دام برس :

قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق وصاحب وسم "هلكوني" الشهير موافق الرويلي إن نسبة الشهادات الوهمية والمزورة في الخليج كبيرة ومقلقة ومفزعة، وأصحابها يحتلون وظائف ومناصب هامة.
واعتبر الرويلي في حديث لصحيفة "سبق" نشرته اليوم الأحد، أنه "من الصعب تحديد نسبة الشهادات الوهمية بدقة في المجتمع، ولكن يمكن القول إن هناك العديد من المؤشرات على وجود هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي بشكل عام، ونسبتها كبيرة، ومقلقة ومفزعة".
وأضاف أن الشهادات الوهمية قد تكون بكالوريوس أو دبلوم أو درجات عليا كالماجستير أو الدكتوراه، وغالبا ما يكون الغرض من الحصول على هذه الدرجات الوهمية المنفعة المادية.
ويشير إلى أن أصحاب الشهادات الوهمية يكثرون في القطاع الخاص ويحتلون وظائف ومناصب هامة.
وأضاف: "أعداد  الشهادات المزورة التي كشفت قليلة، ولكن قد تكون هناك أعداد كبيرة من الشهادات الوهمية لا نعرف عنها شيئا. وتحديد نسبة هذه الشهادات يعتمد على طبيعة النظرة لها، فبالنسبة لي أرى أن نسبتها كبيرة، ومقلقة ومفزعة ويمكن تشبيهها بالفطر الذي ينبت بلا جذور ويتكاثر بشكل غريب، وقد لا تعلم مصدره، ومكانها الجغرافي، فكثير من أصحاب الشهادات الوهمية يعملون في دول الخليج العربي، وبعضهم حصل على شهاداتهم من دول مثل تنزانيا، وليبيريا، وقد لا يكون زار تلك البلاد بالأساس.

وقال: "أنظر شخصيا للشهادات الوهمية على أنها تجارة كبيرة لها مسوقون ويقوم بها أشخاص محددون، وقد حدث العديد من هذه الحالات في السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، وقطر، حيث يتم تشكيل لجان لمناقشة رسائل علمية هزيلة من جامعات تسمى جامعات وهي دكاكين، وقد تورط أساتذة جامعات للأسف الشديد في هذه المسألة".
ولفت إلى أن "الشهادات المزورة جريمة بنص قوانين التزوير، حيث يتم التزوير في محرر رسمي، وتوجد شهادات وهمية قد تكون صحيحة ولكنها تم الحصول عليها من جامعات ومؤسسات وهمية، والقوانين والأنظمة المعمول بها في دول الخليج العربي تعد التزوير في العملات أو الشهادات جريمة يعاقب عليها لكنها لا تعاقب الحاصلين على شهادات وهمية. وكما أن هناك غسيل أموال فإن هناك غسيلا للشهادات، حيث يحصل أحد الأفراد على شهادة ماجستير من جامعة وهمية ثم يقوم بتقديمها لجامعة معترف بها للحصول على درجة الدكتوراه، وعادة ما يتم غسيل الشهادات الوهمية من خلال دولة كماليزيا، حيث أعتبر ماليزيا أكبر "مغسلة" للشهادات الوهمية.
وعن سبب عدم وجود مشاحنات ومناقشات ساخنة في مجلس الشورى السعودي، قال إن هذا يرجع إلى أن أعضاء مجلس الشورى لدينا هم منتقون بدقة من القيادات الحكومية وأساتذة الجامعات، والقطاع الخاص، ويعملون للمصلحة العامة، وليس لديهم "أجندات" ومصالح خاصة، وكذلك ليس لدينا أحزاب متصارعة، كل حزب يعمل برؤية مختلفة.