دام برس:

إن مسارات العملية السياسية السورية وتجاذباتها على مختلف المستويات تكشف عن اختلاف في المصالح، بل تناحرها إلى حد بعيد، الأمر الذي أدى الى أن تصبح الساحة السورية واحدة من الساحات الاكثر حساسية التي تدور على أرضها تصفية الحسابات الاقليمية والدولية....
ويبقى السؤال الأكثر أهمية حالياً هو: ما هي طبيعة متطلبات المرحلة التي نتمنى على الحكومة المرتقبة إنجازها...؟؟؟ وهل هذه المتطلبات تتوافق ورؤية الحكومة الجديدة وتحديداً على مستوى العملية الاقتصادية وآفاقها التي لها التأثير الكبير على وقائع الداخل السوري خصوصاً الاجتماعية منها وهذا جانب من الصورة... أما في الجانب الآخر من الصورة ومن خلال مراقبة المشهد السياسي برمته والتأمل فيه فبلا شك يبدو واضحاً أن ثمة من لا يريد إنجاز مثل هذه الحكومة لتضاربها وبرامج أجنداته المرتبطة بقوى خارجية.
إن تحقيق الوحدة الوطنية يبدأ أساساً بسلامة الممارسة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية المؤتمنتين على حقوق الشعب ومقدراته ومكتسباته والالتزام بالنزاهة والشفافية والقيام بدورهما والعمل لتحقيق طموحات المجتمع، الأمر الذي سيؤدي فعلاً إلى الوحدة الوطنية وبالتالي فإن أبناء المجتمع هم المعنيون بالدفاع عن الدولة تجاه ما تتعرض له من تهديد والإضرار بأمن واستقرار المجتمع، ومن هنا يتضح أن الوحدة الوطنية ترتبط أساساً بإدارة السلطة التي يجب أن تكون بعيدة عن أي انحراف في عمل هاتين السلطتين وأن تبتعدا عن أية ممارسات غير دستورية أو قانونية أو الوقوع في أخطاء لها تأثير على تماسك الجبهة الداخلية.
لعل أول مقومات نجاح الحكومة الإقرار بأن هناك أزمة عامة، وأن عملية التحول في التعاطي مع الموقع باعتباره تكليفاً وليس امتيازاً هو جانب مهم لتجاوز الأزمة، والأمر الثاني إدراك أن نجاحها قد يرتبط بالتغلب على الأزمة ومسبباتها، تمهيداً لحالة تتسم بالاستقرار والتوازن في المجتمع، وذلك عندما تتوصل الحكومة إلى وضع خطط وبرامج لتحقيق أولويات الناس وتحدد مُهلاً لتنفيذها  "على أن تحترم هذه المهل" فإنها تكون عندئذ فعلاً لا قولاً تعطي الناس ما لم تعطه حكومات أخرى،
وتكون متميزة عنها بهذه الإنجازات، ولا بد من أجل تنفيذ هذه الخطط والبرامج من بذل جهود مضاعفة ومتابعات حثيثة لعدم توافر مناخ مؤات نظراً إلى وجود ترابط بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والميدانية.
إلى ذلك، فإن المأمول من الحكومة الاهتمام مباشرة بأولويات الناس وحاجاتها لتحقيق توازن نسبي بعض الشيء بين دخل الفرد وحاجاته والالتزام بالتركيز على توسيع التنمية في جميع قطاعات الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمارات في قطاعات إنتاجية مختلفة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من هجرة الكفاءات عبر اعتماد معايير الكفاءة المهنية في الوظائف والأعمال وإصلاح إدارات الدولة ومحاربة الفساد عبر المباشرة والسعي الى إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية وسيادة القانون وتطبيق اللامركزية الإدارية (المَرافقية) والتي تقوم على منح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة قدراً من الاستقلال عن الإدارة المركزية مع خضوعها لإشرافها، كمرافق البريد والاتصالات والكهرباء والإذاعة والتلفزيون، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية، ويستند هذا الأسلوب إلى فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرافق العامة، ودعم المناطق الريفية بإنشاء بنك للتنمية، وتنظيم العمران وضمان حق المواطن بالسكن بتوفير التمويل السهل، وإيجاد فرص عمل جديدة، و هذا من شأنه توفير المناخ المناسب لخروج آمن من الأزمة الراهنة، هذه هي أهم الأولويات التي نتمنى على الحكومة أن تضعها في سلم اهتماماتها، حتى إذا ما نجحت في تحقيق ما يصبو إليه الناس، فإنها تصبح في منأى عن كل ما قد يتهددها من الداخل والخارج وتنزع من خصومها كل الأسلحة التي تستخدمها ضدها ولا يعود الخلاف في المواضيع السياسية يفرّق ما وحّده الاستقرار الاقتصادي النسبي ويجعل معظم الشعب يلتف حولها، الحكومة المنشودة هي حكومة أزمة أو حكومة اتخاذ القرارات الصعبة، وتفرضها معطيات ومحددات سياسية داخلية وخارجية تتهدد المصلحة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع، وإن نجاحها أمر ممكن، بخلاف وجهات نظر كثيرين يرون أن لا أحد أو حكومة قادرة على  " شيل الزير من البير"، لكنه يتوقف على عدة اعتبارات أهمها النية الصادقة لدى المكلفين، وهو ما يعني الإخلاص والعمل على تنفيذ برنامج تنموي طموح - يتم التوافق عليه واقراره - يعزز ثقة المواطن بالسلطة ومن يتولاها، مع اعتقادنا أن ظهور أسماء جديدة لأشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة لتولّي حقائب وزارية مهمة في المرحلة القادمة تؤسس لتجاوز الأزمة وتداعياتها واصطفافاتها قد يكون عاملاً مساعداً على تقريب وجهات  النظر المتباعدة.

م.نضال يوسف – مدير التلفزيون السوري.