دام برس - بتول الشيخ بكري :
سنواتٌ سبعٌ كانت كفيلةً لتجعلَ أشياءَ كثيرةً لم نكن نتقبلُ مسألة حدوثها ذاتَ يوم أمراً طبيعياً، أن نطرح المشكلةَ فذلك خير، وأما البحثُ عن السبب فذاك أمرٌ أخير.
المشكلة
سيدةٌ في الستين من العمر هُجِّرت من منزلها الكائن في الغوطةِ الشرقية بفعلِ الإرهاب بدايةَ عام 2011، حينها سكنت في مكتبٍ صغيرٍ تحت الأرض مقابلَ دفعها مبلغاً رمزي، إذ تعود ملكيةُ المكتب إلى أحد أقربائها، وتزامناً مع بداية عام 2018 طالبها الأخير بإخلاء المكتب خلالَ مدةٍ وجيزة، لتبدأ بعدها رحلةُ البحث عن غرفةٍ صغيرة تُؤيها فيما تبقى من عمرها.
تقول السيدة " ر، ع " التي رفضت أن تصرح عن اسمها الكامل إنها بقيت تبحث عن غرفةٍ ثلاثةَ أشهرٍ متكاملة ولم تترك مكتباً عِقارياً أو جاراً إلا وسألته عن غرفةٍ ضمن استطاعتها المادية، لكنَّ الجواب كان يسبقُ دائماً السؤال ليأتي الرد باستحالةِ إيجادِ غرفةٍ بالسعر الذي تريد، فالأسعار تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد لغرفةٍ بالكادِ ترقى للسكن البشري، وأضافت قائلة: عندما كان يتردد على مسمعي أن هناك غرفة يتراوح أجارها بين 20 إلى 30 ألف لا أجدها عند الذهاب إليها سوى غرفةَ سجينٍ لا يدخلها ضوء عدا أنها تكون في منطقةٍ غيرِ مخدَّمة.

ماذا كان الحل؟
تقول السيدة: في إحدى المرات التي كنت أبحث فيها عن غرفةٍ دخلتُ إلى محلِّ حلاقةٍ رجالي لأسأل صاحبَه إن كان قد سمع عن غرفةٍ لي، وبعد أخذٍ وصدٍّ و رد قال لي: أنا في سنِّ السبعين وعندي منزل كبير، فما رأيك أن نضع الخبزات على الجبنات؟ تكمل السيدة لم يكن أمامي سوى خيار القُبول رَغْم تقدُّم عمري وما يُمْكِنُ أن ألقاه من أولاده ونسوتهم.
محاكمة
سيدةٌ في عمرها لو كانت تملك حرية الاختيار لما قبلت الزواج من رجلٍ لمجرد امتلاكه مأوى لها، فأيُّ ظروفٍ وأيُّ غلاءٍ وصلنا له؟!
قصةُ تلك السيدة لم تكن بعيدةً عن قصة الشابة "س،ع" والتي روت قائلة: عمري 26 سنة أعمل سكرتيرةً في عيادة طبيب أسنان، فقدت والدي ووالدتي خلال الحرب، ولم يبقَ لي معيل أو مأوى، لهذا اضطررت أن أساكنَ شاباً وألبي له كلَّ رغباته مقابل أن يعطيني راتباً شهرياً إضافةً إلى مساعدتي في مصاريف الحياة الثقيلة.

مناقشة
قضيةُ المساكنة ليست أمراً جديداً، بل قديماً لكنه بقي ضمن الإطار السري رغم أنه انتشر كثيراً في حين بدأ يظهر للعلن بعد عام 2011 وموجات التهجير الضخمة نحو مدينة دمشق، وحينها تحول في بعض الحالات من أمرٍ اختياري إلى أسلوب استغلالٍ قاهر لكثيرٍ من الفتيات.
لن نناقش قضية المساكنة شرعاً وإنما نحن بصدد مناقشة الدافع إن كان خيار المساكنة قدراً لا اختيار..
مناقشةُ السبب، والبحثُ بالأخير أوصلنا لمكانٍ آخر..
السبب الكامن وراء قبول الأولى الزواج والثانية المساكنة هو "المأوى" ولمناقشة تلك المشكلة كان لا بد لنا من العودة إلى تفاصيل أسعار المنازل في حالتي الشراء والأجار في الفترة الحالية ومقارنتها بسنين الحرب على سوريا وما قبلها، أفادنا صاحب المكتب العقاري السيد "نذير بلطجي" قائلاً: إنَّ أسعار المنازل تعتمد على مبدأ العرض والطلب، وفي الفترة الحالية هناك جمودٌ كبير في الطلب، فإن كان لدينا مئة عرض ينفُذُ منهم عرضٌ واحد، وعند الخوض في تفاصيل الأسعار قال الأخير: على سبيل المثال المتر الواحد في منطقة "شارع بغداد" يتراوح بين 300 ألف حتى المليون وذلك حسب الموقع الجغرافي وما يمتاز به، وأشار إلى حالة التماثل بين منطقتي "ضاحية قرسيا" و "شارع بغداد" إذ يوجد منزل مساحة 85 متر ويقدر سعره ب 30 مليون في حين يوجد منزل بنفس المساحة في ضاحية قدسيا البعيدة عن مركز المدينة وبالسعر ذاته، وأرجع ذاك التماثل اللامنطقي إلى حالة الرغبة الموجودة عند الزَّبون، وأفادنا أنَّ سعر المتر في منطقة "دمر الغربية" يتراوح بين 250 حتى 600 ألف، في حين يبلغ سعر المتر في منطقة "قدسيا" 200 ألف ليرة سورية، ولدى خوضنا في أسعار الأجارات أفادنا الأخير أنَّ الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، ولكن بالمجمل من الصعب إيجاد منزل صغير أو غرفة بسعرٍ أقل من 40 ألف ليرة سورية وإن كانت الغرفة في حالةٍ سيئة، وأشار إلى أنَّ هناك غرف قد تكون رخيصة بعضَ الشيء في منطقة "وادي المشاريع" لكنها في حالةٍ تعيسة، وأرجع "البلطجي" هذه الحالة العشوائية من اختلاف الأسعار إلى أنَّ قطاع العقارات أصبح بيد رجال الأعمال بحيث يتحكمون بالعرض والطلب.
عروضٌ كثيرة وطلبٌ قليل
لدى بحثنا عن سببِ حالةِ الركود في سوق البيع أفادنا صاحبُ مكتبٍ عقاريٍّ آخر "س ، ي" أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب الطبقة الوسطى، وفصَّل قائلاً: إن سوريا قبل الأزمة كانت تضمُّ ثلاث طبقات من الناس، سبعون بالمئة طبقة وسطى و عشرون بالمئة طبقة ثريَّة وعشرة بالمئة طبقة فقيرة وليس ذاك الفقر المتقع، وأما حالياً وبعد سنينٍ سبعٍ من الحرب تحولت سوريا إلى طبقتين أولاهما طبقة ثرية جداً وثانيهما طبقة فقيرة جداً، فالناس لم تعد تمتلك سيولة كافية للشراء أو الأجار، إضافةً لهجرة حوالي 7 مليون شخص إلى الخارج.

مواد البناء والعمار ومساهتمها في تحديد السعر
أفادنا صاحب مكتبٍ عقاري آخر أنَّ أسعار مواد العمار والبناء لم تعد رخيصة بسبب عدم توفر ورشات ومعامل تنتج تلك المواد، مما تسبب بحالةِ غلاءٍ بعض الشيء، إذ كان سعر متر الباطون قبل الحرب 200 ليرة وأما في فترة الحرب كان سعره حوالي  4000 ليرة سورية، والآن يصل سعر المتر المكعب منه إلى 30 ألف ليرة سورية، وهذا يتحكم بشكلٍ كبير في السعر.
الخلاصة
حربٌ ظالمة أتت على سورية راح ضحيتها آلاف المنازل وتحول مالكوها من أصحاب الطبقة الوسطى إلى أصحاب الطبقة الفقيرة، وأسعار المنازل تعتبر خيالية بالنسبة لأصحاب الطبقة الفقيرة والتي أصبحت تمثل غالبية الشعب السوري الذي أصبح يعمل ليعيش فقط دون أن يتجرأ به التفكير ليعيش حالةَ الرفاهية، وحالاتٌ أصبحت تقبل زواجاً او مساكنة لمجرد المأوى ليس إلا، وهنا يُطرح التساؤل التالي.. أينَ هي الحكومة من التقلبات الحاصلة للمواطنين، بل نحن في طورِ سؤال أبسط.. أين هي زيادة الراتب التي وُعد بها السوريون؟! وبذلك يسأل مراقبون .