دام برس :

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أمس معارضتها لـ"الخيار العسكري" في حل أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية.

وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، على "الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سورية الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود إلى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه".

ودعت اللجنة إلى "اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه".

وأكدت اللجنة "تصميمها على مواصلة العمل لنجدة أبناء شعبنا بجميع الوسائل المتاحة"، مشيرة إلى أنها قررت إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل.

إلى ذلك، عبرت اللجنة عن "التقدير الكبير للموقف القومي المسؤول، الذي صدر عن اجتماع القمة العربية الأخير في مصر بشأن القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها، واستمرار التحرك على الصعيد السياسي والدولي لضمان أوسع اعتراف دولي بدولة فلسطين، وتحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في وقف كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".

وعبرت اللجنة عن ثقتها بأن قرارات القمة العربية تجاه دعم إعادة اعمار قطاع غزة، وتعزيز قدرات السلطة الفلسطينية على جميع الصعد، سوف تلقى طريقها إلى التنفيذ.

وأكدت اللجنة على "مساندتها للموقف السعودي" وجميع أطراف التحالف العربي، لـ"منع انهيار اليمن الشقيق وحماية وحدته والشرعية فيه، والالتزام بالحل السياسي سبيلاً وحيداً للخروج من أزمته الداخلية".

وفي العلاقة مع إسرائيل قالت اللجنة التنفيذية، إنها بحثت نتائج أعمال اللجان المختصة بتنفيذ قراراتها السابقة بشأن وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية، وكذلك متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لعرض القضايا ذات الأولوية.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى استكمال أعمال هذه اللجان في أسرع وقت، "علماً أنها أنجزت خطوات هامة في هذه القضايا كلها لحماية المصالح الوطنية الفلسطينية".

ونددت اللجنة بـ"القرار الاحتلالي والعنصري الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات أبناء الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية ومصادرتها".

واعتبرت أن "هذا القرار يمثل ذروة التطرف والعنصرية لتشريع سطو الاحتلال، ما يدعو إلى أوسع تحرك سياسي وقانوني، بما في ذلك على صعيد مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بسبب دلالة هذا القانون المجرم الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية في فصل القدس عن الضفة".

وحثت اللجنة "جميع الدول المعنية خاصة الرباعية الدولية إلى إدانة هذا القرار والتدخل العاجل لتعطيله منعاً لاستفحال الأمور في مدينة القدس، بفعل هذا الفصل الجديد والنوعي في مسلسل سياسة العنصرية واللصوصية الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي".

وفي الوضع الداخلي الفلسطيني، دعت اللجنة إلى توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وحل كل المشاكل العالقة بما فيها مواصلة عملية إعادة الإعمار.

ورحبت اللجنة التنفيذية بقيام حكومة الوفاق الوطني وبكامل أعضائها بالتواجد الفاعل في قطاع غزة، والتعامل ميدانياً مع جميع الملفات والقضايا.