دام برس :

استجابة لما نشرناه في دام برس بخصوص الشكوى المقدمة من الدكتور سليمان عبد الحميد فندي  والموجهة إلى وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق , وصلنا الرد التالي من جامعة دمشق : لاحقاً للمقال الذي نشر في صحيفتكم بتاريخ 3/7/2013 تحت عنوان" تأكيداً على ما نشرناه حول شكوى الدكتور سليمان عبد الحميد فندي... مجلس الشعب السوري يناقش الموضوع ويؤكد أحقيته ويطالب وزير التعليم العالي بمعالجته"
لقد تضمن المقال المنشور من قبلكم مغالطات كثيرة وتشهيراً وإساءة تمنينا سابقاً وعلى موقعكم الكريم عدم الانغماس فيها قبل التثبت وسماع جميع الأطراف لتحافظ السلطة الرابعة على حياديتها ودورها في تصحيح الأخطاء وتقويم أداء المجتمع من جميع الأطراف والجهات التي تشكل في النهاية المجتمع السوري وثقافته وأخلاقه.
لقد قامت جامعة دمشق ممثلة برئاستها  وبتوجيه من السيد وزير التعليم العالي بدورها كاملاً فيما يخص قضية الدكتور فندي من حيث المتابعات والقرارات وانتهاء بالتصدي للصحافة التي اتهمتنا بالتحيز له دوناً عن بقية زملائه (مرفق الرد المسطر لجريدة الثورة وموقع سيريا نيوز) وإنه لمن المفارقة أن تتهمنا إحدى جهات الصحافة بمحاباة الدكتور فندي وإصدار قرار مخالف لقرار الكلية بالموافقة على تعيينه ويتهمنا الدكتور فندي نفسه "بتعمد منعه من استكمال إجراءات التعيين ولاسيما معادلة شهادة الدكتوراة"!
إن موضوع الدكتور المذكور وملابسات تعيينه والإشكالات التي قامت بينه وبين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الإعلام، وما قامت به المجالس الجامعية من تدخل لإحقاق الحق والابتعاد عن الشخصنة في معالجة القضايا العلمية ومصالح الطلبة، قد قدمت بشكل كامل ومفصل لجميع الجهات المعنية من وزارة التعليم العالي إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب إضافة للصحافة المحلية.
إلا أننا فوجئنا بالكتاب الصادر عن عضو مجلس الشعب، رئيس لجنة التوجيه والإرشاد، والذي اورد فيه مغالطات لا تحصى لما حدث في اجتماع السيدين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق وأعضاء لجنة التوجيه والإرشاد بشأن شكوى الدكتور فندي، وفيما يلي تفنيد لما تم في الاجتماع مع مطالبتنا لموقعكم بالرجوع إلى التسجيلات الصوتية للاجتماع والتي تثبت عدم دقة المعلومات المقدمة والورادة في مقالكم:
-إن الادعاء بأن شهادة الدكتوراة الخاصة بصاحب الشكوى قد تمت معادلتها سابقاً في جامعة دمشق، هو جهل تام بالقوانين الجامعية، فقوانين التعليم العالي تميّز بين التعادل لأغراض العمل والتعادل لأغراض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية حيث أن التعادل لأغراض العمل يعتمد على معادلة الدرجة، أي اعتبار الدرجة مكافئة لدرجة الدكتوراة أو الماجستير التي تمنحها جامعة دمشق، إلا أن التعادل لأغراض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية يعتمد على معادلة الاختصاص الدقيق للمتقدم وأن اختصاصه مطابق للاختصاص الذي تطلبه الجامعة للتدريس فيها، وبالتالي فإن المعادلة التي حصل عليها الدكتور فندي لا يُعتدُّ بها كسند قانوني أو وثيقة تثبت أن اختصاصه مطابق للاختصاص المطلوب، وهذه الإجراءات معلومة ومطبقة على جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادران بمرسوم جمهوري، وليست حكراً على متقدم دون آخر(مرفق نسخة عن قرار التعادل والذي يتضح فيه بشكل لا لبس فيه أن الجامعة لم تتطرق لمعادلة الاختصاص).
- ما قدمه السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة دمشق أثناء اللقاء مع السادة أعضاء اللجنة تضمن أسباب رفض مجلس كلية الإعلام تعيين السيد فندي وما قامت به الجامعة والوزارة من إجراءات وآخرها إعادة الطلب من لجنة التأهيل وتعادل الشهادات عرض موضوعه على اللجنة بعد الحصول على بيان وضع تفصيلي له مع كافة الوثائق المتعلقة بالمسابقة من جامعة دمشق وقد ذكر السيد رئيس جامعة دمشق بشكل واضح أن الموضوع سيعرض في الاجتماع القادم للجنة بناء على توجيهات السيد الوزير لإصدار القرار المناسب، وقد أنهي الاجتماع بناء على ذلك مع شكر أعضاء اللجنة على وضوح المعلومات وسرعة الحل، ولم يثبّت أو يسجّل خلال الجلسة أي ادعاء مما ذكره السيد عضو مجلس الشعب الموقر أو من النتائج التي خلص إليها، من عدم قناعة بالإجابات أو البعد عن المنطق.
- كنا نود أن يوضح الدكتور الصالح في كتابه إثباتات الشخصنة التي تحدث عنها في معالجتنا لموضوع الدكتور فندي، وكيف نتهم بالشخصنة لصالحه وضده في آن؟ وكيف تكون قرارات جامعة دمشق بتعيينه دفعاً للكفاءات الوطنية بالهروب إلى الخارج؟ أوليست رئاسة جامعة دمشق هي من وافقت على طلب الدكتور فندي للقدوم من فرنسا والتعاقد معه في جامعة دمشق؟ إنه من المؤسف أن تقع كل تلك الجهات في أخطاء بسيطة يكشفها بعض التدقيق والحذر على السمعة العلمية للتعليم العالي والدولة والقائمين عليها، إن الاتهامات بالفساد والشخصنة يجب أن تتابع بدقة وتكون محكمة وإلا فإننا نجازف بسمعة كل من يعمل في الجهاز الحكومي ونضعهم تحت مقصلة التشهير والمعلومات غير الدقيقة والفهم السطحي للقوانين الناظمة، مع تأييدنا لمحاسبة أي مقصر أو مخالف يثبت تقصيره أو تورطه في أي قضية قد تضر بمواطن كما تضر بمصلحة وطن، ونترك هنا لمقام رئاسة مجلس الشعب معالجة المخالفات التي وردت في كتاب الدكتور الصالح وفق الأصول المرعية للمجلس، كما تحتفظ وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق بحقهما في الاحتكام إلى القضاء ضد الاتهامات التي لا تليق بسمعة المؤسستين.
نذكر هنا أن رئاسة جامعة دمشق قد تلقت عدداً من الاتصالات من أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب تستنكر حديث الدكتور الصالح باسمها واتهاماته وتشهيره دون إثبات للمؤتمنين على التعليم العالي في سورية.
دائرة الإعلام
جامعة دمشق