دام برس :

كامل صقر ـ جنيف ـ مقر الأمم المتحدة

 يصعب على جميع الصحفيين المتواجدين في جنيف الحصول على أية معلومة من الوفد الحكومي السوري عن تفاصيل المفاوضات الماراتونية الجارية هنا في مقر الأمم المتحدة ما خلا المواقف الاعتيادية التي يصرّح بها بشار الجعفري رئيس الوفد خلال إدلاءاته أمام وسائل الإعلام. لا يُمكن مشاهدة وفد الحكومة إلا عندما ينزل من سياراته إلى جولة المفاوضات وعندما يصعد بها عائداً إلى الفندق، أما الأمن السويسري فيمنع على جميع وسائل الإعلام الدخول إلى فندق "موڤنبيك" حيث يُقيم وفد الحكومة
يُحافظ وفد الحكومة على سرية المفاوضات، ربما تشكل هذه الاستراتيجية جزءاً من فن التفاوض الذي تتبعه السلطات السورية، لا معلومات ولا تسريبات ولا تفاصيل عما يجري داخل الغرف المغلقة. جدارٌ مصفّح يفصل الوفد الذي يرأسه الجعفري عن آذان الصحفيين الفضوليين، قد يكون ذلك مفيداً للعملية التفاوضية المتعثرة أصلاً، لكنه ليس مفيداً لمراسلي وسائل الإعلام الذي يلاحقون بصعوبة معلومة هنا وأخرى هناك.
وربما هذا أيضاً التزام برغبة السيد دي مستورا الذي اقترح على الأطراف المتفاوضة الالتزام بقواعد الانضباط التي تضمن سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها..
في مقابل ذلك يمكن للصحفيين التحدث مع أعضاء من وفد المعارضة تراهم في أماكن مختلفة من مبنى الأمم المتحدة المترامي الأطراف، تراهم حتى في كافيهات المبنى.
جوهرياً، أرخت الهجمات التي نفذتها جبهة النصرة في مدينة حمص يوم السبت بظلالها الثقيلة على أجواء جنيف 4. الوفد الحكومي ازداد إصراراً على أن يكون بند مكافحة الإرهاب هو البند الرئيسي والمفتاحي للمفاوضات الجارية فيما تُصر المعارضة على مناقشة الحل السياسي.
يبدو وفد الرياض المعارض غارقاً في تفسير القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالأزمة السورية، المعارضة السورية تقرأ في القرار أنه ينص على تسليم السلطة فيما هو في حقيقة الأمر يتحدث عن انتقال سياسي لكنه لا يتحدث عن هذا الانتقال بمعزل أو بدون دور للرئيس السوري بشار الأسد، هذا يعني أن الانتقال السياسي يمكن أن يحصل وفق القرار ذاته مع بقاء الرئيس الأسد في السلطة. وجاء في القرار 2254 أنه ينص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا اقترح على وفدي الحكومة السورية والمعارضة المشاركين في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، تشكيل فرق لملفات الإدارة والدستور والانتخابات، وترك قضايا الإرهاب لمفاوضات أستانة. وتضمنت ورقة المقترحات التي قدمها دي ميستورا للوفدين 3 فرق عمل خاصة بملفات الإدارة والدستور والانتخابات، التي نص عليها القرار 2254. وتشير الوثيقة إلى أن المبعوث اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانة.