دام برس:

تبعاً للخطة الخمسية الاخيرة، يواجه الإصلاح الإداري السوري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:

·      إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة

·      إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق

·      تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة

·      توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة

·      إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة

·      الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط

·      رفع كفاءة العاملين عبر التدريب

·      إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد

·      تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً

·      التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة

·      تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.

يشدد هذا التقرير على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة

·      الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية

·      التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة

·      إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي

·      زيادة كفاءة الإدارة العامة

·      زيادة تطوير استخدام المعلوماتية

·      إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي.

استراتيجية إصلاح الإدارة العامة وخطته الرئيسية

يسعى فريق المشروع إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الأحد عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.

وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 11 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:

·      البرنامج الأول: التنسيق (PAR – CO

·      البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي (PAR-DEC)؛

·      البرنامج الثالث: دراسة الوظائف (PAR-REV)؛

·      البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين (PAR-AC)؛

·      البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها (PAR-LEG)؛

·      البرنامج السادس: تقديم الخدمات (PAR-SERV)؛

·      البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة (PAR-FIN)؛

·      البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية (PAR-CIV)؛

·      البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة (PAR-IT)؛

·      البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات (PAR-Q)؛

·      البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي (PAR-COM)؛

وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي.

وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة.

وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.

إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون مركز اهتمامها.

وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية.

وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى.

وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة تقترح كيفية:

·      تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق؛

·      تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية؛

·      إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح؛

·      توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية؛

·      اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات؛

·      الموارد اللازمة وطرق توفيرها.

الإطار المرجعي من أجل "دعم تنسيق وتنفيذ إصلاح الإدارة العامة في سورية"

جرى اقتراح إطار مرجعي من أجل مشروع المساعدة الفنية، وذلك بغية:

·      إنشاء هيئة الإصلاح الإداري، وبناء قدراتها في مجال التنظيم وإجراءات العمل وتدريب العاملين؛

·      إدارة ودعم تنفيذ الإصلاح الإداري خلال المرحلة التمهيدية.

أما الأهداف الخاصة لمشروع المساعدة الفنية فهي:

المكون الأول: تنسيق ومراقبة إصلاح الإدارة العامة

·      دعم "لجنة إصلاح الإدارة العامة" في توجيه وإدارة ومراقبة عملية الإصلاح على جميع المستويات الحكومية ـ (الهدف المحدد 1)؛

·      بناء قدرات الإصلاح الإداري من أجل صياغة وتقديم المشورة الاستراتيجية الخاصة بتنفيذ الإصلاح بغية تحقيق نتائج مستدامة ـ (الهدف المحدد 2)؛

·      تمكين "لجنة إصلاح الإدارة العامة" من مراقبة عملية الإصلاح وتقييمها باستخدام نظام معلومات الإدارة الجديد (PAR-MIS) ـ (الهدف المحدد 3)؛

·      زيادة الوعي بإصلاح الإدارة العامة، وإبلاغ جميع المعنيين، وعلى نحوٍ منتظم، باستراتيجية الإصلاح وخطته الرئيسية، وكذلك بالتقدم المنجز وبمبادرات الإصلاح التي ستقوم بها الحكومة مستقبلاً ـ (الهدف المحدد 4).

المكون الثاني: دعم تنفيذ إصلاح الإدارة العامة في مؤسساتٍ مختارة

·      تقديم الدعم إلى وزاراتٍ مختارة من أجل مساعدتها في إعادة الهيكلية التنظيمية، وأنظمة الإدارة، والإجراءات الإدارية وسير العمل، وذلك لتمكينها من تنفيذ مهامها في التغيير على نحوٍ كامل ومن تنظيم علاقاتها بالإدارة المحلية على مستوى المحافظة والمستوى البلدي، فهما من سيقوم بتقديم الخدمات الإدارية التي كانت في السابق من مهمة الإدارة المركزية ـ (الهدف المحدد 5)؛

·      مساعدة وزارات مختارة في تنسيق وإعادة صياغة أنظمتها الداخلية وإجراءاتها بما يتفق مع أهداف إصلاح الإدارة العامة المتمثلة في رفع كفاءة تقديم الخدمات إلى المواطنين والشركات ـ (الهدف المحدد 6)؛

·      دعم التنفيذ الكامل لأطر العمل المعدلة الخاصة بإدارة الموارد البشرية في الوظائف العامة، وكذلك تعزيز قدرات صنع القرار والإدارة العامة والصياغة القانونية لدى موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة السورية، وذلك على المستويين المركزي واللامركزي معاً ـ (الهدف المحدد 7)؛

1     استعراض سير العمل والأداء

التقدم باتجاه تحقيق الأهداف (الهدف العام، والغاية، والنتائج)

الهدف العام

الهدف العام هو: "المساهمة في بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة".

الهدف المحدد

الهدف المحدد، أو الغاية، هو: "رفع سوية الاهتمام والقدرة والالتزام والموارد لدى الحكومة السورية فيما يخص بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة على المستوى الاستراتيجي".

النتائج المتوقعة

·      إعداد القاعدة الأولية لإصلاح الإدارة العامة وإطلاق شرارة الاهتمام به

إحالة إلى الاجتماعات التي جرت مع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ومع معاوني وزراء الاقتصاد والصناعة، ومع عميد ووكيل المعهد الوطني للإدارة العامة.

·      دراسة وعرض الجهود الماضية والحالية

إحالة إلى "التقييم التشخيصي" و"مشاريع المانحين الماضية والحالية".

·      تحديد وعرض توزيع مهام القضايا الرئيسية في إصلاح الإدارة العامة

إحالة إلى "التقييم التشخيصي".

·      ضمان تحقيق الإجماع على إصلاح الإدارة العامة، وخلق الاهتمام به، على أعلى المستويات المعنية

إحالة إلى الفصول 5 و23 و25 من الخطة الخمسية العاشرة.

·      وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية لعملية إصلاح الإدارة العامة

إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة.

·      اعتماد المبادئ الرئيسية لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة وتحديد إطارها

إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة.

·      وضع مسودة الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة

إحالة إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة.

·      وضع منظورات إصلاح الإدارة العامة على المدى البعيد والمدى القريب

إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة وإطارها المرجعي للسنتين الأوليتين من المساعدة الفنية.

·      ضمان الشفافية واطلاع الجمهور

لقد جرى تأجيل ورشة مراجعة إصلاح الإدارة العامة ذات المستوى الرفيع والتي كان مقرراً لها أن تنعقد في أيار. كما حدد لها موعدٌ جديد في النصف الثاني من حزيران أو بداية تموز.

·      ضمان الدعم السياسي الواضح

يعتبر إقرار الخطة الخمسية العاشرة من قبل الحكومة ومجلس الشعب دليلاً على التزام الحكومة على المدى البعيد بالإصلاح الاقتصادي الذي يأتي إصلاح الإدارة العامة دعماً له.

·      تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة

إحالة إلى اقتراح الإطار المرجعي بضرورة المساعدة الفنية خلال العامين القادمين.

·      تحديد الموارد الداخلية والخارجية المحتملة من أجل إصلاح الإدارة العامة، والإبلاغ عنها

لم تتوفر معلوماتٌ كافيةٌ بعد.

·      وضع وتقديم مقترحات من أجل عمليات الإصلاح اللاحقة

يمكن نشر هذا التقرير على اجزاء او في حلقات

كل التقرير بحاجة الى تفعيل وتنفيذ بالحرف للوصول الى ادارة عامة سورية مهنية واحترافية تنفذ مشروع الرئيس الاسد