Logo Dampress

آخر تحديث : الأربعاء 17 تموز 2019   الساعة 16:01:58
دام برس : https://www.facebook.com/120137774687965/posts/2320196488015405/
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
غرفة تجارة دمشق تناقش تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية
دام برس : دام برس | غرفة تجارة دمشق تناقش تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية

دام برس-هاني حيدر:
نظمت غرفة تجارة ضمن نشاط لقاء الأربعاء التجاري - لقاء مع مسؤول وبالتعاون مع مصرف سورية المركزي وجمعية المحاسبين القانونيين ندوة تحت عنوان "تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 على المصارف العاملة في سورية" وذلك للحديث عن أسس تطبيق المعيار رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية، وضوابط قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/2019، وتحديات تطبيق المعيار رقم 9.
وتحدث في الندوة الآنسة غالية الشمّري رئيس دائرة الدراسات في مفوضية الحكومة لدى المصارف والسيدة منى شربجي عضو اللجنة العلمية في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، والسيد عصمت يوسف معاون رئيس قسم الرقابة في مفوضية الحكومة لدى المصارف الذي قال:"
 المعيار 9 هو واحد من المعايير المحاسبية الذي أعاد النظر بطريقة تصنيف المخاطر الإئتمانية وكيفية معالجة هذه المخاطر تجاه عملاء المصارف وأي نوع من أنواع الإستثمار عند المصارف والضوابط الموحدة لدى المصارف العامة والخاصة".
مضيفاً أنه هو نوع من إدارة المخاطر وجاء كنتيجة للأزمة المالية التي حدثت سابقاً و قال "قبل صدور المعيار كانت المخصصات تحتجز لقاء المخاطر الائتمانية عند حدوث تعثر واليوم اختلف الأمر حيث أصبحت المصارف ملزمة بإحتجاز المخصصات منذ بداية منح القروض والتوظيفات، عندما تقوم المصارف  بتوظيف العمال عند المصارف فهي ملزمة باحتجاز مخصصات واحتياطات لقاء هذه التوظيفات منذ بداية التعاقد والفرق ما بين السابق وبعد تطبيق المعيار رقم 9 أن المصارف ستتحمل أعباء اضافية نتيجة أن هذا المخصص سيتم حجزها منذ بداية المنح وتعتمد على احتمالية التعثر بينما كانت في السابق تحتجز عند التعثر لمواجهة مخاطر عدم السداد أما اليوم أصبح الاحتجاز يبدأ منذ بداية المنح نتيجة احتمال التعثر".
وأضاف يوسف "الجدوى منذ تطبيق هذا القرار هي عن المدى البعيد لإدارة مخاطر البنك وحماية أصوله وحماية أموال المساهمين والمودعين من أي تعثرات تعرض البنك لمخاطر كبيرة، وتطبيق القرار يحمل المصارف أعباء إضافية نتيجة أن المخصص هو عبء على المصرف وسيحمل المقترض أعباء بأن يكون ملفه الائتماني كله متكامل كونه سيؤثر على تصنيفه عند البنك و كلما كان ملف المُتعامل معه متكامل كلما كان تصنيفه في الدرجات جيد والمخصصات المطلوبة للإحتجاز أقل".
وأشار يوسف إلى أن عملاء المصارف الذين يراعون متطلبات هذا القرار يمنحون حجم تسهيلات أكبر وأن حجم التسعير لهم عند المنح يختلف حسب مراعاة القرار رقم 9.


من جانبها منى شربجي عضو اللجنة العلمية في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية أكدت أن هذا المعيار هو أول معيار يدمج مابين المحاسبة والأخطار التي يمكن أن تحدث في المصارف وأن البنك المركزي بإصداره هذا القرار يحافظ على نظام مالي مستقل حسب المعايير الدولية وإن تطبيق هذا المعيار سوف ينتج عنه بعض الشروط والتحديات على البنوك وبالتالي إن أساس تعامل البنوك هو مع التجار والزبائن الموجودين لديها، وبالتالي تطبيق هذا القرار ينعكس عليهم وعلى كيفية الآلية التي سيتعاملون بها مع المصارف والتحديات الموجودة في هذه البنوك ونحن قدمنا اليوم شرح عن الآلية التي سيكون بإمكان التجار التعامل بها مع هذا القرار والآلية الجديدة التي فرضتها المعايير الدولية والبنوك بعد التطبيق الذي فرضه البنك المركزي.

و أشارت شربجي إلى أن هذه التحديات هي عبارة عن زيادة في متطلبات المصارف من المتعامل من حيث المعلومات نظراً لاختلاف طريقة تقييم الزبائن التي ستتعامل مع المصارف مبينةً أن طلب المعلومات هو لمواكبة المتطلبات التي يفرضها البنك المركزي وبينت أن الصعوبات ستكون لدى البنوك كونها تحتاج إلى الكثير من التعديلات عن النظام البنكي الموجود لديها وبطريقة التقييم نظراً لاختلاف المبدأ الأساسي الذي كان يتم العمل بموجبه وهو أن الأخطار والخسائر التي كان يتم تقديرها فقط عند حدوثها بينما تطبيق هذا المعيار يحاول أن يتنبأ بالمستقبل واحتمالية حدوث خسائر وبالتالي التقييمات سيكون فيها مزيد من التعقيدات والصعوبات على البنوك.


بدوره منار الجلاد عضو مكتب غرفة تجارة دمشق:" أوضح أن ندوة اليوم هي ندوة اختصاصية اكاديمية تتعلق بالمعيار رقم 9 والتي تهم التجار الذين يتعاملون مع المصارف بالدرجة الأولى ويهمهم أن يحصلوا على تسهيلات من المصارف وبالتالي الندوة ستوضح لهم ماهية القرار رقم 9، الذي طالب مجلس النقد والتسليف تطبيقه، لافتاً إلى أن هذا المعيار بدأ في العام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انعكاس كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام و وجدوا أن المصارف عمدت إلى إخفاء خسائرها ولم تعلن عنها إلا عند حدوثها وبالتالي أدى هذا الأمر إلى كارثة كبرى في الإقتصاد العالمي ونتيجة ذلك بدأت الحاجة إلى المعيار رقم 9.
وأضاف الجلاد" في سورية طالب مجلس النقد البنوك بالالتزام بهذا المعيار بحيث يكون لدى البنوك تصور كامل عن القروض التي سيمنحها للعملاء وأن نسبة الفائدة حسب هذا القرار تختلف بين كل مقترض وأخر وحسب ملفه فيما اذا كان متكاملاً وحسب ضماناته التي سيقدمها، وبين أن الندوة قدمت شرحاً وافياً عن آلية المعيار رقم 9 بحيث يتمكن التجار من معرفة متطلباتهم وشروطهم والعمل وفقها للحصول على التسهيلات التي يريدونها من البنوك السورية.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz