دام برس – لجين إسماعيل :
قيل أنها أزمة أيامها معدودة و تمضي ، قيل أنها حرب كونية و هجمة شرسة لحقت بأرض سورية و ترابها الطاهر ، قيل ... و قيل ... و قيل ، هذه الحرب شرّدت أطفالاً ، وقتلت طفولتهم  وضحكاتهم  البريئة و عيونهم المشعة بالأمل ، أطفال يتامى من هنا ، و آخرون  بلا مأوى ، أمهات فقدت فلذات أكبادها  ، كما فقدت أزواجها ، أُسرٌ هجّرت وأصبحت بيوتها ركام فوقه ركام ، باتوا في خيمٍ يذوقون ألم الفراق عن أرضهم ووطنهم ، يتمنون أن يعودوا إلى حضن الوطن و يعيشوا في حدائق و شوارع سوريتهم بكرامتهم على حياة الذل التي تمارسها تلك الدول التي فتحت لهم ذراعيها يوما ما ... و اليوم اختارت التخلي عنهم بعد أن اعتبرتهم حملا ثقيلاً ، تحاول إبعادهم عن أراضيها بشتى الطرق .
لكن الأسوأ مما حصل على الأرض السورية  و خاصة في المناطق الساخنة و في مخيمات اللجوء ما قامت به تلك الجماعات المسلحة بأيدي دول غربية ، حيث اتّخذت من هؤلاء السوريين دروعاً بشرية تتاجر بهم ، و ادّعت في ذاك اليوم أنهم بلا عنوان ... أيادٍ خفيةٍ كانت المساهم الوحيد في اللعب بحياة السوريين ، تاجرت بهم و بأعضائهم  .
فالاتجار بالأشخاص ليست بظاهرة حديثة  و إنما موجودة  منذ القدم إلا أنها لم تكن منتشرةً الانتشار الواسع الذي شهدته سنوات الأزمة السورية و الحرب ، استغلت ظروف البشر و تلاعبت بأقدارهم ، متذرعةً بحجج و أكاذيب واهية إمّا تتم  المتاجرة بأعضائهم طوعا منهم نظراً لظروفهم القاسية و التي أجبرتهم على الخضوع للواقع ، أو عمليات الخطف التي يلجأ فيها الخاطف إلى سرقة أعضاء المخطوف و المتاجرة بها .
وهكذا انتشرت الفوضى إلا أنه لا يمكننا تغييب دور العدالة رغم الظروف الصعبة ، و تعرض بعض المحاكم العدلية  ، فقد قامت بإعداد تقارير دورية ربعية عن جرائم الاتجار بالأشخاص  لتوضح عددها و الأحكام التي صدرت بها و ذلك بناء على مصادقة الجمهورية العربية السورية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية الموقعة بتاريخ 14 / 12 / 2008 في مدينة بال ريمو الإيطالية و على البروتوكول الأول الملحق و المتعلق بمنع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال .
و بناء على تلك الاتفاقية فقد أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 و المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص ، كذلك صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتاريخ 7/ 1/ 2010 عن وزير العدل و أحدثت في وزارة الداخلية إدارة سميت بإدارة الاتجار بالأشخاص .
ويذكر بأن وزارة العدل  وفي هذا الإطار قد أجرت ثلاث ورشات عمل مع المنظمة الدولية للهجرة لقضاة المعهد العالي للقضاء في شهري شباط و أيلول .
وقد جاء في المادة الرابعة من المرسوم أن جرائم الإتجار بالأشخاص تعد كذلك عند استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم ، إيوائهم و استقبالهم لاستخدامهم في أعمال غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو منح مزايا أو سعي لتحقيق أي من ذلك أو غيره .
و قد أوضح مدير التشريع القاضي أسامة الأشرف حسبما جاء في المرسوم التشريعي بأن  الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا لا يتغير سواء كانت باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو اللجوء للعنف أو الإقناع و استغلال الجهل و الضعف ، أو استغلال المركز الوظيفي ، التواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية .... و في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية  ، كما أن الاستخدام الجنسي للأطفال يعدّ اتجارا بالأشخاص .
أما فيما يتعلق بالعقوبات فيعاقب كل من ارتكب جرائم الاتجار بالأشخاص بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية   ، كما يحكم بمصادرة العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي ، و الممتلكات و المعدات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
العالم بارتكاب الجريمة أو حاصل على معلومات و لم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية ، كذلك الأمر لا يمكنه الفرار من العدالة حيث  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مئة ألف .. إلى مئتي ألف ليرة سورية  .
و في هذا الخصوص و بعد ما أصاب سورية الحبيبة و بتدخل من الدول الغربية فقد دأبت وزارة العدل إلى القيام  بملاحقة مثل هذه الملفات التي انتشرت مؤخراً و قد أفاد القاضي أسامة الأشرف مدير إدارة التشريع بأنه بلغ عدد الدعاوى في دمشق ثلاث و عشرون دعوة ؛ ست منها قائمة ، و اثنا عشر منع من المحاكمة ، و أربع دعاوي كان مصيرها التخلّي وواحدة  كان حكمها الظن .
بينما نجد في ريف دمشق أن عدد الدعاوى بلغ سبع عشرة دعوى مازال منظورة و لم يتم اتخاذ قرار بأي منها ، وفي المنطقة الوسطى و إلى منطقة حمص فقد بلغت الدعاوى عددها الثلاث ومازالت قائمة  ، أما حماه شهدت سبع دعاوى كذلك الأمر مازالت قائمة ، لننتقل إلى الساحل السوري فيشير القاضي الأشرف إلى أن الدعاوى في اللاذقية سبع دعاوى ؛ ثلاث منها قائمة و أربع مفصولة  ، بينما لم تشهد محافظة طرطوس سوى قضية واحدة مازالت منظورة  كانت في الربع الثالث من عام 2014 .
أما في الشمال و محافظة حلب فقد سجلت تسع دعاوى مازالت قائمة ولم يصدر بها حكم ، في حين لم تشهد محافظة إدلب دعوى تذكر ، و بالعودة إلى الجنوب السوري سجلت محافظة السويداء دعوى واحدة فقط كانت قد اكتسبت الدرجة القطعية .
و الجدير بالذكر لأن جميع هذه الدعاوى التي سجلت كانت حتى العام الحالي 2014 .
و بهذا نجد أن الحرب السورية طالت حتى الأعضاء البشرية و الأشخاص للمتاجرة بهم ، تلك كانت سياسة الدول الغربية لتمزيق وحدة الشعب السوري على تراب وطنه الطاهر ، إلا أن الصمود و التحدّي كان أقوى من كل مؤامرة ، نعم هناك من غُرر به ، و آخر عمل في الاتجار بالأشخاص ، إلا أننا اليوم نامل الوعي و العودة إلى جادة الصواب ، فالوطن بحاجة أبنائه للوقوف في وجه كل مؤامرة تريد الهلاك و الدمار لسورية .