دام برس :

ما تكلفة رصاص يوم واحد من القتال في سوريا؟ سؤال قلما يطرح في ضوء الانشغال المحلي والخارجي بنتائج المعارك الدائرة، وأثرها السياسي والعسكري على الواقع الميداني والمواقف الدولية، فقرار المجموعات المسلحة فتح جبهات جديدة هنا وهناك، وإطلاق الجيش السوري عمليات عسكرية، كلها تطورات ذات تكلفة مالية كما هو الحال مع تكلفتها البشرية. وأهمية مقاربتها إحصائياً لا تتعلق فقط بتحديد نسبة ما تمثّله من إجمالي الخسائر الاقتصادية المترتبة على هذه الحرب، بل بإثارتها لمسألة مصادر التمويل وقنواته، ولا سيما لجهة الدول الإقليمية والغربية.

لكن في ظل الغموض الذي يكتنف أدوار بعض الدول، ودرجة تورطها في الأزمة السورية، وتعدد مرجعيات وخطوط إمداد المجموعات المسلحة والتنظيمات التكفيرية، فإن الحديث عن أرقام ثابتة لحجم المبالغ المخصصة لتوريد السلاح والذخائر يبدو حالياً صعباً، الأمر الذي يجعل من جميع الأرقام المتعلقة بهذا الملف مجرد تقديرات، ترتبط دقتها وموضوعيتها بالجهة المعدة لها، إنما ذلك لا ينال من أهميتها في محاولة تحديد ملامح لهذا الإنفاق، الذي كان يمكن أن يكون فعالاً في صناعة السلام، عوضاً عن إسهامه في تذخير بنادق السوريين ضد بعضهم بعضا.
يذهب كثيرون إلى القول إن الحرب أسهمت على نحو واضح في «عسكرة» الاقتصاد السوري الرسمي وغير الرسمي، إن كان ذلك عبر اضطرار الحكومة تحت ضغط الأوضاع الأمنية إلى زيادة اعتمادات المؤسسة العسكرية لتوفير ما تحتاج إليه في حربها ضد المجموعات المسلحة، وهذا أمر تؤكده تصريحات المسؤولين الحكوميين، أو من خلال استنزاف المجموعات المسلحة والتنظيمات التكفيرية لموارد المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإطلاقها لأنشطة اقتصادية غير مشروعة مرتبطة بالعنف بغية تمويل عملياتها، وجمع ثروات كبيرة كما حدث في المنطقتين الشمالية والشرقية.
في تقريره «الاغتراب والعنف» يؤكد «المركز السوري لبحوث السياسات» أن «الزيادة الاستثنائية في النفقات العسكرية الرسمية تعد جزءاً من الخسارة الاقتصادية، بما أنها تعيد تخصيص جزء من موارد الموازنة التي كانت تنفق في الخدمات العامّة، بما في ذلك التعليم، والصحة، والرفاهية الاجتماعية، إلى إنفاقها على السلاح والأمن. علاوة على ذلك، وبما أن الزيادة في النفقات العسكرية والتصنيع العسكري تُعامل عموماً على أنها بنود من خارج الموازنة، فإنها لا تدخل في احتساب خسارة الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن البيانات الشفافة غير متوافرة، فمن الصعوبة بمكان تقدير مدى الزيادة في حساب النفقات العسكرية». لكن المركز يعود ليبيّن أنه «بالاعتماد على الأدلة التطبيقية المقارنة من دول أخرى، فإن الإسقاطات تشير إلى أن النفقات العسكرية من خارج الموازنة في سوريا ازدادت سنوياً خلال الأزمة بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، و11% عام 2012، و16.2% عام 2013، و13.2% عام 2014». وبناء على هذه النسب يقدّر المركز حجم الزيادة في النفقات العسكرية منذ بداية الأزمة ولنهاية عام 2014 بنحو 10.9 مليارات دولار.
مثل هذه التقديرات، بغض النظر عن مدى دقتها وقربها من الواقع، لا تتوافر عند محاولة رصد تكلفة ما تستهلكه المجموعات المسلحة والتنظيمات التكفيرية من سلاح وذخائر لعدة أسباب منها:
ــ تعدد وتنوّع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الممولة لصفقات تزويد المجموعات المسلحة بالسلاح، فهناك اليوم على الخارطة الإقليمية والدولية دول تجاهر علانية بذلك بحجة مناصرتها لـ«الثورة»، وأخرى تفعل ذلك من خلف الستار، فيما تغض دول ثالثة الطرف عن نشاط منظمات وفعاليات اقتصادية مؤسساتية وشخصية تمارس عملية التمويل وإرسال السلاح.
وهنا يجب التمييز بين إجمالي التمويل الخارجي للمجموعات المسلحة، الذي يمثل وفق المعلومات المتداولة غربياً أرقاماً مخيفة، والتمويل المخصص لشراء الأسلحة وشحنها للداخل السوري.
ــ اتساع سوق السلاح في المنطقة، الذي أصبح يوفر السلاح لشريحة واسعة من الأشخاص على نحو فردي ومباشر، ويمكن الاستدلال على فعالية هذا السوق من خلال الارتفاع الهائل في أسعار الأسلحة والذخائر من جهة، ونسبة عمليات تهريب السلاح إلى إجمالي عمليات التهريب بين دول المنطقة، وتحديداً تلك المتجهة نحو سوريا من جهة ثانية.
ــ ضبابية المعلومات المتعلقة بالنسبة التي يمثلها السلاح المستولى عليه من بعض المواقع العسكرية إلى إجمالي السلاح الذي تستخدمه المجموعات المسلحة. ففي الوقت الذي تدعي فيه كثير من المجموعات المسلحة أن معظم سلاحها هو من المستولى عليه من بعض المواقع العسكرية، تؤكد المعلومات وعمليات الاستقصاء الغربية أنه ولأسباب قانونية وسياسية، فقد حرصت الدول الممولة على توريد سلاح مشابه في النوع والمنشأ للسلاح الذي تستخدمه وحدات الجيش السوري، تجنباً لأي ملاحقة أو مساءلة قانونية دولية قد تحدث أو لا تحدث مستقبلاً.

الأخبار - زياد غصن