دام برس :

نشرت وسائل إعلام محلية لبنانية قبل أيام معلومات عن موافقة سويسرا على تبادل المعلومات بينها وبين لبنان حول الحسابات المصرفية بينهما. وعكست ردود الفعل لكثير من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي ارتياحاً ملحوظاً على أساس أن السرية المصرفية عن حسابات تعود للبنانيين يعتقد أنها ناتجة عن الفساد المالي، ستُرفع وستُتاح أخيراً إمكانية معرفة حجم الأموال والثروات المشبوهة.
مراسل الميادين أوضح أن لبنان وسويسرا الى جانب 16 دولة أخرى وقعوا بالفعل على هذه الاتفاقية، التي تتيح للأعضاء الاطلاع بشكل تلقائي على حسابات مواطنيها في الدول المعنية.

وللاستفسار عن وضع لبنان، اتصلت الميادين بالدائرة الإعلامية للبرلمان السويسري، فجاء الجواب أن للبنان وضع خاص من ضمن اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية التي أقرّها البرلمان السويسري في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من هذه الاتفاقية للحصول على بيانات ومعلومات بشأن حسابات اللبنانين في مصارف سويسرا أو حتى في مصارف الدول الموقعة.
وتضمن البيان الذي نشر على موقع البرلمان الفدرالي السويسري حول الاتفاقية لائحة بأسماء الدول الموقعة، وقد وضعت إلى جانب اسم لبنان إشارة تحمل الرقم (5)، وهي الإشارة التي تشرح أسباب عدم السماح للبنان بالاطلاع على البيانات السويسرية، وهي "عدم التزام لبنان بالمعايير".
 وتشير هذه الإشارة الموضوعة من قبل المنتدى العالمي لخصوصية البيانات وأمانها، إلى أن تتخذ هذه الإجراءات وبفعالية، فإنه لن يتم تبادل البيانات ذات الصلة، بل ستقتصر العملية على تقديم معلومات باتجاه واحد، أي في حالة لبنان وسويسرا.
ولفتت الدائرة الإعلامية إلى أن على لبنان تقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بحسابات المواطنين السويسريين في المصارف اللبنانية إلى إدارة الضرائب الفدرالية السويسرية في المواعيد المطلوبة، وبالمقابل، لن تحيل المؤسسات المالية السويسرية أي معلومة أو بيان إلى لبنان إلى أن "ينفذ خطة المنتدى العالمي بطريقة مرضية".  

وستدخل هذه الاتفاقية قيد التطبيق اعتباراً من العام 2020 – 2021، ما يسمح لسويسرا بتحصيل الضرائب على حسابات مواطنيها. علماً أنه من المعروف أن عدداً كبيراً من المواطنين السويسريين يملكون حسابات في المصارف اللبنانية، وضعوها للتهرب من الضرائب في بلدهم ومن أجل الاستفادة من الفائدة المرتفعة في لبنان.
ووفقاً للدائرة الإعلامية السويسرية على لبنان إذن، أن يعمل سريعاً على معالجة الشوائب في التزامه بمعايير "المنتدى العالمي لخصوصية البيانات وأمانها"، وفي حال تعذر ذلك، فإن الحل الوحيد لدى اللبنانيين، بحسب الخبير المصرفي كارلو لورمبارديني، أن يتحرك القضاء اللبناني باتجاه القضاء السويسري بطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات لأشخاص متهمون بالفساد.