دام برس :

الدول الأعضاء في حلف الناتو - وخاصة الأعضاء الأوروبيين - تمكّنت من تحويل موارد جديدة مهمة إلى الإنفاق الدفاعي استجابةً لتقدير مشترك لتهديد خارجي متزايد.
في حين أن جميع دول الناتو زادت الإنفاق الدفاعي منذ عام 2014، فإن الأعضاء الجدد في الحلف قد قاموا بأغلبها.

قصة هدفين
في عام 1977، استجاب الناتو للتهديد العسكري السوفياتي المتزايد من خلال الموافقة على أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تهدف إلى زيادة حقيقية سنوية في ميزانياتها الدفاعية في المنطقة بنسبة 3%. معظم الدول فشلت في تحقيق هذا الهدف الرئيسي بالكامل، لكنها لم تحدث فرقاً.

بين عامي 1980 و1985، زادت 12 دولة من أصل 14 دولة عضو في حلف الأطلسي تتوفر بيانات عنها قد زادت من الإنفاق الدفاعي بالقيمة الحقيقية. إلى حد بعيد كانت أكبر زيادة في الإنفاق في الولايات المتحدة، والتي زادت الإنفاق الدفاعي بنسبة 34% خلال هذه الفترة. من بين الدول الأوروبية الكبرى، اقتربت المملكة المتحدة من تحقيق الهدف المتوخى، بزيادة قدرها 12%. الأعضاء الأوروبيون الآخرون زادوا من الإنفاق بمتوسط 75% بالقيمة الحقيقية خلال هذه السنوات الخمس.

منذ عام 2014، استجاب حلف الناتو لمخاوف جديدة بشأن روسيا من خلال تبني مجموعة كبيرة من أهداف تقاسم الأعباء وتنفيذها على نطاق واسع. ولكن هذه المرة - كنتيجة للطبيعة المختلفة للتهديد وديناميات التحالف الداخلية المتغيرة - لم تكن التغييرات الأكثر جوهرية في السلوك في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بل في الدول الأعضاء الجدد في التحالف.

كما في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ساعدت أهداف 2014 على إقناع الدول الأعضاء بوقف وعكس الانخفاضات السابقة في الإنفاق. بين عامي 2014 و2019، زادت كل دولة من الدول الأعضاء في الناتو من الإنفاق الدفاعي بالقيمة الحقيقية. لكن النسبة الأكبر التي تم الإبلاغ عنها كانت في ليتوانيا (161%) ولاتفيا (154%) ورومانيا (89%) والمجر (69%). وعلى النقيض من ذلك، زادت أقوى دول حلف الناتو من الإنفاق بكميات متواضعة نسبياً - الولايات المتحدة بنسبة 4%، والمملكة المتحدة بنسبة %، وفرنسا بنسبة 9%.
يعكس هذا الاختلاف الصارخ في ديناميات تقاسم الأعباء - بين إعادة التسلح التي تقودها الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين، وإعادة التسلح التي تركز على أوروبا الوسطى اليوم - تحولًا أوسع في المشهد الجيواستراتيجي.

في ثمانينيات من القرن الماضي، كان الشاغل الرئيسي لقادة الناتو هو تحسين قدراتهم العسكرية الكلية ضدّ القوات المسلحة السوفياتية القوية، التي تمّ نشر الكثير منها في ألمانيا الشرقية ودول حلف وارسو الأخرى. جادل مسؤولون كبار سابقون، مثل وزير البحرية الأميركي السابق جون ليمان، بأن الموقف العسكري الأكثر هجومية الذي تبنته الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، والذي أصبح ممكناً بسبب الزيادة الحادة في ميزانية الدفاع، ساعد في إقناع قادة الاتحاد السوفياتي بأنه لم يعد بإمكانهم تحمّل العبء المتزايد الذي كان سباق التسلح يخلّفه على اقتصادها.

اليوم، على النقيض من ذلك، فإن الأولوية المركزية لحلف الناتو لا تتمثل في إنفاق أكثر من روسيا (والحلف يفعل ذلك بالفعل بهامش يبلغ نحو 16 مقابل واحد، مع تقدير روسيا بإنفاق حوالى 63 مليار دولار على الدفاع، باستخدام تقديرات الناتو، في عام 2018)، ولكن لإغلاق خطر استيلاء "الأمر الواقع" المحدود على أراضي التحالف المكشوفة. لذلك ركز أعضاء حلف الناتو جهودهم على تعزيز قدرات الردع على الخواصر الشرقية، عن طريق زيادة الاستعداد في قوات أكثر البلدان انكشافاً، وتعزيز الوجود الأمامي لأقوى جيوش الحلف، وتحديد أولويات قدرات التعزيز السريع.

قمة 2014
في قمة الناتو لعام 2014 في ويلز، وافقت جميع الدول الأعضاء التي أنفقت أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع على "وقف أي انخفاض في ميزانياتها الدفاعية" و"بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي بالقيمة الحقيقية مع نمو إجمالي الناتج المحلي".

وقد تحققت كل هذه الأهداف. فقد زادت كل دولة من بين 28 دولة عضو في حلف الناتو (باستثناء أيسلندا) ميزانيتها الدفاعية بالقيمة الحقيقية منذ عام 2014. وبلغ متوسط الزيادة في الإنفاق الحقيقي 31%. هذه هي إلى حد بعيد الزيادة الأسرع على مستوى الناتو في الإنفاق الدفاعي في تاريخ الحلف.

كما اتفقت القمة على أن الدول الأعضاء التي تنفق أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع "يجب أن تهدف إلى التحرك نحو المبدأ التوجيهي 2 % في غضون عقد". تمّ إحراز تقدم جوهري في هذا المقياس. ارتفع عدد الدول الأوروبية التي تحقق هدف 2% من دولتين (اليونان والمملكة المتحدة) إلى 7 دول (هاتان الدولتان، بالإضافة إلى بولندا ورومانيا وجميع جمهوريات البلطيق الثلاث). زادت 16 دولة من 19 دولة أوروبية متبقية من النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي التي تنفق على الدفاع.

لم تكن هذه الزيادة مدفوعة بالدول الثلاث التي أحدثت الفرق الأكبر في القوة القتالية الإجمالية لحلف الناتو - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. وبدلاً من ذلك، كانت أكبر الزيادات في دول حلف وارسو السابقة الأكثر قلقاً من روسيا، وهي تعلم أن جهودها الخاصة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الدفاع ضدّ العدوان (خاصة عندما يكون ذلك على نطاق صغير)، وهي الأكثر اهتماماً بإقناع الحلفاء بجدية مخاوفها.

نتيجة لهذا التركيز في الإنفاق في الدول الأصغر لحلف الناتو، ارتفع إجمالي الإنفاق في الناتو بنسبة متواضعة نسبياً بلغت 8.1% بالقيمة الحقيقية على مدى خمس سنوات. زاد حلف الناتو في أوروبا ككل من الإنفاق الدفاعي بنسبة 18.5% أكثر إثارة للإعجاب. وزادت الدول الأعضاء الأكثر تعرضاً للتهديد (دول أوروبا الوسطى التسعة التي كانت في السابق جزءاً من حلف وارسو) من الإنفاق بهوامش بين 32% و161%بشكل ملحوظ بالقيمة الحقيقية. حتى إذا كان جزء من هذه الزيادات الأخيرة ناتجاً عن التزام أكثر حذراً بقواعد حسابات الناتو، يبدو أن معظم النمو يعكس التزامات مالية إضافية كبيرة من أفقر أعضاء الحلف.

العملاق الأميركي
ساهمت الولايات المتحدة بشكل أقل نسبياً في زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو بعد عام 2014. وفقًا لأرقام الناتو، انخفض الإنفاق الدفاعي الأميركي بنسبة 15% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2010 و2014، قبل أن يرتفع بنسبة 3.8% في السنوات الخمس التي تلت قمة ويلز. خلال الفترة اللاحقة بعد عام 2010، انخفض الإنفاق الدفاعي من 4.81% إلى 3.42% من الناتج المحلي الإجمالي.

السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو الانخفاض الحاد في الإنفاق التشغيلي نتيجة لخفض القوات الأميركية في أفغانستان. لكنه يعكس أيضًا خيارات واعية لتقليل الأولوية الممنوحة للدفاع كجزء من الاستجابة الأوسع للأزمة المالية. نتيجة لذلك، عاد الإنفاق الدفاعي الأميركي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات سنوات ما بعد الحرب الباردة.

زاد الإنفاق بشكل جوهري في عام 2018، وبشكل مؤقت في عام 2019، مدفوعاً أكثر بمخاوف متزايدة بشأن الصين أكثر من الالتزام بالتزامات الناتو. لكن القيود المالية على مزيد من النمو في ميزانية الدفاع قوية، وجذب المحيط الهندي الهادئ لموارد إضافية أقوى.

أوروبا القديمة
تعمل معظم الدول الأعضاء "القديمة" في حلف الأطلسي- الدول الـ 14 (باستثناء أيسلندا) التي انضمت إلى الناتو خلال الحرب الباردة - على زيادة ميزانياتها الدفاعية بسرعة أكبر من الولايات المتحدة منذ عام 2014، وأحياناً بهوامش كبيرة. بعد لوكسمبورغ، كانت أكبر زيادة في تركيا، التي نمت ميزانيتها الدفاعية بنسبة ملحوظة بلغت 52.7% على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 1.89% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وحتى مع وصولها إلى هدف التحالف للإنفاق البالغ 2%، إلا أن الأغراض التي تضعها قوات تركيا (خاصة في سوريا) غالباً ما تتعارض بشكل أساسي مع الأهداف الإستراتيجية لحلفاء حلف شمال الأطلسي الآخرين.

بعد تركيا، كانت أكبر الزيادات في "أوروبا القديمة" في الدول الأعضاء الشمالية، التي ترى أنفسها أكثر تأثراً بطموحات روسيا الجديدة. وتشمل هذه كندا (زيادة حقيقية بنسبة 36.8%) وألمانيا (25.0%) والنرويج (18.6%) والدنمارك (30.5%) وهولندا (31.4%).

وعلى الرغم من أنها أقل دراماتيكية من حيث النسبة المئوية، إلا أن الزيادات في الإنفاق في أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا كانت ذات أهمية كبيرة في السماح باستمرار القدرات الأوروبية الرئيسية وتحديثها. بعد تخفيض بنسبة 4.9% بعد عام 2010، زادت المملكة المتحدة من الإنفاق بنحو 7%بين عامي 2014 و2019، واستقر عبء الدفاع بنحو 2.15%من الناتج المحلي الإجمالي. في نمط مماثل، خفضت فرنسا الإنفاق بنسبة 3.6% بين عامي 2010 و2014 قبل زيادتها بنسبة 8.6% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2014 و2019.

وعلى غرار الولايات المتحدة الأميركية، لم تشعر فرنسا أو المملكة المتحدة بأن الخطر الروسي الإجمالي جاد إلى درجة يستحق التغيير في إنفاقها الدفاعي. ولم تعتقد أي من القوتين ـ على عكس سبعينيات القرن العشرين ـ أنه من الضروري إعادة توجيه الموارد بعيداً عن الالتزامات العالمية للتركيز على حلف الناتو.

تنفق فرنسا الآن جزءاً متزايداَ من مواردها الدفاعية على دعم عملياتها في الساحل الأفريقي. أعطت المملكة المتحدة، من جانبها، أولوية قصوى لتحديث قواتها الملكية البحرية، المتمركزة حول حاملتي طائرات قتاليتين وقادرتين على دعم طموحات السياسة الخارجية لـ"بريطانيا العالمية".

أخيراً، أبلغت القوتان الكبيرتان في جنوب أوروبا - إيطاليا وإسبانيا - عن زيادات ملحوظة في الإنفاق الدفاعي على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت الزيادات في القيمة الحقيقية 12.1% و16.4% على التتالي. اعتباراً من عام 2019، تظهر ميزانياتها الدفاعية منخفضة نسبياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل فقط 1.22% و0.92% على التتالي.

ولكن، على النقيض من شمال وشرق أوروبا، فإن القلق العام بشأن روسيا محدود، مع قلق أكبر بكثير بشأن التهديدات الأمنية (وخاصة الهجرة) التي تنطلق من شمال إفريقيا. نتيجة لهذه الشكوك العامة، ربما تكون هذه الحكومات قد اختارت عدم الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة للإبلاغ عن الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو. في إسبانيا، على سبيل المثال، يشير أحد التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري لعام 2019 من المقرر أن يكون 19.9 مليار يورو (أو 1.67% من الناتج المحلي الإجمالي)، وليس 13.1 مليار يورو (0.92% من الناتج المحلي الإجمالي) التي أبلغت بها الناتو.

أوروبا الجديدة
الزيادات الأكثر دراماتيكية في الإنفاق منذ عام 2014 كانت بين الدول الأعضاء التسع، والتي كانت في السابق جزءاً من حلف وارسو، والتي انضمت إلى حلف الناتو في عامي 1999 و2004. خلال العقد الأول من عضويتها، كانت معظم هذه الدول متواضعة نسبيًا في طموحاتها للإنفاق الدفاعي.

لكن عدوان روسيا على أوكرانيا في عام 2014 قد غير هذا الحساب، وحققت خمس من هذه الدول الآن هدف 2%، مع اقتراب دولتين أخريين (جمهوريتا بلغاريا وسلوفاكيا). يركز الأعضاء الأربعة الجدد في الناتو من البلقان (ألبانيا وكرواتيا والجبل الأسود وسلوفينيا) بشكل أقل على روسيا، لكنها ما زالت تسجل زيادة كبيرة في الإنفاق.

تبلغ ميزانية الدفاع المشتركة لأعضاء الناتو لما بعد الحرب الباردة الـ 13 2.87% فقط من إجمالي الإنفاق على مجمل الحلف. لكن التزامهم المشترك بزيادة جهود الدفاع هو أكثر أهمية مما يوحي به هذا الرقم. إن العديد من سيناريوهات الناتو الأكثر مصداقية للنزاع، سواء مع روسيا أو مع خصوم آخرين، تنطوي على هجمات غامضة ومحدودة الهدف، قصيرة الأجل، تهدف إلى الاستفادة من الدول الهشة على أطراف الناتو. إن دور قوات الأمن المحلية في ردع هذه التهديدات ودحرها أمر حاسم، إذ يزيد من مخاطر وتكاليف العدوان بالنسبة لخصم محتمل وشراء الوقت لتلقي التعزيز من أقوى أعضاء حلف الناتو، ولكن أكثر بعداً.

الاستثناء الألماني
بصفتها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ، غالبًا ما يُنظر إلى ألمانيا ، خاصةً من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي ، على أنها "الخاطئ" الأكبر - أو على الأقل الأكثر أهمية - في تقاسم الأعباء. إذا كانت ألمانيا سترفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2%من الناتج المحلي الإجمالي، فسوف تنفق 80 مليار دولار سنوياً، أي أكثر من 30% أعلى من المستوى الحالي للمملكة المتحدة و57%أعلى من مستوى فرنسا.

رفعت ألمانيا ميزانيتها الدفاعية بسرعة أكبر من فرنسا أو المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، متقدمة قليلاً على فرنسا في هذه العملية. ومع ذلك، فإن فرص تسريع هذا الاتجاه تبدو ضئيلة. تظل المقاومة لدور أكثر حزماً واستباقية لألمانيا في الدفاع الأوروبي قوية، خاصة (ولكن ليس فقط) بين جمهور متشكك. إن تجزئة السياسة الألمانية، إلى جانب المشكلات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تعني أن فرص تحقيق هدف المستشارة أنجيلا ميركل بإنفاق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024 (كان الإنفاق عام 2019 بنسبة 1.36% من إجمالي الناتج المحلي) في تراجع الآن.

على الرغم من ذلك، هناك الكثير مما يمكن عمله، وقد بدأ الآن، في زيادة مساهمة ألمانيا في الدفاع الجماعي. ونتيجة لزيادة الإنفاق الفعلي بنسبة 25% منذ عام 2015، تنفق ألمانيا الآن على الدفاع أكثر من فرنسا. لكن من الصعب المحاججة بأن ألمانيا قد أصبحت قوة عسكرية أكثر قدرة من جارتها الغربية. ما تقوم به هو تركيز مواردها الدفاعية على القدرات، مثل الألوية الآلية الجديدة، التي لها صلة مباشرة بالدفاع الإقليمي في وسط أوروبا.

لا يزال يتعين القيام بالكثير لزيادة الاستعداد التشغيلي، كي يتم تنفيذ الخطط الحالية. ومع ذلك، يمكن أن توفر هذه القدرات مكملاً قوياً لقوات الطيف الأوسع - النووية والتقليدية - المقدمة من فرنسا والمملكة المتحدة.

خلاصة
سعى هذا المقال إلى رسم التغييرات الملحوظة في أنماط الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو التي حدثت في السنوات الخمس التي تلت قمة ويلز لعام 2014. بشكل عام، فإنه يشير إلى أن الدول الأعضاء في حلف الناتو - وخاصة الأعضاء الأوروبيين - تمكّنت من تحويل موارد جديدة مهمة إلى الإنفاق الدفاعي استجابةً لتقدير مشترك لتهديد خارجي متزايد. علاوة على ذلك، وعلى عكس "زيادة" الإنفاق في الناتو في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، كانت دول أوروبية - والأهم من ذلك جميع الدول الأعضاء الأصغر - هي التي صعدت إلى أعلى الجدول الإنفاقي بشكل مثير للإعجاب.

لم يتم إنفاق جميع الأموال الإضافية بحكمة، فلا تزال هناك ثغرات كثيرة في القدرات، وبالكاد بدأ العديد من الدول الأعضاء في الاستجابة لتأثير التكنولوجيات الجديدة على الطابع المتغير للنزاع الحديث. لكن السنوات الخمس الماضية أظهرت أن الناتو يظل ذا أهمية كما كان في أيّ وقت مضى في تنسيق الجهود المشتركة للدفاع الجماعي.