دام برس - قصي المحمد :
كشف وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني عن استعداد الوزارة لإدخال التعديلات على التشريعات والقرارات الناظمة لعمل الجامعات الخاصة ، مؤكداً ضرورة المقاربة بين مصلحة الجانبين لأن الاستثمار في التعليم له وضع خاص، ومبيناً أن الجامعات الخاصة عانت كثيراً بسبب الأزمة والظروف الراهنة لا سيما فيما يخص تأمين مقراتها وبناها التحتية.
وأشار المارديني خلال رده على مداخلات الحضور في اختتام  ورشة العمل التي اقامتها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى ضرورة أن يتضمن مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة ذوي الخبرة العلمية والمهنية ما ينعكس إيجاباً على منظومة التعليم ومخرجاتها بشكل عام معتبراً أن الجامعات الخاصة تنجز عملية وطنية بامتياز.
وأوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة أهم التشريعات الناظمة لعمل الجامعات الخاصة وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية له وقواعد الاعتماد العلمي وقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة.
وبدورها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتبي التعليم الخاص والمعلوماتية دارين سليمان أعربت عن أملها بأن يضم مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة ممثلين عن الاتحاد بشكل فعلي وحقيقي لتحقيق المصلحة العامة للطالب وأن يكون هناك فصل كبير بين الشركات المالكة للجامعات الخاصة والسياسات العلمية واستراتيجيتها.
ناقش المشاركون في اليوم الثاني دور الوزارة والاتحاد من ناحية القرارات والقواعد الناظمة لعمل الجامعات الخاصة وآلية الرقابة عليها، ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت في مركز جامعة دمشق للمؤتمرات إلى إعادة النظر بالتشريعات الحالية الناظمة لعمل الجامعات الخاصة ولا سيما التي تتعلق بمعادلة المقررات وانتقال الطلاب بين الكليات والدراسات العليا وعدم فرض غرامات جزائية على هذه الجامعات وإعادة النظر بمسألة رواتب أعضاء الهيئة التدريسية والإسراع بإصدار تشريع ينظم آلية عمل العاملين العلميين ويحميهم الأمر الذي سيسهم في تثبيت الكوادر في الجامعات.كما طالب المشاركون بإحداث دراسات عليا في الجامعات الخاصة بعد تحقيق متطلبات الاعتمادية اللازمة ودراسة آلية قبول طلاب المعاهد في هذه الجامعات وإعادة النظر بها ولا سيما في اختصاصات العمارة والمعلوماتية وتكوين هيئة تدريسية خاصة بكل جامعة خاصة والالتزام بالشروط الأكاديمية والكادر التدريسي والاداري وفق متطلبات الجامعة وأن يكون اتحاد الطلبة صلة وصل مع طلابها.
ولفت  رئيس فرع جامعة القلمون الأستاذ أمجد الحسين خلال مشاركته في ورشة العمل الى أهمية الحديث عن الناحية الإدارية التي تعنى بها وزارة التعليم العالي والمجالس المحلية في الجامعات والاتحاد الوطني لطلبة سورية حيث كان هناك شفافية في الطرح بين الزملاء وكان هناك تقبل للوزارة لهذه الآراء، وتم اتخاذ توصيات في هذا الخصوص وهذه التوصيات هي ليست نهائية بل يمكن أن نقول أنها نقطة التقاء بين الجامعات الخاصة وتأكيداً على أهميته التعليم فيها وتجسيداً لدورها الذي اصبح رديفاً لدور الجامعات الحكومية ".