دام برس - مروى عودة :

محافظة حمص التي طالتها يد الغدر والإرهاب كباقي المحافظات السورية و روت بدماء شهدائها أرض المدينة .. تقف اليوم سدا منيعا بوجه الغادرين فيها معلنة أنها أقوى من أسلحتهم و إرهابهم ..

وبعد خمس أعوام من الحرب التقينا مع السيد طلال البرازي محافظ مدينة حمص للحديث عن واقع هذه المدينة .

 بداية سألناه عن واقع حمص الأمني بعد خمسة أعوام من الحرب على سورية ؟

واقع حمص اختلف من منتصف عام 2014 بعد أن تم تحرير منطقة القصير و تلكلخ و الزارة والحصن إضافة إلى حدوث متغيرات هامة لها علاقة بمشروع المصالحات الذي كان يشمل بعض مناطق الريف وبشكل خاص وسط مدينة حمص و أدت التسويات إلى خروج كل المسلحين وتسوية أوضاع البعض و أصبحت المدينة بدون سلاح و مسلحين وهذا انعكس على واقع المحافظة بشكل إيجابي حيث أصبحت المنطقة الغربية و الجنوبية و الجنوبية الغربية  وجزء كبير من المنطقة الشرقية إضافة إلى كافة أحياء مدينة حمص عدا منطقة الوعر آمنة بشكل كامل و خالية من المسلحين و المرحلة الآن في حمص مرحلة تعافي و عودة الحياة وعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران وكذلك الثقافية و أيضا اجتماعيا وخاصة بعد عودة بعض المهجرين للحياة و قد تفاوتت نسبة المهجرين في العودة و النسبة الأكبر من المهجرين عادوا إلى وسط المدينة مثل الخالدية و الورشة وبستان الديوان و باب السباع و أيضا اليوم تعود الحياة الاقتصادية و التجارية  لوسط المدينة   هذا بمجمله قد أعاد الحياة إلى المدينة و أيضا الفعاليات التجارية و الاقتصادية وأيضا عودة الحياة للمؤسسات الأخرى بفعل عودة المجتمع المدني لنشاطه فكانت الحركة الثقافية و الرياضية و الفنية عموما و هذا أثر بشكل إيجابي على واقع المدينة أما في الريف فكانت العودة مختلفة نسبة العائدين للحصن والزارة كانت 15% بسبب وجود الدمار الكبير على مستوى البنة التحتية ومنطقة القصير كذلك الأمر لكن المؤسسات الخدمية تعمل ضمن خطة لإعادة خدمات الماء و الكهرباء والصرف الصحي و الهاتف لهذه المناطق ودعم العائدين بنسبة 40% من حجم الأضرار تشجيعا لعودتهم لمناطقهم و  لقراهم ونشاطهم الزراعي و التجاري.

ثم انتقلنا للسؤال عن واقع المصالحة الوطنية الآن ؟

المصالحة كانت و مازالت مستمرة وهي برنامج حكومي نقوم به من خلال توجيهات عليا تصدر عن القيادة  تحت توجيهات السيد الرئيس للعمل من أجل إعادة المواطنين السوريين ممن انحرفوا عن المسار الوطني  خلال بداية الأحداث  أو بفعل ظروف موضوعية و تشمل كل من يمكن أن يستفيد من مراسيم العفو الرئاسي الفترة الماضية إضافة إلى كل السوريين  ممن يرغبوا بالعودة إلى حياتهم الطبيعية ولم  تتلطخ أيديهم بالدماء أو  ممن التحقوا بالمجموعات المسلحة نتيجة تأثير اجتماعي أو ديني أو مادي وبالتالي إتاحة لهم الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية  ولاقت نجاح كبير في المنطقة الشرقية و الغربية وكذلك وسط المدينة بعد أن سلم أكثر من ألف مسلح أنفسهم وتسوية أوضاعهم و 95% منهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية و الجزء المتبقي قد تمت إحالته للقضاء بفعل وجود بعض المعطيات التي تدل على وقوع حالة جرمية لا يشملها العفو ولا التسوية و بالتالي تشملها المعالجة القضائية و القوانين السورية .

 من موضوع المصالحة انتقلنا لسؤاله عن الوعر و أين هي من المصالحة ؟

الوعر في مراحلها الأخيرة ،و التسوية فيها  تشبه كثيرا تسوية حمص القديمة و أستطيع أن أقول أن التفاهم هو الاتفاق مع الجهات المحلية والاجتماعية في حي الوعر و أيضا مع بعض قادة الجبهات المسلحة  وقد تم  تجاوز 80% على المستوى التنفيذي و أكثر من 95% على المستوى السياسي من الاتفاق على المبادئ العامة.

الآن نحن بمرحلة الانتقال إلى التنفيذ و ذلك يتم خلال مراحل فيها بعض التفاصيل ، الاختلاف اليوم على آلية تنفيذ الاتفاق  وهي قضايا لوجستية لها علاقة بكيفية انتقال المسلحين إلى مناطق أخرى خارج مدينة حمص و في مناطق ربما قريبة من مناطق حيوية وأيضا الاختلاف حول آلية تنفيذ التسويات لبعض الراغبين بتسليم أسلحتهم و تسوية أوضاعهم وأيضا هناك مشاكل قانونية ترتبط ببعض الفارين من الخدمة  أو المتخلفين عن خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية هؤلاء لهم دراسة خاصة قانونية تتم الآن معالجتها  وفق معايير القانون الخاص بالخدمة العسكرية  أو القانون الخاص بتسوية أوضاع من لهم مشاكل ترتبط بالقضايا الجزائية المدنية هذه المعالجات مع ألية خروج المسلحين خارج حي الوعر مع تسليم الأسلحة هذه الآليات التنفيذية الآن هي مكان بحث.

و أتوقع في الأسابيع القليلة القادمة سيتم تسوية الوضع و يعود حي الوعر خالي من السلاح و المسلحين وتكون كل مؤسسات الدولة نشطة في حي الوعر وهذا يشمل تسوية وضع ما يقارب 800 مسلح  والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

بناءا على ذلك  فهل لديكم معلومات عن عدد المسلحين في منطقة الوعر ؟

نحن نتوقع أن الوعر فيه ما يقارب 1500مسلح لكن نسبة المعطلين من المسلحين و التكفيريين هي تقريبا 30 % وهناك البعض ممن لا يرغب بالدخول في المصالحة و التسويات لذلك أتوقع أن 30% سيخرجون مع  أسلحتهم الفردية خارج حي الوعر إما خارج الحدود السورية أو إلى مناطق أخرى أما النسبة المتبقية فهم يريدون التسوية و المصالحة.

ثم تحدثنا عن محور أخر سألنا فبه.. لاحظنا بالفترة الأخيرة حدوث الكثير من التفجيرات في بعض مناطق حمص كيف تعاملتم مع هذا الوضع والحد منه و إيقافه ؟

التفجيرات في مناطق حمص موجودة بشكل متواتر و لكن ليس بالنسبة الكبيرة التي كانت موجودة سابقا هذا الأمر يعود لسببين.

الأول تعاون الأهالي و مشكورين على ذلك مع الجهات الخاصة وذلك في ضبط الحالة الأمنية و مراقبة أي مؤشر شاذ قد يؤدي إلى خلل أمني ، هذا التعاون أدى إلى ضبط بعض المحاولات في التفجير لكي لا تحدث والأمر الآخر الجهود التي قامت بها الجهات الأمنية الخاصة و قوى الأمن الداخلي ، من خلال ضبط مداخل المدينة و بعض المحاور الرئيسية ممن دفع المسلحين لاستخدام وسائل جديدة في التفجيرات منها وضع العبوات الناسفة في مناطق معينة.

 أو في بعض عربات النقل أو سلات القمامة مما أدى أحيانا لحدوث أضرار ممكن أن يكون حجمها أقل ولكن هي بالنسبة لنا أضرار جسيمة ، في الآونة الأخيرة نجحت القوى الأمنية و قوى الأمن الداخلي بضبط خلية من الإرهابيين الذين قاموا بالتفجيرات الأخيرة وثبت بالدليل القاطع قيامهم بعدة تفجيرات حدثت في الفترة الأخيرة بمدينة حمص وتم إحالتهم للقضاء وكان عدد هذه الخلية الإرهابية هو خمس أشخاص و الآن تعالج قضيتهم وفق القوانين التي صدرت عن الشعب السوري و القوانين التي تكافح الإرهاب وقانون الجنايات السوري ،أتوقع ضبط الحالة الأمنية اختلف في مدينة حمص مما يؤشر إلى مرحلة قد تكون مرحلة استقرار أمني في الفترة القادمة.

لكن أنا أقول بشكل عام العمل الإرهابي قد يستهدف أي منطقة في سورية و تلجأ له الجماعات الإرهابية عندما تخسر في مناطق معينة أمام ضربات الجيش العربي السوري وهي تسعى من خلال هذا العمل الجبان إلى التسلل إلى المناطق الآمنة و المؤهلة بالسكان المدنيين و تستخدم عملية التفجير لترويع الأهالي لكن شعبنا قد أصبح يعي تماما أهداف الجماعات الإرهابية من هذه التفجيرات و عبر عن التحدي القوي من خلال استمرار الحياة  والمؤسسات التعليمية و الخدمية و كذلك النشاط التجاري و الاستقرار التربوي في كل أحياء المدينة و دور الأهالي في ذلك هو الدور الأساسي .

بعد ذلك استفسرنا عن الواقع الخدمي في مدينة حمص ؟

الواقع الخدمي بشكل عام في سورية و بشكل خاص في حمص قد تعرض لضرر كبير ،الإرهابيين استهدفوا قطاع النفط و الغاز و كذلك القطاع الصحي و التربوي و الكهربائي لذلك خسارة مدينة حمص في هذه القطاعات كبيرة جدا من خلال استهداف الإرهابيين لها لكن بشكل عام في الأعوام الأخيرة استطعنا ترميم قسم كبير منها على سبيل المثال حمص ليس لديها مشاكل في مياه الشرب و ذلك بسبب الحرص على البنية التحتية المرتبطة بقطاع المياه و هناك احتياطي من الآبار جاهز و هذا الأمر الحيوي مستقر و مؤمن بنسبة تزيد عن 90% ، قطاع الكهرباء نسبيا جيد و لكن هو يتوافق مع إمكانيات وزارة الكهرباء في تقديم الطاقة الكهربائية وفق معايير التقنين المحددة و ذلك حسب توفر الطاقة الكهربائية و مصادرها ، أما قطاع الصرف الصحي فهو قطاع ناجح و قد استطعنا خلال ستة أشهر تأمين كل ما تضرر من شبكة الصرف الصحي و خاصة بأن هذا القطاع قد تعرض لاعتداءات كبيرة لأن المسلحين كانوا يستخدمون بعض المصارف كأنفاق للعبور لكن الآن استطعنا أن ننجز تقريبا كل الإصلاحات اللازمة والقطاع الخدمي قد ذهب أكثر من ذلك فقد رممنا قسم كبير من المدارس و قد استطعنا أن نفتتح في ريف حمص عشرين مدرسة وحتى في المناطق الساخنة و الهدف متابعة التعليم المنهجي و التربوي لأبنائنا وفق مناهج وزارة التربية و أن نعمل على أن لا يكون هناك فجوة تعليمية لدى أبناءنا بسبب الأحداث التي مرت بها سورية بشكل عام .

قطاع الصحة ، استطعنا إحداث مراكز صحية جديدة و رممنا 40% من الحاجات الصحية كما نعلم أن خسارة حمص كبيرة في الأضرار التي أصابت مشفى الأهلي.

اليوم هناك مراكز جديدة تم افتتاحها في هذا العام و هناك مشاريع تم إنجازها مثل مشفى المخرم ، و يعاد تأهيل مشفى تلكلخ بالكامل و أصبح جاهز بطاقم 200 سرير منذ أقل من شهر ، و وضع حجر الأساس لمشفى الجامعي و سينجز خلال عام واحد و سيقدم الخدمات لكلية الطب و إلى المواطنين بشكل عام.

و مشفى العيون في حمص قد عاد للعمل منذ 3 أشهر و هناك مشافي سترمم قد أصابها الضرر مثل مشفى صدد و انشالله يكون القطاع الصحي خلال فترة قريبة جدا قد تعافى بشكل كامل.

و عن المعوقات التي تواجه المدينة قال :

الجزء الأساسي من المعوقات هو الحصار على سورية والسبب أن جزء كبير من التجهيزات السورية هي أوروبية و الشركات الصانعة قاطعت سورية بتأمين مستلزمات القطاع الصحي و هذا آثر بشكل كبير على هذا القطاع.

وأيضا حجم التدمير كبير جدا و يحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيله إضافة إلى خلل في منظومة الإسعاف ، حمص خسرت أكثر من سبعين سيارة إسعاف من خلال الهجمات الإرهابية فبالتالي نحنا بحاجة لدعم لهذه المنظومة ودعم كبير و تسعى الحكومة اليوم لتأمين سيارات الإسعاف و ذلك من الدول الصديقة و سيكون لمحافظة حمص حصة من هذه السيارات المؤمنة.

وعن إطلاق مشروع لإعادة إعمار المناطق المهدمة في حمص  قال :

تم دراسة لكل المناطق المدمرة في المحافظة و ريفها و قد أنجز جزء كبير من هذه الدراسات ، و الدراسة المنجزة بشكل كامل هي باب عمر و السلطانية و جوبر.

وتم تطبيق المخطط التنظيمي الجديد و سيشمل 465 برج سكني إضافة إلى مباني تجارية و خدمية متنوعة وفق معايير السكن الحديث و تم تطبيق المخططات التنظيمية من مجلس المدينة و وزارة الاسكان و اليوم نحن في انتظار مرسوم ينظم هذه العلاقة و يكون بمثابة قانون جديد لحماية حقوق الناس اولا و تأمين السكن البديل و تأمين الامكانيات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية على مساحة 219 هكتار  ،هذا المشروع اعتقد سيكون في حيز التنفيذ في بداية ال 2016 و المشاريع الجديدة هي قيد الدراسة و ستشمل 8 أحياء أصابتها أضرار كبيرة في مدينة حمص و سيشمل  أيضا 4 احياء في محيط مدينة حمص في مناطق المخالفات أو السكن العشوائي.

وبالانتقال إلى موضوع المهجرين سألناه ، هل يمكن أن تضعنا في  صورة ما تقدمه المحافظة للمهجرين من و إلى مدينة حمص ؟

المرحلة الآن التي تعيشها سورية من تعافي و انتصارات الجيش العربي السوري سيكون لها دور مهم في تقليص ظاهرة الهجرة.

المهجرين من مناطقهم و التي من الممكن عودتهم لها من خلال تقديم خدمات الكهرباء و الماء و الصرف الصحي و الاتصالات و المساعدات الاقتصادية تتم إعادتهم.

ونحن سجلنا عودة أكثر من 11 ألف و خمس مئة عائلة مهجرة لمدينة حمص و ريف حمص خلال العامين السابقين و لكن نحن بحاجة لمزيد من الجهد في هذا المجال إنشاء لله بعد تحرير المناطق الشرقية سيتم إعادة الكثير من المهجرين و دعم الخطة الإغاثة لهم و هذا سيساعد في تأمين الخدمات في المناطق التي اكتظت بالمهجرين و التي أصبحت بحاجة لضعف هذه الخدمات بسبب الأعداد الكبيرة فيها.

المناطق التي أصابها ضرر كبير وكان حجم  الضرر مانع لعودتهم فهذه المناطق سيعاد تنظيمها و تأهيلها لتصبح صالحة للعيش فيها بشكل كامل و سيتم تأمين السكن البديل لهم ريثما يتم ذلك ضمن مرسوم سيحفظ حقوق المواطن فيه و أي تجاوز في استملاك أي عقار فسيتم إعادة الحق للمالك من خلال القانون ولن نسمح بالتجاوز في الاستملاك غير المشروع.

أما مناطق الدبلان و جورة الشياح وسوق الناعورة والصاغة و الاقمشة قد عادة للحياة و قد تم افتتاح 400 محل تجاري و الخطة الان أنه خلال 4 أشهر ستعود الحياة التجارية بشكل كامل لهذه الاسواق وهذه الخطة ستكون سبب أيضا في عمل الكثير من الشباب و الشابات  مما يطور الحركة الاقتصادية في حمص و التجارية أيضا .

في الختام كل الشكر للسيد طلال البرازي محافظ مدينة حمص على هذا اللقاء الذي أطلعنا من خلاله على واقع هذه المدينة التي بصمود وثبات أهلها.