دام برس-فرح العمار :
برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أقام المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل اليوم دورة بعنوان "البرنامج التدريبي على الدليل الإسترشادي للصياغة التشريعية"، في مبنى وزارة العدل، وذلك بعد أن تشكلت لجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير العدل اوضع دليل الصياغة التشريعية الذي يحدد الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة، والمتضمن الأصول والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد أي صك تشريعي، والذي يعد بمثابة البوصلة الأساسية للنظر في استثناءات التشريعات والقوانين لتوحيد المنظومة التشريعية على مستوى الوزارات والعمل الحكومي بشكل عام بما يتلاءم مع المرحلة الحالية والمستقبلية لإعادة الإعمار ووضع قوانين متينة لا تحتمل نصوصها التأويل والتفسير لأكثر من معنى وفق منهجية عمل واضحة.
وفي تصريح لوزير العدل المستشار هشام محمد ممدوح الشعار قال:" بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد واهتمامه بالتشريعات التي نعمل بها في الجمهورية العربية السورية، ولتخلص من الإستثناءات الموجودة بها بشكل يواكب المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار، تم تشكيل لجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء مسؤولة عن ملف التشريعات وتحديثها والتخلص من الإستثناءات، منبثقة عنها لجنة برئاسة وزارة العدل لإعداد الدليل الإسترشادي للصياغة التشريعية، وهذا الدليل يراعي الأسس والقواعد الشكلية والفنية والأصول والإجراءات التي يجب مراعاتها في إعداد أي تشريع تقوم به أي جهة عامة، بحيث يتم التخلص من الإستثناءات الموجودة به، وتكون نتيجته خلق بيئة تشريعية موحدة بين كافة الجهات العامة، تم إعداد هذا الدليل خلال مدة محددة له وكان لابد من القيام بدورة تدريبية على هذا الدليل، وهذه الدورة هي الدورة الأولى والجهات المستهدفة بها هي معاوني الوزراء ومدراء الشؤون القانونية غاية هذه الذورة تطبيق الدليل بشكل عملي بحيث تقوم كل جهة بإعداد التشريعات يقوم به الصائغون بصياغة تشريع بشكل أفضل وأمثل لخلق بيئة تشريعية ومنظومة تشريعية متكاملة وموحدة".
وأضاف الوزير:" الشريحة المستهدفة في الدورة هي الشريحة المعنية بإعداد التشريعات في كل وزارة وإدارة عامة، ويمكن القيام بدورات لاحقة لتأهيل الأشخاص الذين اتبعوا الدورات بحيث يقوموا أيضاً بدورات داخلية ضمن الوزارات والإدارات لدراسة هذا الدليل الاسترشادي للقانونيين الموجودين في كل جهة عامة".

أما الدكتور المستشار محمود صالح نائب رئيس مجلس الدولة قال في تصريح له:" نقيم اليوم دورة تدريبية حول صياغة التشريعات والتعامل مع الدليل الاسترشادي للتشريعات في الجمهورية العربية السورية، المحاضرة الأولى ستكون مدخل لموضوع الصياغة التشريعية نتحدث فيها عن مجموعة من المحاور الأول يتعلق بتطور الصياغة التشريعية ومقومات الصياغة التشريعية والسياسة التشريعية والأسباب الموجبة للتشريعات وإعداد التشريعات وقياس الأثر التشريعي والمذكرة الإيضاحية وأهداف القانون ومجموعة من المفردات التي تضمنها دليل الصياغة التشريعية".
وأضاف الدكتور محمود:" نحن قادمون على مرحلة إعادة إعمار تستلزم إعادة النظر ببعض التشريعات التي لها علاقة مباشرةً بإعادة الإعمار لكي نجد بيئة تشريعية تستطيع أن تستوعب هذه المرحلة".
تم اختيار الفئة المستهدفة من السادة معاوني الوزراء للشؤون القانونية ومدراء الشؤون القانونية لوزارات الدولة كافة تبعاً لأولويات العمل، بالتزامن مع وضع حقيبة تدريبية والتي تستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم السبت ولغاية يوم الأربعاء 8/1/2020.