دام برس – قصي المحمد:

شدد وزير المالية مأمون حمدان اللهجة على موضوع مراقبة المحاسبين القانونيين الذين يقومون بإجراءات مخالفة للقانون من خلال  التوقيع على دفاتر وحسابات لشركات غير دقيقة، مؤكّداً أنه سيتم محاسبة أي شخص مكلف يقوم بهذا التصرف غير القانوني، لما له من أثر كبير كونه يترك خسارة كبيرة تنعكس على خزينة الدولة.

وأشار حمدان في لقاء خاص لدام برس إلى أهمية التفاعل والمرونة الكبيرة التي جسّدها مجلس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة وذلك مع المستثمرين وأصحاب العلاقة، بالإضافة إلى المواطنين، كل ذلك من أجل تطوير كل  التشريعات التي تتطلب ذلك أو القيام بأي إجراء يخدم الوزارات منذ البداية وهذا ما سارت عليه وزارة المالية حالياً.

وأكّد الوزير على أنّ الوزارة ستعمل على مناقشة جميع المقترحات المقدّمة لها من قبل الأساتذة والمختصين المقدمة في ورشة العمل التي أقامتها الوزارة منذ يومين " السياسة الضريبية ودورها في التنمية  " من أجل إعادة  تقييم النظام الضريبي وتطويره ، واصفاً حمدان أنّ المقترحات بأنها "جيدة" معتبرها مفاتيح جديدة لتطوير النضام الضريبي السوري والسياسة المالية السورية.

وخلال حديثه كشف الوزير عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة جديدة لإعادة النظر بجميع التشريعات ومن دون حد معين، مشيراً إلى أنّ نظام الجديد للأتمتة  الذي بدأت الوزارة في تنفيذه مؤخراً سيكون له دوراً كبيراً في ذلك، لافتاً إلى وجود كادر إداري كبير لتنفيذ المشروع.

وقال وزير المالية: إنّ السياسة المالية للدولة تقوم على جانبين الأول الإيرادات والثاني الإنفاق، مبيناً  أنّ للحرب أثر كبير على الجميع، وذاكراً أنّ الوزارة ستسعى إلى الانتقال في جباية الضريبة من التقدير الشخصي إلى الاعتماد على وسائل علمية وعملية حديثة.

تصوير: تغريد محمد