم للسوق بأسمائهم الشخصية وليس باسم سورية كمنتَج، بينما عندما يدخل المنتَج السوري إلى السوق العالمي من خلال هيئة المواصفات فالمواصفات المتبّعة لن تكون مختلفة عن المواصفات العالمية، وبالتالي الالتزام بالمواصفة يعني أن منتَج الشركة أينما ذهب يمكنه الدخول وإثبات حضور قوي ممّا يجعل اسم سورية أقوى في المحافل العالمية التجارية ويصبح منافساً للأسواق العالمية ويسهِّل تجارة التجار في أي بلد يريدونه".
وهنا تساءلت "دام برس": هل يمكننا اعتبارها أنانية من القِطاع الخاص بأنه يذهب إلى الخارج من خلال معارفه او اسمه أو اسم منتجه دون أن يكون موجوداً بصورة نظامية حاملاً المواصفات العالمية باسم سورية، أجاب: "لا يمكننا اعتبارها أنانية بقدر ما هي جهل بالهيئة ومكانتها وبالتقييس ودوره عالمياً، فدوَل العالم التي غَزَت الأسواق اعتمدت على هيئات بلدانها مطبّقةً مواصفاتها".
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي اعتبار هيئة المواصفات والتقييس عبارة عن قيد ولكنه في الواقع لغة تواصل وتفاعُل، فالهيئة دائماً تعتمد على لغة الحوار، لافتاً إلى أنه في حال كان المنتَج المراد توصيفه محلي، تُشكَّل لجنة سواءً من غرف الصناعة أو التجارة و التموين والشركة المنتِجة، للاجتماع ووضع توصيف مناسب للمنتَج، حيث تُعرَض عليهم في البداية المواصفات العالمية فإذا تمت الموافقة على كافة المعايير تُعتمَد، وفي حال بروز أي مشكلة سواءً تقنية على اعتبار أن خطوط الإنتاج قديمة ولا تعطي دقّة وجودة الآلات العالمية الحديثة أو الطقس أو غيرها من العوامل التي لا تمكّن المنتجين من إنتاج ذات المعيار العالمي حينها تتم إعادة الدراسة بصورة تناسب الجميع لتصبح فقط ضمن الاستخدام المحلي موضحاً بأن هذا لا يعني تنزيل منتجات سيئة بل مع الحرص أن تناسب المستهلك والتاجر في آنٍ واحد.
وأكد على أن الأمور المتعلّقة بالصّحة والسلامة لا يتم المفاوضة عليها إطلاقاً وخاصةً المواصفات الغذائية يجب أن تنفَّذ المعايير فيها كما هي.
وأشار حلاق بأن المشكلة الأساسية التي نعاني منها في الأسواق هي أننا نجد في السوق ذات المنتَج وذات المواصَفة المدونة عليه ولكن تختلف الجودة، وقال بهذا الخصوص: "على الأقل يجب أن تكون جودة هذه المنتجات متقاربة وخاصةً أنها تحمل ذات رقم المواصفة ولكن للأسف ليس من الضروري أن تكون كل المنتجات في الأسواق مرخصة، فهنالك 80% من الورشات المخالفة في تصنيع المنظفات مثلاً وتعبئ لماركات معينة ، فهذه هي الإشكالية الحقيقية بأنه ليس لدينا ثقافة بهذا الخصوص والمواطن لا يهمه سوى الشراء، ضارباً مثلاً  آخر حول معلّبات المرتديلا بالرغم من أنهم بكافة ماركاتهم يكتبون على العبوة ذات المواصفة ولكن نلاحظ اختلاف في الأسعار والجودة وهذا الشيء عائد إلى اختلاف المواصفة وبالتالي هنا يأتي دور المستهلك الذي يجب عليه أيضاً أن يكون بمثابة الرّقيب على كل ما يُدخله إلى منزله لسلامته وسلامة أبناءه وهذا أحد أهم أهداف المؤتمر أيضاً".
وعند استفسار دام برس عن سبب غياب الهيئة في الفترة الماضية أجاب: "بسبب الأزمة التي عُرِّضت لها سورية تمت مقاطعتنا كهيئة مواصفات، ونحن نشارك في المنظمة باشتراك سنوي يصل إلى حدود 27 و30 ألف دولار لكي نستطيع الحصول على المواصفات العالمية الكترونياً، وبسبب المقاطعة لم نكن نستطيع التسديد، والحكومة السورية كانت تعطينا المطلوب للتسديد، ولكن في السنوات الست الأخيرة عندما كنا نقوم بمراسلة البنوك في سويسرا بمدينة جنيف فيُرفَض ذلك لأن سورية عليها حظر، حتى وصل بنا الأمر للطلب من أحد الأشخاص الدبلوماسيين للذهاب إلى البنك في جنيف لوضع الحساب مباشرة إلا أنهم رفضوا أيضاً، إلى أن وجدنا آلية السنة الماضية عن طريق أحد البنوك السورية من خلال وزارة التجارة الداخلية لنستطيع سداد ما فاتنا من اشتراكات مع منظمة المقاييس العالمية الذين كنا على تواصل دائم معهم ونشرح لهم أن تأخرنا في دفع الاشتراكات هو الحظر المفروض على سورية".
وبيّن حلاق بأن منظمة الآيزو لم توافق بسهولة على رجوع سورية إليها ظناً منهم بأن عودة مشاركة سورية هي مجرد دعاية إعلانية لسورية بانتسابها للمنظمة فطلبوا بيانات تؤكد وجود مؤسسات الدولة والحكومة وبأن النظام مازال قائماً وبأنها فعلاً دولة ذات سيادة وتمت موافاتهم بكافة البيانات المطلوبة.
وفي ختام حديثه وجه رسالة إلى كافة شركات القطاع الخاص مفادها: "أتمنى من كافة الشركات في القِطاع الخاص مشاركة فعّالة أكثر من الآن وأن يكون هنالك دعم مادي أكبر لكي نستطيع الذهاب لحضور الاجتماعات التي تقوم بها المنظمة العالمية، فعدم قدرتنا على حضور الاجتماعات يؤدي إلى كوننا خارج المواصفات العالمية، ففي النهاية أي منتَج خاص يجب أن يكون له مواصفة لكي يسوّق في أي سوق في العالم، ونحن كهيئة يمكننا أن نساعد هذه الشركات السورية الخاصة من خلال المنظمة بمشاركتهم باجتماعين سنوياً لتُسنح لهم فرصة التعرّف على الشركات العالمية الأُخرى وبالتالي إمكانية توقيع عقود فيما بينهم، فالمنتَج السوري المصدّر عندما نرفع من سوية مواصفاته ليرقى للمستوى العالمي سوف يصبح منافساً وقوياً".