دام برس

السيد رئيس مجلس الوزراء... لم تخضع قضية للاجتهادات والتفسيرات، كما خضعت قضيتنا، نحن العاملين في دار البعث من «صحفيين وعاملين»... ولم تبق جهة، إلا وشاركتنا إحساسنا بالظلم، وأكدت ضرورة وأحقية وصولنا إلى حل نهائي لمشكلة تقاعدنا التي باتت هماً ثقيلاً يضاف إلى أعباء الحياة التي تثقل كاهلنا...
اعتبارنا قطاعاً خاصاً كان بداية المشكلة... ومن ثم بدأت التأويلات التي تضعنا خارج سرب العاملين في الدولة... حيث قامت مؤسسة التأمينات بحساب استحقاق رواتبنا التقاعدية على أساس عدم استفادتنا من الترفيعات والزيادات على رواتب العاملين في الدولة..!! رغم أننا في واقع الأمر نعامل وفق قانون العاملين في كل شيء وترتب علينا الواجبات نفسها التي تترتب على زملائنا في المؤسسات الإعلامية الحكومية الأخرى...
لكننا في الحقوق نختلف كل الاختلاف... فعند تصفية مستحقاتنا التقاعدية، نعامل وفق صيغة غير معقولة، ولا مقبولة وغير مقبولة أبداً لا في تفسيرها لوضعنا الوظيفي وقطاعنا الذي نعمل فيه، ولا في حرماننا من أبسط حقوقنا الوظيفية، خاصة وأننا نقوم بتسديد جميع ما يترتب علينا تجاه التأمينات، إضافة إلى الرسوم والضرائب وغير ذلك...!!
وبتلخيص مؤسف.. إن الصحفي أو العامل المتقاعد في دار البعث يستفيد عند حساب تقاعده من نسبة «50٪» فقط من أساس راتبه المقطوع..؟!.
بينما زميله المتقاعد من أي مؤسسة إعلامية... يستفيد من نسبة «75٪» من الراتب المقطوع، من جميع الترفيعات والزيادة التي نحرم نحن منها، بحجة تفسيرات يقولون عنها «بحسب القانون» ... لكنها فعلياً بعيدة كل البعد عن أي قانونية ... فأي قانون، وأي إجراء يحرم شريحة واسعة من العمال من حقها الواضح والصريح..؟!.
السيد رئيس مجلس الوزراء... تقدمنا بالعديد من المذكرات والكتب التي شرحت وضعنا، إلى جهات فاق عددها عدد سنوات الانتظار والقلق التي أدمت قلوبنا... والنتيجة أننا وبعد كل متابعة، نعود إلى نقطة البداية... أي أننا ندور مع تعليمات واجتهادات بعض مواد قانون التأمينات، في متاهات لا يقبلها أي منطق...!! حيث الظلم واضح تماماً..؟!.
ومن موقف المطالبين بحق واضح وجلي... نأمل الإنصاف والتوجيه نحو تعديل القانون الذي يحرمنا من أبسط حقوقنا... وعودة الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشير أضابير استحقاقنا التقاعدي على أساس أحقيتنا هذه، ومعاملتنا ككل العاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين في الدولة..
« ونخص بالذكر هنا... ضرورة تعديل المادة الأولى من الفقرة الثالثة من البند «ب» من التعليمات التنفيذية للقانون رقم «78» لعام 2001 لإنصاف العاملين في دار البعث والمنظمات الشعبية، وإحقاق حقوقهم»...
وبعد أن كدنا نفقد الأمل في الاستجابة التي تعيد إلينا حقنا، ومن محطة التفاؤل الذي زرعته فينا توجهات الحكومة الحالية نحو تعديل القوانين وترسيخ المكتسبات، وإعادة الحقوق إلى أصحابها... ننتظر، والموضوع الآن بين أيديكم، بارقة تفاؤل تضع مشكلتنا على سكة الحل الصحيح والمأمول، وتنهي قضية تؤرق العاملين جميعاً، وبخاصة من هم على أبواب التقاعد...
فمن غير المعقول.. أن ترجعنا بعض التفسيرات الجهبذية إلى الوراء، بدلاً من تكريس خطوات جديدة على طريق تطوير الأنظمة والقوانين القديمة...
والأهم أن من يحجب عنا هذا الحق... يأخذ منا جميع حقوقه؟! ويتجاهل عرق وتعب عمال خدموا بلدهم أكثر من ثلاثين عاماً....

البعث : محمد الآغا