أقدمت في الأسبوع الماضي، إحدى المقاتلات الجوية التركية على إسقاط مقاتلة قاذفة روسية داخل الأجواء السورية، وبررت الحكومة التركية فعلتها بالدفاع المشروع عن النفس وحماية الحدود؛ فهل كان تبرير الحكومة التركية لهذا الفعل متطابقاً مع القانون الدولي وقواعده؟

للإجابة على ذلك لابد من التنويه بأن للدول حقوق وعليها واجبات، وقد اهتم الفقه والهيئات العلمية بتحديد هذه الحقوق والواجبات. وبعد الحرب العالمية الثانية رغبت الأمم المتحدة في تدوين هذه الحقوق والواجبات في وثيقة دولية رسمية بوضع مشروع إعلان لحقوق الدول وواجباتها، وأعدت اللجنة المشروع وعرضته على الجمعية العامة، فقررت إحالته إلى كل من الدول الأعضاء لإبداء آرائها وملاحظاتها قبل تموز 1950. وكان مشروع الإعلان يتكون من ديباجة و/14/ مادة ولم تتقدم معظم الدول بملاحظاتها في الموعد المحدد، وتبيّن أن هذه الدول لا تميل إلى بت مسألة تدوين حقوق الدول وواجباتها لأسباب عدة. 

وبالعودة إلى القواعد القانونية والمبادئ الأساسية التي تتبعها الدول في علاقاتها المتبادلة، نستطيع أن نكوّن فكرة عامة عن حقوق الدول وواجباتها. فالدولة تتمتع بحقوق أساسية تثبت لها بحكم وجودها، ونحن نحصر مناقشتنا هنا بحق الدفاع المشروع والمتفرع في القانون الدولي عن حق البقاء، الذي يعني أن للدولة مطلق الصلاحية في المحافظة على وجودها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدفع كل خطر داخلي أو خارجي يهدد كيانها.

ولحق البقاء مظاهر تتجلى في حق الدفاع المشروع عن النفس لرد أي اعتداء يقع عليها عملاً بالمادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على:

"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلّغ إلى المجلس فوراً ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق ـ الحق في أن يتخذ في أي وقت، ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما".

وهذا الحق لا يثبت للدول إلا إذا كان هناك اعتداء واقع غير مشروع لا يمكن دفعه إلا باستعمال القوة؛ فالدولة لا يحق لها مثلاً أن تهاجم دولة أخرى بحجة الدفاع عن نفسها عندما تكون هذه الدولة تمارس حقاً من حقوقها الأساسية في حفظ كيانها. ومن الأمثلة التي تضرب على استخدام حق الدفاع المشروع بصورة غير مشروعة ولتغطية أعمال عدوانية، موقف ألمانيا النازية من الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية؛ فقد هاجمت ألمانيا عام 1941 الاتحاد السوفياتي ـ وزعمت لتبرير هجومها ـ أن الدولة الأخيرة كانت تستعد للاعتداء عليها، وأن هجومها لم يكن إلا بحكم الدفاع المشروع عن النفس.. وهذا ما فعلته إسرائيل في حروبها ضد الدول العربية.

وما أشبه موقف تركيا اليوم في عدوان إسقاط الطائرة القاذفة الروسية بموقف ألمانيا وإسرائيل بالأمس، والادعاء باختراق المجال الجوي التركي أو الاعتداء عليه، كاشفة بذلك عن نواياها العدوانية تجاه الدولة السورية، ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية، واقتطاع جزء من أراضيها بذريعة المطالبة بالمجال الحيوي لها. وهي النظرية التي ابتدعها فقهاء ألمان ليجدوا مبررات مقبولة لسياسة بلادهم التوسعية الرامية إلى ابتلاع الجيران أو انتزاع جزء من أقاليمهم.. وتحت عنوان نظرية الضرورة التي تبرر خرق القواعد الدولية وهو ما فعله الإنكليز عام 1801 لتبرير نسف الأسطول، واحتلال ألمانيا لبلجيكا واللوكسمبوغ والزعم أن سلامة ألمانيا تحتم القيام بهذا العمل.

والبناء على ما تقدّم، يعني هدم القواعد الدولية لأن الدول تستطيع الاعتماد على هذا السبب لخرق القواعد الدولية وتبرير عدوانها. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الحق المزعوم ليس له حدود يقف عندها، أو ضابط يعين مداه ومفهومه، بل يخضع للاعتبارات التي تحاول الدول المعتدية تبرير جرائمها ومخالفتها.

والحكومة التركية حاولت الظهور بمظهر الدولة المانعة لدولة أخرى من التوسع العدواني والتدخل بالقوة لتحول دون "اتساع النفوذ الروسي العدواني" في المنطقة حسب زعمها، وهي قد تناست أن حق منع العدوان التوسعي منوط حسب الثابت في فقه القانوني الدولي بأعمال الاستيلاء على أقاليم الدول الأخرى، أو عدم وجود معاهدة تنظم عملها في إقليم الدولة الأخرى؛ فالاتحاد الروسي دخل الأراضي السورية بناءأ على طلب من الحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي إن وجوده مشروع ومتفق مع قواعد القانون الدولي، لاسيما المادة 51 المذكورة أعلاه.

واستخدام تركيا للقوة تحت ذريعة منع العدوان والدفاع المشروع عن النفس المزعوم وإسقاط القاذفة الروسية في غير محله، ويفتقر إلى سند قانوني أو أخلاقي، ويشكل اعتداءاً سافراً على سيادة الجمهورية العربية السورية وأجوائها الوطنية، وأحد مظاهر سيادتها الوطنية، وذلك حسب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وجريمة حرب ومن حق الدولة السورية تقديم شكوى بهذا الخصوص لمجلس الأمن.

لكن الرد الروسي بالعقوبات الاقتصادية كان الأقوى والأكثر فاعلية في لجم العدوان؛ فأردوغان الذي فاز حزبه  بالانتخابات التركية الأخيرة، كان بسبب النمو الاقتصادي والاستقرار الذي حققه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، وهو ما يهم المواطن العادي ويعنيه. والرد الروسي بهذه الطريقة يدفع كل مواطن تركي إلى السؤال؛ لمصلحة من تورطنا في الحرب السورية؟! فالتركي اليوم بات في نظر المجتمع الدولي هو حليف داعش. وبالنسبة للمواطن في العالم الغربي وصحافته، بات الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين هما رأس الحربة في الحرب ضد الإرهاب، وإن نجاحهما في هذه الحرب هو تعزيز لأمن المواطن العادي في باريس ولندن وبروكسل وغيرها من المدن الأوروبية، وغدا يشكل رأياً عاماً شعبياً ضاغطاً في أوروبا للتعاون مع روسيا والرئيس الأسد والجيش العربي السوري في محاربة الارهاب.

ولكل ما سبق، يمكن القول إن القرار السوري الذي اتخذ بالأمس بالتعاون مع الحليف الروسي على إغلاق الحدود السورية مع تركيا ومنع قوافل الامداد للإرهابيين، وقرار تركيا تعليق تحليق طائراتها بالقرب من الأجواء السورية، هو بداية النهاية للحلم والدور التركي في سورية.